(كلنا شركاء)
في زحمة المشاريع الدستورية وكلها تركز على الجمهورية يحسن أن نذكر كيف أننا رغبنا في إدراج الملكية الدستورية ضمنها لا استبعادها مسبقًا .
الجمهورية جاءتنا من فرنسا وفرضها الانتداب على سورية تقليدًا قيل أنه حضاري!.
المجتمع السوري ذي الجذور العربية لم يعرف الا شكلا قريبا من الملكية انطلاقًا من رئيس عشيرة الى رئيس قبيلة الى ملك.!الإسلام الوافد إلينا من جزيرة العرب حمل إلينا نظاما ملكيا تحت اسم (خلافة الرسول ) وتحول مع الدولة العثمانية التي ليس حكامها امتدادا لأهل بيت الرسول الى (السلطنة ) الملكية التي الدين ليس مبررا لسيطرتهاولكنها تستخدمه للحكم ولا يحكمها بالضرورة !بعد سقوط الدولة العثمانية عادت سورية الى الملكية الهاشمية التي تنتمي الى آل البيت عبر ابناء شريف مكة وتحت الرعاية البريطانية!.
كان فيصل ابن شريف مكة اول حاكم عربي لسورية بعد فصلها عن السلطنة العثمانية .!الفرنسيون ألغوا ملكية فيصل وانتقلوا ًالى حكم المستشار الفرنسي . بعد معاهدة١٩٣٦ فرضوا نموذجهم الدستوري الجمهوري تحت السيادة الفرنسية وعبر دستور يخضع كل السلطات لموافقة المندوب السامي الفرنسي !بعد الاستقلال بقي الدستور والجمهورية وألغيت منه فقط المادة التي تخضع قرار السلطات والتشريع لموافقة المندوب الفرنسي .دستور ١٩٣٦ كان برلمانيًا ذي السلطات المستقلة التشريعية والتنفيذية والقضائية والرئيس كان رمزًا أكثر مما هو حاكم .!واجهت الجمهورية التي تحولت الى ملكي عبر تمديد الولايات بحيث كان من النادر التبادل السلمي للسلطة ورئيس الجمهورية يتبدل بالوفاة او بالانقلاب العسكري عليه !ثم جاء حكم العسكر فأقام حكما ملكيا فاشيا وصنع لحكمه دستوراعلى مقاسه وحزبًا من صنع مخابراته يتستر به ثم تستر بالقضية الفلسطينية وتحرير القدس ليصرف نصف الموازنة على جيشه ليكون قويا على الشعب لا على العدو !الآن بعد المذبحة التاريخية التي قادها آل الاسد وشبكتهم العسكرية وتورطوا فيها الطائفة العلوية في المذبحة وتورطوا اقليات وعناصر أخرى .
!وبعد تحول الصراع من السياسة الى الدين بين السنة والشيعة وبين الطوائف مع بعضها وبين الريف والمدينة وبعد انتشار الفساد وسيادة الحرامية على البلد لم تعد الجمهوريةحلًا لأنه اذا جاء الرئيس من تعددية تشعر معها باقي التعدديات بالدونية أو الخوف .!كل هذا يثبت ان جذر المشكلة ان النظام الملكي اقرب وأقل خطرا يحيد المركز الاول عن الصراعات ويجعل العملية السياسية تتنافس على الحكومة ولا تؤذي استقرار الحكم والبلد !.الدستورية الملكية التي يتحول معها الملك الى رمز لوحدة الوطن والشعب لا الى حاكم مطلق عليه هو حل يريح العقل العربي ويتحول الملك الى محايد وأب ( يعريها اذا نشزت وعند ليانها يكسو )!.بقي هل الملك الدستوري ينتخب او يستورد بالتوافق من أرومة صالحة ؟كانت اكثرية الاقتراحات مع اختيار ملك من آل هاشم يريح الشيعة في النسب ويريح الآخرين لأنه على المذهب السني ويريح العقل العربي الذي تستوطن الملكية فيه بنسبة كبيرة خاصة ان الجمهورية مستوردة وغريبة عن عقل الشرق!مع الصراع على رئاسة الجمهورية بين المكونات السورية هل تكون الملكية الدستورية هي الحل ؟
