اتفقت الدول الضامنة الثلاث على تشكيل لجنة دستورية في ختام أعمال مؤتمر “سوتشي”، الذي أنهى أعماله أول أمس، وتتألف اللجنة الدستورية من ممثلين عن النظام والمعارضة، وأسماء أخرى يقترحها المبعوث الدولي “دي مستورا”، بهدف المساهمة في إيجاد تسوية سياسية برعاية أممية.
وتفاوتت الآراء حول إمكانية نجاح هذه اللجنة، وبين مهامها بحسب رؤية الأطراف الضامنة لعملها، فمنهم من يرى بأنها تعمل على بعض الإصلاحات الدستورية، وفق ما تراه روسيا ووفد النظام، في حين ترى أطراف أخرى بأنها تهدف لصياغة دستور للبلاد بإشراف أممي.
المعارض السوري عبد الرحمن الحاج، قال: “هذه اللجنة كما صرحت كل من روسيا وتركيا ودي مستورا؛ مثالثة بين الأطراف الثلاثة (تركيا روسيا إيران)، وللأمين العام حق إضافة بعض الأشخاص من غير النظام والمعارضة”.
وأضاف “الحاج” في حديث لبلدي نيوز: “اتفاق روسيا كما صرح المبعوث الرئاسي الروسي في ختام مؤتمر سوتشي هو أن لا يخل دي مستورا بالتوازن في اللجنة، التي تمتاز بتركيبة تسمح للنظام التحكم بالنتائج، إذ يمثل الأغلبية المطلقة”.
ويرى “الحاج” بأن قدرة اللجنة على العمل تتوقف على موافقة الأطراف الدولية الأخرى، وبشكل خاص الولايات المتحدة، وأشار بأنه لن تتمكن اللجنة من العمل بسهولة، ففضلا عن أن هنالك أطرافاً دولية لن تقف متفرجة؛ فإن هنالك عقبات أمام ملاءمتها لخطة الانتقال السياسي في القرار 2254.
ولفت “الحاج” في تصريحه إلى أنه “لا اللجنة ولا تركيبتها هي في صالح الشعب السوري؛ فالروس يريدون بهذه اللجنة تجاوز مفهوم الانتقال السياسي، وهيئة الحكم الانتقالي، والفترة الانتقالية، والذهاب فورا إلى تعديلات دستورية أو حتى بناء دستور جديد يكون بموجبه من حق الأسد الانتخاب، ومن المؤكد أنه سينجح في ظل سيطرته على أجهزة الأمن وخبرته بالتلاعب والتزوير”.
وشدد على أن “هذه لجنة أريد منها دفن جنيف، وقتل الانتقال السياسي”، ولم يستبعد أن تكون هنالك تفاهمات قبل انعقاد “سوتشي”، حددت مسار نتائجه والتعامل معها في جنيف، “ومن الصعب التكهن ما إذا ستنجح اللجنة وتبدأ عملها مع وجود العديد من العقبات، لكن من المؤكد أن الروس استطاعوا أن يفرضوا واقعية سياسية جديدة على المعارضة، والمعارضة عليها مواجهتها”.
في المقابل؛ أشار المحلل السياسي “حمد الطلاع” إلى أنه “لا يوجد أي مخرج قانوني لتشكيل لجنة دستورية لبلد باسم حكومات دول أخرى، مالم تكن تلك الحكومات معترفاً بها قانونيا كحكومات انتداب على ذلك البلد من قبل الأمم المتحدة”.
وقال “الطلاع” لبلدي نيوز: “لا يمكن لروسيا وتركيا وإيران أن يخرجوا هذه اللجنة باسم حكوماتهم، ما يحصل في الحالة السورية أن الدول الإقليمية والعالمية التقت على هدف واحد، وهو إفشال الثورة التي قامت على نظام مدعوم بشكل مطلق من الحكومة السرية العالمية، التي تديرها الصهيونية، وهذا أدى لدفع الدول العظمى والإقليمية إلى الدفع بجيوشها إلى الساحة السورية بشكل فعلي، لمصادرة القرار والفعل الشعبي، كي تستطيع فرض قيادة سورية هي انتقت شخوصها لتمثيل الثورة والمعارضة السورية على حد سواء”.
وأردف: “قامت روسيا وبدعم أممي بعقد لقاء سوتشي، وأسمته الحوار الوطني، وتم اختيار الحضور بعناية فائقة كي يخدم ما يرمي إليه المجتمع الدولي من وراء هذا اللقاء، وهو قبول المجتمعين السوريين بتجاوز فكرة المرحلة الانتقالية كاملة الصلاحيات بدون الأسد، وتشكيل لجنة دستورية صورية تقر فكرة تعديل الدستور الذي سنه الأسد 2012 كمخرج يهيئ لشكل جديد من الحكم في سورية، مبني على المحاصصة الطائفية والعرقية، وتبقى فيه الهيمنة الفعلية لنظام الأسد، وتحظى فيه الطائفة العلوية بالسيطرة المطلقة على شؤون البلاد، وتخريجه للعلن على أنه بإرادة السوريين أنفسهم”.
وختم “الطلاع” بالقول: “هذا ما تتوافق عليه جميع الأطراف الدولية بعد أن تم جر تركيا قسرا إلى هذا المسار، بعد أن استطاعت الدول الأخرى خلق حالة تهديد فعلي للأمن التركي على حدودها، لتساومها من خلاله على مواقفها”.
المصدر: بلدي نيوز
