عنب بلدي: 19/11/2021
إعلان النظام السوري بدء إجراء “التسويات” في محافظة دير الزور، أثار مخاوف لدى “الإدارة الذاتية” التي تتقاسم السيطرة على المحافظة مع قوات النظام، إذ هدد “المجلس التشريعي” في دير الزور موظفي “الإدارة الذاتية” بالفصل من العمل، في حال إجرائهم “تسوية” مع قوات النظام السوري.وأصدر “المجلس التشريعي” في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” بدير الزور، في 17 من تشرين الثاني الحالي، قرارًا بالفصل النهائي بحق كل موظف يجري “التسوية” مع قوات النظام، ومنعه من العمل نهائيًا في كل مفاصل “الإدارة” والمنظمات العاملة في المنطقة.
وخلال حديث إلى عنب بلدي، قال أحد موظفي “مجلس دير الزور المدني”، إن إصدار القرار من قبل “المجلس التشريعي” بعد ترويج النظام السوري وأشخاص مرتبطين به لإجراء “التسويات”، جاء بهدف حماية واستقرار مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بالنظر إلى إمكانية النظام استخدام عناصر “التسويات” كخلايا نائمة متى أراد ذلك.وبحسب مدنيين من سكان ريف دير الزور، ممن قابلتهم عنب بلدي، فإن التخوف من دخول قوات النظام السوري المفاجئ إلى المنطقة الخاضعة لسلطة “قسد”، دفع بعض السكان للتفكير بإجراء “التسويات”، بعد إعلان النظام افتتاح مراكز لـ”التسوية” في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرته.
“التسويات” كـ”إجراء احترازي”اعتبر بعض المدنيين ممن تواصلت معهم عنب بلدي، أن إجراء “التسوية” مع النظام “يقيهم شر النظام”، في حال تغيّر واقع السيطرة في محافظة دير الزور، سواء بمعارك عسكرية أو ضمن تفاهمات مع “قسد”.
وما عزز الخوف لدى السكان محاولة دوريات روسية الدخول إلى ريف دير الزور الخاضع لسيطرة “قسد”، والتي تكررت اليوم، الجمعة 19 من تشرين الثاني، إذ اعتبر السكان أن إمكانية عودة قوات النظام إلى المنطقة ضمن تفاهمات مع “قسد” ليست بالاحتمال البعيد.
وقال الناشط المدني عبد الرؤوف خليفان لعنب بلدي، إن الموقف “الضبابي” لـ”قسد” من النظام السوري “يثير الريبة” لدى السكان المحليين، ويعزز من حالة الخوف التي يعيشها سكان ريف دير الزور.وأشار عبد الرؤوف إلى أن “قسد” مُطالَبة من قبل المجتمع المحلي، ليس فقط في دير الزور، وإنما في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها، بإظهار موقف واضح من النظام السوري، وعدم ترك الأمر لـ”التأويلات والشائعات”، بحسب الناشط.
علي (47 عامًا)، وهو مدني مقيم في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، قال لعنب بلدي، إنه أقنع اثنين من أبنائه بإرسال بطاقاتهم الشخصية إلى مركز “التسوية” الذي افتتحه النظام في مدينة دير الزور، لإجراء “تسوية” أمنية لهما.
وقال علي إنه قرر إجراء “التسوية” لأبنائه المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، بسبب خوفه من دخول النظام السوري المفاجئ إلى المنطقة بعد شائعات عن تحركات عسكرية للنظام وروسيا في المنطقة، إضافة إلى الحديث عن نية “قسد” تسليم بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى قوات النظام.
ويفصل نهر “الفرات” بين مناطق سيطرة “قسد” وقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في دير الزور.وسيطرت قوات النظام وروسيا على مناطق واسعة من محافظة دير الزور، بعد معارك خاضتها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي سوريا، وقابلتها سيطرة “قسد” على مناطق من الريف الشمالي والغربي لدير الزور بدعم من التحالف الدولي.النظام يعتقل المُقبلين على “التسوية”اعتقلت قوات النظام، في 15 من تشرين الثاني الحالي، شبانًا من أبناء محافظة دير الزور، ممن شملتهم عمليات “التسوية” التي بدأها النظام في مبنى الصالة الرياضية بمحافظة دير الزور.
وقال موقع “ديرالزور 24” المحلي، إن قوات النظام اعتقلت، في 14 من تشرين الثاني الحالي، عددًا ممن توجهوا إلى مبنى الصالة الرياضية في محافظة دير الزور لملء استمارات “التسوية”، التي يحصل بموجبها المتقدم على بطاقة تُسقط عنه التهم الموجهة له بحمل السلاح، أو الانشقاق عن قوات النظام.
وأضاف الموقع أن المعتقلين أُوقفوا بتهمة الانتساب لفصائل “إرهابية”، على الرغم من تعهدهم بالتعاون مع النظام، وتعهدات النظام بإسقاط التهم الأمنية وإيقاف الملاحقات بحق المقبلين على عمليات “التسوية” من المطلوبين.
وقالت شبكة “فرات بوست“، المختصة بتغطية أخبار محافظة دير الزور، إن الشرطة العسكرية التابعة للنظام اعتقلت أربعة أشخاص من أبناء بلدة جديد عكيدات، بتهمة “تورطهم بالدماء” عقب توقيعهم على المصالحة.
وكانت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أعلنت، في 14 من تشرين الثاني الحالي، عن بدء عمليات “التسوية” الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور والتي تشمل “كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية”، بحسب الوكالة.
في حين أُقيمت عمليات “التسوية” بحضور عدد من وجهاء وشيوخ كبرى العشائر في دير الزور، وعدد من أعضاء حزب “البعث” وشخصيات مقربة من النظام في المحافظة.تعتبر محافظة دير الزور أحد أكبر المعاقل للميليشيات المدعومة من “الحرس الثوري الإيراني” في سوريا، والتي استقرت في المحافظة عقب انسحاب تنظيم “الدولة” منها.
