عنب بلدي:13/1/2021
ثبتت السلطات اللبنانية نقطة للجيش في بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، إثر توتر أمني شهدته البلدة قبل عدة أيام.وأدخلت السلطات نحو 30 آلية عسكرية إلى البلدة، استجابة لمطالب الأهالي، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الأربعاء 13 من كانون الثاني.
وذكرت الصحيفة أن 40 مسلحًا أطلقوا النار من أسلحة حربية متوسطة، استهدفت محطة الكهرباء الوحيدة التي تغذي البلدة بالتيار الكهربائي، كما استهدف الرصاص محطة ضخ المياه ومنازل السكان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر من فعاليات البلدة قوله إن المالك الجديد للقرية يحاول تهجير سكانها، وبناء على ذلك قدم الأهالي للسلطات اللبنانية شكوى بحقه.
وقال مفتي البلدة، بكر الرفاعي، بحسب الصحيفة، إن السوريين يشكلون نحو 40% من سكان البلدة، ولا يستطيعون المطالبة بها، لأن القانون يمنعهم من ذلك.
وكان مسلحون أطلقوا النار والقذائف على عدد من المنازل ومحطتي المياه والكهرباء في البلدة، ما استدعى تدخل الجيش وانتشاره في شوارعها.
وأدى ذلك إلى هروب المسلحين باتجاه الأراضي السورية عبر معابر غير شرعية، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” في 7 من كانون الثاني.وفي تموز 2020، نفى مصرف لبنان المركزي أنباء متداولة عن بيع بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لجهات أجنبية غير لبنانية، بعد خبر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع البلدة.وليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن بيع قرية الطفيل، ففي عام 2019 تحدث موقع “جنوبية” اللبناني، أن مصرف لبنان المركزي باع القرية إلى شخصية سورية مرتبطة بالنظام السوري.وفي العام ذاته، دخلت قوات من “الفرقة الرابعة” التابعة لـ”الجيش السوري” إلى البلدة، وأقامت مركزًا عسكريًا فيها.وتعرضت الطفيل، في ربيع عام 2014، لهجمات بالبراميل المتفجرة من مروحيات النظام السوري، قبيل هجومة على القلمون بدعم من مقاتلي “حزب الله” اللبناني.
وقرية الطفيل متداخلة بين الجانبين السوري واللبناني، إذ تقع بالقرب من بلدة عسال الورد على الجانب السوري، وشهدت في عام 2014 عمليات عسكرية دخلت بموجبها قوات النظام وعناصر من “حزب الله” اللبناني إليها، وذلك بالتزامن مع المعارك في القلمون الغربي.
