ترجمة وتحرير موقع تلفزيون سوريا
ندد المجلس البريطاني- السوري، بالانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع إجراؤها في الـ26 من أيار المقبل بحسب ما أعلن برلمان نظام الأسد في الـ 18 من نيسان الجاري.
ووجه المجلس رسالة لشخصيات حكومية وسياسية بريطانية، عبر موقعه الرسمي، قال فيها: أعلن النظام عن إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في الـ26 من أيار، وفي الـ21 من نيسان أعلن بشار الأسد ترشحه رسميًا
واعتبر المجلس أن الانتخابات تضمن بالتأكيد استمرار حكم الأسد الوحشي، ومن المقرر إجراؤها في خضم صراع عنيف دائم حيث ينخرط النظام الحاكم بشكل منهجي في حملات الاعتقال الجماعي والتعذيب الموثق من قبل الأمم المتحدة واستخدام الأسلحة الكيماوية، والعنف الجنسي والتهجير القسري والهجمات المتعمدة على المستشفيات.
وأوضح المجلس أنه على مدى العقود الخمسة الماضية، تم تصميم الانتخابات السورية بشكل منهجي من قبل عائلة الأسد، الأمر الذي يحرم السوريين من حقوقهم السياسية في المشاركة في انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
على الرغم من كونها جمهورية، فقد انتقل الحكم من الأب إلى الابن من خلال عملية دستورية سريعة لتعديل قيود السن، ما سمح لبشار الأسد بحكم سوريا لأكثر من 20 عامًا.
وقال: نحن، المجلس البريطاني السوري (SBC) نؤمن بشدة بأن إجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. يجب أن تتم الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. بعيدًا عن التخويف والتمييز والقمع. لا ينبغي السماح للأفراد الذين لديهم أدلة موثوقة ضدهم في جرائم حرب بالترشح، بما في ذلك الأسد.
وينضم المجلس إلى الأصوات السورية، داخل سوريا وخارجها، في إدانة بأقوى العبارات إجراء هذه الانتخابات الزائفة وغير الشرعية التي تقوض العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة.وتابع: استخدم النظام السوري الانتخابات بشكل مستمر لتخريب العملية السياسية. وصف المبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، انتخابات 2014 بأنها “تغلق باب مفاوضات جنيف في المستقبل المنظور”.
وفي كانون الثاني 2021، قال المبعوث الأممي الخاص الحالي إلى سوريا، غير بيدرسون: لم يتم اتخاذ خطوات لخلق بيئة آمنة وهادئة وحيادية في سوريا، ونتيجة لذلك، فإن “إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، يبدو بعيد المنال”.
وبيّن المجلس أنه في الثاني من كانون الأول 2020، عقب اجتماع مع المجلس السوري- البريطاني، كتب وزراء الظل في المملكة المتحدة إلى الحكومة يطلبون فيها توضيح موقفها بشأن الانتخابات و”ما الذي يتم عمله لضمان عدم تمكن المرشحين للانتخابات من استخدام العملية الانتخابية من أجل إضفاء الشرعية على الجرائم التي وقعت أثناء النزاع؟”.
وأضاف: أكد وزير الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، عقب الاجتماع، دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، ردد ممثل المملكة المتحدة في الأمم المتحدة رسالتنا في كانون الثاني 2021، حيث قال إن “خطط إجراء الانتخابات وفقًا للدستور السابق تتعارض مع العملية السياسية لهذا المجلس.
لن تعترف المملكة المتحدة بالانتخابات التي ليست حرة ولا نزيهة”.كل هذا كان مدعومًا بالملاحظات التي أدلى بها وزير خارجية المملكة المتحدة في 15 من مارس 2021، حيث ذكر أن “الشعب السوري يستحق حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية.
إنهم يستحقون ألا يتعرضوا للغاز من قبل حكومتهم. إنهم يستحقون – دون التعرض لخطر الاعتقال أو التعذيب – أن يكونوا قادرين على الإدلاء بأصواتهم أو استجواب السلطات أو ببساطة العودة إلى ديارهم بسلام “.
ما هو المجلس البريطاني السوري؟أُسِسَ المجلس البريطاني السوري (SBC) في أوائل عام 2019 من قبل مجموعة من المواطنين البريطانيين السوريين “ليكون صوتاً للسوريين والمواطنين البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة الملتزمين بإقامة سوريا حرة وديمقراطية. متحدون في قيمنا المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية، نحن نعمل مع شركائنا لإبلاغ سياسة الحكومة البريطانية نحو تحقيق هذا الهدف” بحسب وصف المجلس عبر موقعه الرسمي.
الانتخابات والترشيحاتوكان برلمان نظام الأسد، أعلن الأحد الماضي عن بدء عملية “الانتخابات الرئاسية”، من خلال فتح باب الترشح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات الرئاسية، داعياً المواطنين إلى ممارسة “حقهم” الدستوري بالتصويت في الانتخابات المقبلة.
وأول أمس الأربعاء، قال رئيس برلمان النظام حمودة صباغ إن “المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار الأسد طلباً بترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية”.كما أعلن صباغ “تقديم كل من مهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية”.
وكان البرلمان أعلن في وقت سابق من الأسبوع أنه “تلقى من المحكمة الدستورية ثلاثة كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح، وفاتن علي نهار طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية”.
