1- لسنا بوارد قبول أو رفض اللجنة الدستورية فهي واقع يجب التعامل معه، لكن هناك فرق بين التعامل مع الواقع بعقلية تبريرية تخفي الأخطاء، والتعامل معه بعقلية ناقدة تعترف بالأخطاء تلافياً لاستمرارها وتخفيفاً من أضرارها.
2- من دون الاعتراف بالتدهور السياسي الذي تعيشه المعارضة السورية وبالطريق الذي أوصل إليه، لا يمكن إيقاف التدهور وتهيئة شروط الصعود من جديد، إن العقلية التي أنتجت المشكلة لا يمكن أن تساهم في حلها أبداً.
3- انتقلنا من التفاوض مع النظام حول مرحلة انتقالية إلى كتابة الدستور معه وغياب الحديث عن أي انتقال سياسي بسبب سلسلة تنازلات ارتكبتها المعارضة طوال السنوات الماضية، من أخطرها السماح لديمستورا بتجاوز مهمته كوسيط وفرض السلال الأربعة – التي انحسرت بدورها إلى سلة واحدة هي الدستور- بدلاً من التفاوض على هيئة حكم انتقالي، وإدخال هيئة التنسيق ومنصتي موسكو والقاهرة إلى جسم المعارضة.
4- على السوريين الأحرار أن يتعاملوا مع اللجنة الدستورية كشرٍّ لا بد منه لا كحل سحري ينهي الصراع. وأن يركزوا في عملهم السياسي والحقوقي والإعلامي على (البيئة الآمنة) التي تُجمع القرارات الدولية على أنها شرط أساسي لأي عملية سياسية بما فيها الاستفتاء على الدستور وأن يبنوا تصوراً متكاملاً حول شكل هذه البيئة الآمنة من عودة المهجرين وإطلاق المعتقلين وإتاحة حرية التعبير وإعادة هيكلة الأجهزة الامنية لكي لا تتدخل في العملية السياسية وأن يشكلوا أكبر قدر من الإجماع الوطني حول هذا التصور وأن تُسخّر الاجتماعات واللقاءات والندوات وحملات التحشيد في الداخل والخارج للتسويق لهذا التصور والمطالبة به وتوفير شروط تحقيقه بدلاً من إلهاء السوريين باللجنة الدستورية التي يستخدمها النظام لتمرير الوقت وصولاً إلى انتخابات رئاسية عام 2021 يفوز فيها بشار الأسد!

سوريةالجديدة

الدكتور ياسر تيسير العيتي