اكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عمليات الهجرة غير النظامية في قوارب الموت تتسبب في مقتل عشرات السوريين في حزيران، سوريا غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة المصادف 7/7/2023 تحت عنوان أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2023.
فيما يلي نص البيان
بيان صحفي :
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2023، وأشارت إلى أن سوريا غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين وأن عمليات الهجرة غير النظامية في قوارب الموت تسببت في مقتل عشرات السوريين في حزيران.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر حزيران والنصف الأول من عام 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2023:
سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2023 مقتل 501 مدنياً، بينهم 71 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل مقتل 20 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 12 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 43 طفلاً، و37 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2023، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 30 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 24 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وكانت 4 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و2 على منشآت طبية، و9 على أماكن عبادة.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في حزيران 2023:
سجَّل التقرير في حزيران مقتل 118 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 184 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 3 طفلاً، و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة طبية و3 على أماكن عبادة.أبرز الحوادث في حزيران 2023:
جاء في التقرير أن حزيران شهد استمراراً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، حيث سجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة.
وذكر أنَّ سلاح الجو التابع للنظام السوري شنَّ في 27/ حزيران غارات جوية على أراضٍ زراعية بين بلدتي اليادودة وعتمان في ريف محافظة درعا الغربي، لأول مرة منذ عام 2018. كما ذكر التقرير أن حزيران شهد تصعيداً عسكرياً هو الأعنف خلال هذا العام من قبل القوات الروسية، حيث شهد الثلث الأخير من الشهر عدة هجمات جوية نفذتها هذه القوات على منطقة شمال غرب سوريا، أسفر عن ضحايا مدنيين.
كما رصد مقتل عدة مدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري جراء هجمات بطائرات مسيرة لم نتمكن من تحديد مصدرها.قال التقرير إنَّ حزيران شهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام الذين تم توثيق مقتلهم شهرياً في عام 2023، حيث سجل مقتل 3 أطفال إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 86 مدنياً بينهم 19 طفلاً و7 سيدات.
ورصد استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في حزيران بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وأضاف أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية، كما لا تزال تشهد انفلاتاً أمنياً وتزايد عمليات السرقة في عدة مناطق والتي استهدفت مؤسسات خدمية عامة أحياناً.
أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، جراء انخفاض قيمة الليرة التركية لمستويات غير مسبوقة في حزيران وصلت إلى 25 ليرة مقابل الدولار الواحد.
أضاف التقرير أن مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في ريف محافظة حلب الشمالي، خصوصاً في مدينة الباب، لا تزال تشهد حالة من الانفلات الأمني حيث رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اشتباكات مسلحة في الأحياء والأسواق الشعبية، بشكل شبه يومي، كانت في معظمها بين عناصر مسلحة تنتمي إلى فصائل عسكرية.
ووفقاً للتقرير فقد استمر الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات.
على صعيد التشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم في الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. وسجل التقرير استمراراً في اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا.
أما على صعيد أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين فقد سجل التقرير حادثتي غرق لقوارب تقل مهاجرين بينهم سوريون أسفرت إحداها عن وفاة ما لا يقل عن 37 سورياً بينهم 7 سيدات جلهم من محافظة درعا غرقاً جراء انقلاب قارب كان يقل عدداً من المهاجرين، جلهم من مصر وسوريا وباكستان قبالة السواحل اليونانية، في 14/ حزيران.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/M230703A.pdf
