أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أنه بعد ثلاثة عشر عاماً من الصراع في سوريا، وعلى الرغم السبل الدبلوماسية الجديدة على مدار العام الماضي، فإن الحقيقة المأساوية هي أن التطورات كلها تسير في الاتجاه الخاطئ – بما في ذلك المتعلقة بالمجالات الأمنية والإنسانية، وحقوق الإنسان، والاقتصادية، والسياسية.. أشعر بالقلق البالغ إزاء مسار الأحداث، وعدم إحراز تقدم لعكس اتجاههاجاء ذلك خلال إحاطة إلى مجلس الأمن اليوم الخميس المصادف 21/3/2024
وأكد بيدرسون فيها أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 100 ألف شخص محتجزون تعسفياً أو مختفيين قسرياً أو مفقودين. لم نشهد تقدمًا في أي من النقاط المتعلقة بعمليات إطلاق السراح على النطاق المناسب، أو توفير معلومات حول مصير ومكان وجود المفقودين، أو الوصول إلى جميع أماكن الاعتقال.
واضاف بيدرسون أن نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب يعانون من التشريد أو التهجير لأكثر من عقد من الزمن في العديد من الحالات. إنهم لا يعودون بأعداد كبيرة، وعندما يُسألون عن السبب فانهم يذكرون مخاوف متعلقة بالحماية وسبل العيش – وبكل وضوح انه لا يتم التعامل مع هذه المخاوف بشكل كافٍ.
وأكد بيدرسون أيضا أنه بعد مرور ثلاثة عشر عامًا، ما زال المتظاهرون يخرجون إلى الشوارع في بعض المناطق يحملون مظالم لم تتم معالجتها، بما في ذلك هذا الشهر في الشمال السوري وفي درعا. وكذلك في السويداء، لا تزال الحركة الاحتجاجية مستمرة منذ ثمانية أشهر.
وشهد هذا الشهر إضرابًا عامًا، واقتحام من قبل بعض المتظاهرين ونهبا لمباني حكومية. كذلك قُتل المتظاهر الأول مع ورود تقارير لاحقة عن هجمات انتقامية من قبل مجموعات مسلحة مجهولة على منشآت أمنية حكومية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. فضلا عن ذلك، شهدنا أيضًا اندلاع احتجاجات في إدلب ضد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن “هيئة تحرير الشام”.
فيما يلي نص الإحاطة كاملا :
شكرا السيد الرئيس (السفير يامازاكي كازويوكي، اليابان) أولاً، رمضان مبارك لجميع الصائمين.السيد الرئيس،
1. بعد ثلاثة عشر عاماً من الصراع في سوريا، وعلى الرغم السبل الدبلوماسية الجديدة على مدار العام الماضي، فإن الحقيقة المأساوية هي أن التطورات كلها تسير في الاتجاه الخاطئ – بما في ذلك المتعلقة بالمجالات الأمنية والإنسانية، وحقوق الإنسان، والاقتصادية، والسياسية.. أشعر بالقلق البالغ إزاء مسار الأحداث، وعدم إحراز تقدم لعكس اتجاهها.
2. في مجال الأمن مثلا. بعد ثلاثة عشر عاماً، لا يزال الصراع مستمراً، مع أعمال عنف حادة على العديد من الجبهات، كما تستمر التداعيات الإقليمية. لقد شهدنا في هذا الشهر فقط:
– المزيد من الضربات الإسرائيلية، والتي تقول إيران أن واحدة منها قتلت عضوًا في الحرس الثوري الإسلامي
– تقول إسرائيل إنها نفذت أكثر من 50 غارة في سوريا منذ 7 أكتوبر.
– إطلاق المزيد من الصواريخ من جنوب سوريا باتجاه الجولان السوري المحتل.
– تصاعد في أعمال العنف في إدلب، حيث استؤنفت الغارات الجوية والمسيرات الموالية للحكومة بعد فترة توقف نسبي، وحيث شنت الجماعة الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن “هيئة تحرير الشام” ضربات بواسطة المسيرات وغارات عبر الخطوط على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
– المزيد من الغارات التركية بواسطة المسيرات في شمال شرق سوريا، مع تبادل القصف وإطلاق الصواريخ بين جماعات المعارضة المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية.
– حشد لسلاح الجو الأردني على الحدود الجنوبية السورية، حيث وردت أنباء عن دخول مسيرات إلى الأراضي الأردنية.
– قصف متبادل بين قوات الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية على طول نهر الفرات.
– السيد الرئيس، كان هناك أيضا هجمات جديدة شنها تنظيم داعش والتي أدت إلى مقتل مدنيين، بما في ذلك مرة أخرى أعداد كبيرة من المدنيين أثناء بحثهم عن الكمأة في الصحراء.
