أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري حاول تصوير نفسه كحامٍ علماني للمسيحيين، ولكنه دمر الكنائس بشكل متعمد واحتجز العديد من المواطنين المسيحيين، كما استخدم الطائفية .
جاء ذلك خلال تقرير اليوم الثلاثاء المصادف 16/5/2023أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان كونها المصدر الثاني للبيانات في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حرية الأديان في سوريا
وأشار التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد قبل انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 أصبحوا إما نازحين داخلياً أو لاجئين (6.9 مليون شخص نزحوا داخلياً و6.7 ملايين لاجئ)
و أكد التقرير أن تنظيم الأسد الأرهابي واصل بدعم من حليفيه الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومه الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.
وأكد التقرير إنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع
كما أشار التقرير أن بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
فيما يلي نص التقرير :
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية تقريره السنوي عن حرية الأديان في سوريا لعام 2022، وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى
.اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
• لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 14 اقتباس.
• الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 7 اقتباس
.كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش، ومعهد واشنطن للشرق الأدنى.
جاء في التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد قبل انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 أصبحوا إما نازحين داخلياً أو لاجئين (6.9 مليون شخص نزحوا داخلياً و6.7 ملايين لاجئ).
موضحاً أنَّ حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.
وقال التقرير إن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش وأجهزة الأمن والمخابرات.
وذكر التقرير أن “النظام السوري حاول تصوير نفسه كحامٍ علماني للمسيحيين، ولكنه دمر الكنائس بشكل متعمد واحتجز العديد من المواطنين المسيحيين، كما استخدم الطائفية، بما في ذلك تسييس الدين، كاستراتيجية بقاء”.
وفقاً للتقرير فإنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع.
تحدث التقرير عن أنَّ بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
للاطلاع على البيان كاملاً
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/05/S230509A.pdf
