أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على خطورة وعدم شرعية الانتخابات ما تسمى الإدارة الذاتية التابعة لميليشيات pyd-pkk الإرهابية .
جاء ذلك خلال بيان صحفي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بعنوان (حول ما يسمى بالانتخابات البلدية شرق الفرات) يوم الامس السبت المصادف 1/6/2024 واكد فيه الائتلاف الوطني السوري على عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية، التي تتبع لما يسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، والتشكيلات الأمنية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، التابعين فعليًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية على لوائح الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وأستراليا، وكندا، ومجموعة من الدول العربية، ولا سيما فيما سمي بـ”قانون التقسيمات الإدارية” في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته “بالعقد الاجتماعي”، وتبعتها بالإعلان عما تسميه “انتخابات بلدية” تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.
وشدد الائتلاف الوطني على الأولوية القصوى للالتزام الدولي باستقلال ووحدة سورية، وسلامتها الإقليمية، ووحدة الشعب السوري، وسيادته على كامل الأراضي السورية، واضاف البيان أنه وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية من أي جهة كانت، ويؤكد أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن يبنى على المشاركة الواسعة للسوريين والسوريات من مناطق سورية كافة، وبمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري، دون أي إقصاء أو تمييز على أي أساس كان، ولا يجوز صياغته مناطقيًا أو وفق مصالح حزبية أو ولاءات ما دون الوطنية، وصاحب القرار النهائي في إقراره هو الشعب السوري، عبر استفتاء عمومي حر ونزيه يشارك فيه السوريات والسوريون كافة، ويجري في بيئة آمنة ومحايدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريات والسوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، وفق قرارات مجلس الأمن رقم 2254(2015) والقرار 2118(2013) متضمنين بيان جنيف (2012).
كما واكد الائتلاف الوطني أن الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة هو من سيقرر مستقبل سورية، وعلى حق اللاجئين والنازحين والمهجرين قسريًا في صياغة ذلك المستقبل، ويشدد على أن الانتخابات البلدية الزائفة المزمع إجراؤها في مناطق شمال وشرق سورية غير شرعية، ومحاولة لنسف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتهدف إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، وتجري بالقوة العسكرية والأمنية كما أكدت تقارير منظمات لحقوق الإنسان “أن العناصر الأمنية التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، التي تتبع لـ قوات سوريا الديمقراطية، التابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، تقوم بتهديد المدنيين هناك لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها، وتقوم بسلب حقهم في حرية التعبير عن رأيهم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تهديدهم بفصلهم من وظائفهم وتهديدهم بلقمة عيشهم والتضييق عليهم من كافة النواحي”.
وأكد البيان أيضا أن أغلبية السوريين الذين ينتمون إلى مناطق شمال وشرق سورية مقيمون في دول الجوار السوري وأوروبا، والذين يقيمون في سورية أغلبهم من الطبقة الفقيرة، وأشارت تقارير لمنظمات حقوق الإنسان إلى قيام الأجهزة الأمنية التابعة لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” بتهديدهم بلقمة عيشهم لإجبارهم على المشاركة في تلك الانتخابات. كما قامت بإقصاء كافة الأطراف السياسية في تلك المنطقة.
ورحب الائتلاف الوطني السوري بالتصريح الصحفي الصادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، بتاريخ 31-5-2024، بخصوص الانتخابات اللاشرعية في شمال وشرق سورية
كما وطالب الائتلاف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع إجرائها، ولوقف التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ما تسمى “قوات سوريا الديمقراطية” و”الإدارة الذاتية” التابعة لها بحق أهالي المنطقة لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات اللاشرعية، حرصًا على تجنب ما سيترتب عليها من إعاقة للجهود الدولية لتحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وزعزعة السلم الأهلي وأمن واستقرار المنطقة.
وثمن الائتلاف الوطني الدعوات الواسعة التي وجهتها القوى السياسية والاجتماعية الوطنية السورية لمقاطعة هذه الانتخابات، ورفض جميع الإجراءات اللاشرعية السابقة لها مما سمي “العقد الاجتماعي”، و”قانون التقسيمات الإدارية”، و”الإحصاء” المجهول النتائج، ومفوضية الانتخابات وغيرها.
واكد الائتلاف الوطني أن هذه الخطوات بما تمثله من خطر على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وتعقيد للحل السياسي، وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وتهديد للسلم الأهلي، مرفوضة ولا شرعية لها، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي في سورية.
