المقداد لم يرد”.. مواجهة قريبة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

نوفمبر 25th, 2020

682 views

“

إسطنبول – ماهر الوكاع

موقع تلفزيون سوريا:25/11/2020

ينعقد مطلع كانون الأول القادم المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (ذكرى ضحايا الكيماوي) وعلى أجندته انتخاب مجلس تنفيذي وإقرار موازنة بالإضافة إلى نقاش التهديد الذي يمثله امتلاك نظام الأسد للأسلحة الكيماوية.واستبقت روسيا انعقاد المؤتمر بتصريحات شككت بمصداقية المنظمة والأمانة العامة الفنية بالتحديد، وهددت بالانسحاب من “المنظمة” بسبب إصدارها قرارات بحق “دول غير مرغوب فيها” في إشارة إلى نظام الأسد.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، منتصف الشهر الجاري إن هناك اتهامات ضد نظام الأسد في استخدامه الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي تعتبره موسكو غير مدعوم بأدلة. وأضاف “تعتبر روسيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة مهمة”، مقترحاً ” فصل منظمة الدول الأعضاء عن الأمانة العامة الفنية، والتي تعد الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة”.

وتستاء روسيا من “الأمانة الفنية” لإشرافها على تحقيقات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتحديد هوية منفذ الهجمات لاحقاً، بعد توسيع صلاحياتها العام 2018 بقرار تقدمت به لندن في مؤتمر استثنائي اعترضت عليه روسيا.أول إنجازات فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) التابع لـ “الأمانة الفنية” الذي ظهر بعد توسيع صلاحياتها، كان التقرير الذي دان نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية بهجوم على اللطامنة بريف حماة العام 2017

.واعتمد فريق تحديد المسؤولية في تحقيقاته على المواد والمقابلات والبيانات التي جمعتها “بعثة تقصي الحقائق”، لأنه لم يتمكن من زيارة سوريا بسبب عدم اعتراف النظام به والقرار الذي أوجده، ففي صيف العام الماضي تلقى مدير المنظمة خطابًا من نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد، يقول فيه إنهم لن يعترفوا بفريق التحقيق الجديد، وبالتالي لن يتم منحهم تأشيرة دخول. وذهب المقداد إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن النظام لن يمنح أعضاء الفريق الوصول إلى “أي معلومات سرية” تتعلق بالأسلحة الكيماوية.

وترتب على تقرير الإدانة قرار اعتمده المجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين بعد موافقة 29 دولة (من أصل 41) بينما صوتت كل من إيران وروسيا والصين ضده، وامتنعت 9 دول عن التصويت.وجاء في القرار الذي حمل الرقم / EC-94/DEC.2/ وعنوان “التصدي لحيازة سوريا أسلحة كيميائية واستخدامها إياها:قرر أن يطلب وفقا للفقرة 36 من المادة الثامنة أن تنفذ سوريا التدابير التالية لتصحيح الوضع في غضون 90 يوما من تاريخ القرار:أن تعلن للأمانة عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيماوية والمستخدمة في هجمات 24 و25 و30 آذار 2017 والتي أنتجت فيها وخزنت واحتفظ بها عمليا لإيصالها بما في ذلك السلائف والذخائر والنبائط.

إبلاغ الأمانة العامة بجميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حاليًا، بما في ذلك السارين وسلائف السارين والكلور غير المخصصة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، وكذلك مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والمرافق الأخرى ذات الصلة.تسوية القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها.يقرر عملا بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، إن لم تصحح سوريا الوضع بتنفيذ التدابير المبينة في الفقرة أعلاه، أن يوصي المؤتمر بأن يعتمد قرارا في دورته المقبلة يتخذ به الإجراء المناسب، وفقا للفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، فيما يتعلق بسوريا.يؤكد مجددا وجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وشدد على أهمية مقاضاة الأفراد المسؤولين عن الحالات التي خلص فريق التحقيق إلى أن سوريا (نظام الأسد) استخدمت أسلحة كيماوية فيها، بمن فيهم من أمروا بتلك الهجمات.

رسائل إلى “المقداد”مرت الـ 90 يوما ولم ينفذ النظام أيا من التوصيات التي وردت في القرار الصادر عن المنظمة، بل إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد (وزير الخارجية حاليا) لم يرد على رسائل فرناندو أرياس مدير المنظمة.في الأول من تشرين الأول الماضي قدم أرياس إلى مجلس الأمن تقريرا بعنوان “التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري”، أسنده إلى قرار المنظمة رقم EC-94/DEC.2 وقرار مجلس الأمن 2118 للعام 2013.وذكر فيه أنه بعث رسالة إلى المقداد طالب فيها بتنفيذ القرار EC-94/DEC.2خلال فترة الـ 90 يوما، وعرض مساعدة المنظمة في ذلك، وأشار في نفس التقرير إلى أنهم لم يتلقوا رداً على رسائلهم.ثم أتبع أرياس تقريره بآخر في 27 تشرين الأول الماضي أكد فيه عدم رد “المقداد” أو إحراز النظام أي تقدم.استمر النظام في تجاهل المنظمة وقالت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أمام مجلس الأمن مطلع تشرين الثاني الجاري إنه “نظرا للثغرات التي تم تحديدها وأوجه التناقض والتناقضات التي لا تزال دون حل، فقد قدرت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية (CWC)”.ويرد مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني تجاهل النظام الرد إلى تجنب إثبات تورطه بهجمات اللطامنة، “وبالتالي فإن الإجابة عن أحد هذه الاستفسارات سيفتح الباب على مئات التساؤلات حول أنشطة النظام ومواقعها”.

ويلفت شيخان في تصريح لموقع تلفزيون سوريا إلى أن ممثلية النظام في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تعترف بفريق التحقيق وتحديد الهوية IIT منذ إنشائه وقد رفضت إعطاء التأشيرات لهذا الفريق من أجل التحقيق بالحوادث التي تم اختيارها.المؤتمر “الحاسم”في 30 تشرين الثاني الجاري سيعقد أول مؤتمر عام للمنظمة بعد إصدار مجلسها التنفيذي القرار EC-94/DEC.2 هذا الصيف، وسيكون “تهديد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا” ضمن الأجندة.

ويوصي “/ EC-94/DEC.2/ ” المؤتمر بأن يعتمد قرارا يتخذ به الإجراء المناسب، وفقا للفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية إن “لم يصحح” النظام وضعه بتنفيذ تعليمات “المنظمة”، وهذا لم يحصل.وتنص الفقرة 2 من المادة الثانية عشرة على أنه إذا لم تصحح الدولة العضو “وضع يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها يجوز للمؤتمر، في جملة أمور، أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، بناء على توصية المجلس التنفيذي”.وفي هذا الصدد يقول شيخاني “لقد لجأ المجلس التنفيذي إلى إعطاء مهلة زمنية لتصحيح الوضع وبما أن النظام لم يكترث أو يلتزم بهذه المُهلة فمن حق المنظمة طرح مشروع تجميد عضوية النظام وعرضه للتصويت من خلال المؤتمر السنوي للدول الأطراف وفي إجراء آخر ستُحيل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات جديدة”.الفصل السابعوبالحديث عن مجلس الأمن يجب ذكر القرار 2118 الذي فرض على النظام توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ونص البند 21 منه “في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في سوريا، يجب أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.ويرجح شيخاني أن “تشهد الأيام المُقبلة خطوات حاسمة ضد نظام الأسد في أروقة حظر الأسلحة الكيماوية ومجلس الأمن، من أجل ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.