3. لا يزال الصراع في غزة وتداعياته الإقليمية يشكل مصدرًا حادًا للقلق، ولا بد من وقف التصعيد – بدءًا بوقف إطلاق النار الإنساني الفوري هناك. إن خفض تصعيد النزاع في سوريا نفسها أمر في ذات الإلحاح – بناءً على ترتيبات وقف إطلاق النار الحالية وسعيا إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. لابد من حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما لابد أن تتماشى أية إجراءات يتم اتخاذها ضد الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن بشكل تام مع القانون الدولي الإنساني.
4. على الصعيد الإنساني: ستطلعكم جويس على التفاصيل ولكن دعني أسلط الضوء على بعض الحقائق. من المذهل أن 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية – وهو أعلى رقم على الإطلاق منذ ثلاثة عشر عامًا من الصراع. ويجب الوصول إلى المحتاجين من خلال جميع الوسائل، عبر الحدود وعبر الخطوط. ونحن نحث الجهات المانحة، التقليدية وغير التقليدية، على التبرع بسخاء للاستجابة الإنسانية، بما في ذلك التعافي المبكر. لا يمكن أن يتناقص التمويل في الوقت الذي تتزايد الاحتياجات الإنسانية. ويجب تخفيف وتجنب آثار العقوبات على السوريين العاديين، وخصوصا المخاوف من أن الإفراط في الامتثال لا يزال يؤثر على العمليات الإنسانية.
5. وعلى نطاق أوسع، السيد الرئيس، وكما أبلغت المجلس من قبل، نشهد تحديات هائلة أمام الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة في جميع أنحاء سوريا، في مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة على خلفية الانهيار الاقتصادي والتدهور المؤسسي. وهذا يؤثر بالفعل على الملايين الآن. إن التداعيات طويلة المدى على أداء الدولة والجهود المستقبلية للتوصل إلى حل سياسي يجب أن تحظى باهتمامنا جميعًا.
6. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص محتجزون تعسفياً أو مختفيين قسرياً أو مفقودين. لم نشهد تقدمًا في أي من النقاط المتعلقة بعمليات إطلاق السراح على النطاق المناسب، أو توفير معلومات حول مصير ومكان وجود المفقودين، أو الوصول إلى جميع أماكن الاعتقال. ونحن لا نرى تقدماً في أي من هذه النقاط. تتواصل التقارير المثيرة للقلق عن الاعتقالات التعسفية والاختطاف، فضلاً عن التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، في أماكن الاحتجاز في عدة أجزاء من سوريا.
7. لا يزال نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب يعانون من التشريد أو التهجير لأكثر من عقد من الزمن في العديد من الحالات. إنهم لا يعودون بأعداد كبيرة، وعندما يُسألون عن السبب فانهم يذكرون مخاوف متعلقة بالحماية وسبل العيش – وبكل وضوح انه لا يتم التعامل مع هذه المخاوف بشكل كافٍ.السيد الرئيس،
8. أبلغتنا الناشطات في مجال حقوق المرأة في سوريا عن تزايد حالات المضايقات والتهديدات بالعنف الجسدي. لقد شاركتنا النساء السوريات من مختلف الأطياف مخاوفهن العميقة بعد الاشتباه في مقتل امرأة عضو في المجلس المحلي في شمال غرب سوريا بعد أشهر من التهديدات والمضايقات. نواصل الدعوة إلى حماية المرأة السورية وحماية مكانتها الشرعية والأساسية في الحياة السياسية والمدنية، خاصة بينما نحتفل باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس/اذار.السيد الرئيس،
9. بعد مرور ثلاثة عشر عامًا، ما زال المتظاهرون يخرجون إلى الشوارع في بعض المناطق يحملون مظالم لم تتم معالجتها، بما في ذلك هذا الشهر في الشمال السوري وفي درعا. وكذلك في السويداء، لا تزال الحركة الاحتجاجية مستمرة منذ ثمانية أشهر. وشهد هذا الشهر إضرابًا عامًا، واقتحام من قبل بعض المتظاهرين ونهبا لمباني حكومية. كذلك قُتل المتظاهر الأول مع ورود تقارير لاحقة عن هجمات انتقامية من قبل مجموعات مسلحة مجهولة على منشآت أمنية حكومية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. فضلا عن ذلك، شهدنا أيضًا اندلاع احتجاجات في إدلب ضد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن “هيئة تحرير الشام”.السيد الرئيس،
10. كنت أشير سابقا الى خمسة جيوش أجنبية تنشط وتتواجد في سوريا. ولكن في العام الرابع عشر من الصراع، يمكننا الآن أن نقول ستة. هنالك أيضا العديد من الجهات المسلحة والجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن. وينقسم ملايين السوريين عبر مناطق السيطرة هذه. وكلما طال أمد هذا الوضع الراهن، كلما أخشى أن تنجرف تلك المناطق بعيدا عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعميق التحديات التي تواجه سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
11. إننا لنسمع عاليًا وواضحًا مشاعر الفزع إزاء كل هذه الاتجاهات والأحداث من خلال نقاشاتنا المستمرة مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري – بما في ذلك هذا الشهر من خلال تعاملات نائبتي نجاه رشدي في اسطنبول في إطار غرفة دعم المجتمع المدني. هناك قلق عميق ينتاب السوريين بشأن تأثير تقسيم سوريا تحت سلطات مختلفة لجيل كامل تقريبًا. إننا نسمع مطالب قوية بوقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين وتحقيق الاستقرار وتوفير سبل العيش وفرص التعليم.السيد الرئيس،
12. لا يوجد سبيل عسكري لحل هذه التحديات التي لا تعد ولا تحصى، ولن يتمكن من تحقيق هذه الغاية سوى الحل السياسي الشامل. لقد ناقشت هذا الشهر عمق الأزمة مع وزير الخارجية السوري المقداد، وكذلك مع رئيس هيئة المفاوضات السورية جاموس، ومع نظرائي الروس والإيرانيين والأتراك والصينيين، والعرب، والأميركيين، والأوروبيين. وكانت رسالتي واضحة: المسار السياسي المسدود والخامل يحتاج إلى فكه.
