أكد دبلوماسيون، إن روسيا عارضت أي موقف مشترك في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق حيال الوضع في محافظة إدلب السورية، أمس الجمعة، حيث تتزايد العمليات القتالية منذ أواخر نيسان/أبريل.
وأعلن “فلاديمير سافرونكوف” نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن موسكو عرقلت بيانا في مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في إدلب. وبحسب مصادر دبلوماسية، جرت مناقشة حادة بين روسيا والولايات المتحدة حول استهداف المستشفيات.
وفي تصريح رسمي لوسائل الإعلام بعد اختتام الجلسة، أعرب 11 عضواً في مجلس الأمن الذي يضمّ 15 بلداً، عن “قلقهم العميق” بشأن تدهور الوضع في محافظة ادلب وهي منطقة خفض تصعيد ضمنته روسيا منذ أيلول/سبتمبر.
وحثت هذه الدول، التي لم تنضم إليها روسيا والصين وجنوب افريقيا واندونيسيا، أطراف النزاع على “حماية المدنيين” في إعلان تلاه سفير بلجيكا لدى الامم المتحدة مارك بيكستين دو بويتسويرف.
وبعد الجلسة الطارئة التي دعت إليها ألمانيا وبلجيكا والكويت، أعرب الدبلوماسي البلجيكي أمام الصحافيين عن أمله في أن يخرج المجلس بـ”رسالة مشتركة” من أجل التخفيف من العنف.
وتحدث عن الرغبة في “طلب ضمانات (من روسيا وايران وتركيا) حول اتفاق خفض التصعيد مع التأكد من أن هناك خفضاً للتصعيد”.
ومنذ أواخر نيسان، كثّف قوات النظام وروسيا ضرباتهما على جنوب محافظة ادلب و شمال حماه المجاورة، وهي مناطق مشمولة باتفاق وقف التصعيد وتخضع لسيطرة المعارضة السورية.
من جهته، حض السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر على ضرورة “تفادي حلب جديدة بأي ثمن في إدلب”، في إشارة إلى استعادة النظام في أواخر عام 2016 لمدينة حلب بعد معارك دامية.
ومنتصف أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في أيار من العام ذاته.
وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.
وفي أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق “سوتشي”، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 تشرين الأول خلال نفس العام.
والعملية السياسية متوقفة منذ أكثر من عامين، ولم تنجح الأمم المتحدة في إطلاق عملية مراجعة للدستور، تؤدي إلى إجراء انتخابات.
المصدر: فرانس برس+ بلدي نيوز
