تستمر التصريحات المنددة بممارسات النظام وحلفائه الروس في سوريا من مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، آخرها وصف محققين أمميين لهجوم على سوق في مدينة الأتارب في حلب أواخر العام الماضي بأنه يرقى إلى جريمة حرب.
إلا أن الشجب والتنديد هذا لم يفض إلى نتيجة فعالة حتى الآن في وقف هذه الممارسات، وآخرها ما يجري في الغوطة.
وستعقد جلسة طارئة لـ مجلس الأمن الدولي، طالبت بها بريطانيا و فرنسا، خلال ساعات لبحث فشل تطبيق وقف إطلاق النار الذي أقره المجلس في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، تبحث الضربات الجوية والاشتباكات المتواصلة في الغوطة.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد بالإجماع قراراً يطلب وقفاً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، غير أن الهدنة لم تكتمل، حيث يواصل النظام، مدعوماً من الروس، القصف العنيف منذ بدء سريان الهدنة، ما تسبب بسقوط المزيد من القتلى والمصابين من المدنيين ومنع قوافل المساعدات من إتمام مهمتها وإجبارها على المغادرة قبل تفريغ كامل حمولتها.
المصدر: العربية نت
