أنطاكيا – دير الزور – «القدس العربي»: 11/2/2021
تشير المعلومات الواردة من دير الزور إلى نشاط محموم من قبل الميليشيات المدعومة من طهران، بشراء العقارات، حيث تعمل بشكل واسع في شرق البلاد وفي دير الزور خصوصاً على ترسيخ موطئ قدم لها.
وحسب الناشط محمد الخالد من دير الزور، فقد باشرت طهران عبر أذرعها المحلية في دير الزور بعمليات شراء واسعة وممنهجة للعقارات والأراضي في أحياء الجبيلة وهرابش والحميديه ومناطق حطله والميادين والبوكمال على وجه الخصوص، ويضيف الخالد «في مدينة الميادين على سبيل المثال أوكلت قيادات في الحرس الثوري الإيراني مهمة شراء العقارات لمصلحتها لقيادي محلي هو «رياض جميل الضويحي» ويشغل رئيس لجنة المصالحات في النظام، ويعتبر أهم بيادق إيران في شرق سوريا.
فقد أشرف الضويحي على شراء عشرات الأراضي، وأشير هنا للعقارات الواقعة قرب معمل مسبق الصنع وقرب قلعة الرحبة والواقعة كذلك على طريق (ماكف الغنم) سوق الماشية في الميادين، وأغلب البائعين غادروا الميادين في اتجاه محافظات اخرى حيث اشتروا هناك واستقروا، وبعضهم وصل أوربا، وتحتاج عمليات البيع والشراء للعقارات في مناطق النظام لموافقة أمنية، ولكن رجالات الميليشيات معفيون منها، حيث أنه سبق وقامت أجهزة المخابرات العسكرية والجوية التابعة للنظام، بإبلاغ المكاتب العقارية في مدينة البوكمال، لقيامها ببيع الأراضي والعقارات دون الرجوع إليهِ».
وحسب الخالد ونشطاء آخرين استطلعت «القدس العربي» آراءهم، فإن البوكمال باتت العاصمة الفعلية لميليشيات إيران في سوريا، وقد أوكلت قيادة الحرس الثوري عمليات شراء العقارات لمصلحتها في البوكمال وريفها للقيادي المرسومي وهو شخصية معروفه لدى أبناء البوكمال واسمه فرحان المرسومي، وكان يعمل مع شريكه المدعو عبد الله الحاج بكري بهذه المهمة، وهي شراء العقارات لصالح ميليشيات إيران في مدينة البوكمال، بحكم معرفتهما العميقة بأبناء وبيوت المدينة.
والبكري شخصية كانت مطلوبة للنظام ولكنه قام بعمل مصالحة بوساطة المرسومي وقيادات في الحرس الثوري ليتم توظيفه في هذا المجال، حيث قام الحرس الثوري في اكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعمليات شراء واسعة لعدد من الأراضي في بادية البوكمال، على الحدود السورية العراقية، وكلها تقع في منطقة الحميضة، بالقرب من المعبر العسكري على الحدود السورية العراقية، اذ قام «الحاج مرتضى» القيادي في الحرس الثوري الإيراني، بالإشراف على عملية الشراء حيث دفع مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لكل دونم ارض.
وعن الدور الإيراني في شرق سوريا يقول الإعلامي محمد الشامي إن إيران تعمل جاهدة على استقطاب السكان المحليين إليها، من خلال تقديم المعونات العينية، وبناء المراكز الصحية، وترميم بعض المدارس في أرياف دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام، وكل تلك العمليات تتم عبر جمعية اسمها (جهاد البناء) وتعتبر هذه المنظمة المسؤول الأول عن تلميع مشروع ايران في المنطقة عبر الخدمات التي تقدمها للأهالي، وطبعاً تمت تلك العمليات بتسهيل من سلطات النظام السوري.
ويوضح «مؤخراً قامت ميليشيا حزب الله وعلى غير عادتها بفتح باب التطوع للانتساب لصفوفها في المنطقة الشرقية، الراتب يبدأ من 100دولار تصاعدياً وأصحاب الشهادات مرغوبون جداً، خصوصاً القطاع الصحي، والمنتسبين من باقي المدن السورية بالمئات، تتصدرهم محافظات حمص ودرعا وحماة وريف دمشق وريف حلب، حيث أن الانتساب للميليشيا يفتح للمنتسب الجديد أبواباً عدة في سوريا، راتب جيد مقارنة برواتب موظفي النظام، أمن وحصانة من الملاحقة، وتأجيل من العسكرية، وخدمة مريحه 20 يوم خدمة مقابل 10 أيام اجازة لمدة عام».
ويفسر الصحافي زين العابدين العكيدي صاحب موقع «دير الزور الآن» موجة شراء العقارات، بازدياد معدلات الفقر في سوريا، ودير الزور تحديداً، حيث بات الأغلبية يلجأون لبيع أملاكهم أو أجزاء منها للعيش، او لمغادرة المنطقة، خصوصاً أن المنطقة باتت تعاني ظروفاً صعبة وهشاشة في الوضع الأمني مع تزايد نشاط تنظيم «الدولة» في شرق البلاد، توازياً مع تنامي نفوذ الميليشيات، خصوصا في دير الزور في غربي الفرات، وازدياد مضايقات عناصر الميليشيات للسكان، ويضيف «كل هذه الاسباب دفعت نسبة كبيرة من أهالي دير الزور وخصوصاً في غرب الفرات حيث سيطرة النظام، دفعتهم للبيع والهجرة، والوجهة لاحقاً إما لتركيا ومنها لأوروبا، أو لمحافظات ثانية كدمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، وبات السماسرة في مناطق النظام يتلقفون صفقات الشراء لهذه العقارات كون أسعارها منخفضة بسبب الأزمة الاقتصادية».