13. فيما يتعلق باللجنة الدستورية: في الشهر الماضي، ذكرت أنه بعد تجربة العديد من الخيارات، وكمقترح تقريبي، قمت بدعوة أعضاء اللجنة الدستورية للاجتماع في جنيف في أبريل/ نيسان لعقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة. وقبلت هيئة التفاوض السورية تلك الدعوة. في حين لم تقبل بها الحكومة. لقد تناولت هذه المسائل بشيء من التفصيل في دمشق. وتواصلت مع هيئة التفاوض السورية بعدها. وكما كررت طوال الوقت، فإنني أظل منفتحًا على أي مكان بديل يحظى بأجماع الأطراف السورية والبلد المضيف، وأنا مستمر في محادثاتي تلك. السيد الرئيس، ما لم يتم التوصل إلى هذا التوافق، فإنني سأواصل مناشدة اللجنة أن تجتمع مرة أخرى في جنيف في إطار عملية بقيادة وملكية سورية. كما ناشدت الأطراف أن يقوموا بالاستعداد من حيث المضمون والاستعداد لتقديم مقترحات دستورية بمجرد استئناف أعمال اللجنة.
14. فيما يتعلق ببناء الثقة خطوة مقابل خطوة، فللتذكير: هنالك أفكارًا ملموسة مطروحة الآن على الطاولة. وفي دمشق، قمت بحث الحكومة السورية على الدخول في حوار عميق وملموس، وهو أمر ضروري لتطوير خطوات مشتركة متوازية ومتبادلة من مختلف الأطراف. لقد أصبح البدء بهذا الأمر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى ــ وإلا فإن التوجهات التي ذكرتها سوف تستمر في التحرك في الاتجاهات الخاطئة، بدلاً من أن تتجه نحو بيئة آمنة وهادئة ومحايدة.السيد الرئيس،
15. لقد شددت أيضا على أن هناك حاجة في نهاية المطاف إلى نهج أكثر شمولا – نهج تتم فيه معالجة نطاق كامل من القضايا – نهج يمكن أن يشهد استعادة سيادة سوريا وتلبية التطلعات المشروعة لشعبها. هذه القضايا ليست كلها في أيدي السوريين. نعم، إن المستقبل السياسي لسوريا هو الذي يقرره السوريون. لكن الخروج من الأزمة يحتاج أيضًا إلى مساهمات الجهات الفاعلة الدولية التي تلعب دورًا كبيرًا في سوريا اليوم. وهي تحتاج إلى تنازلات من جميع الفاعلين السوريين والدوليين.
16. نحن بحاجة إلى محادثات تحضيرية لليوم الذي يصبح فيه كل هؤلاء الفاعلين الرئيسيين على استعداد للعمل، للتوصل إلى تسوية شاملة عبر مجموعة كاملة من المسارات المترابطة.
وسوف يتطلب ذلك مساهمة الأطراف السورية وجميع الصيغ القائمة – صيغة أستانا، ومجموعة الاتصال العربية، والرباعية الغربية – بالإضافة إلى هذا المجلس. وسأنخرط مع جميع الفاعليين الرئيسيين في هذا الصدد.
لأن السنوات الأخيرة من الدبلوماسية أوضحت أنه لا يمكن لأي جهة من الجهات أو المجموعات الفاعلة وحدها أن تقترب من حل هذه الأزمة. وكلما سارع جميع اللاعبين إلى قبول ذلك واستعدوا للجلوس إلى الطاولة، لكان ذلك أفضل للشعب السوري المتعب الذي طالت معاناته، وكلما اقتربنا من تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
شكرا سيدي الرئيس.
