المدن:18/11/2020
طالب ناشطون سوريون بإطلاق سراح الصحافية والناشطة المعارضة، نور الشلو، فوراً، بعد تداول أنباء عن إصدار “هيئة تحرير الشام”، قراراً بإعدامها إثر شهرين من تغييبها قسرياً، بتهمة “التخابر مع التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”.
وفيما نشر عشرات الناشطين في “فايسبوك” و”تويتر” ضمن هاشتاغ #الحرية_لنور_الشلو، تضاربت المعلومات عن مصير الناشطة المتحدرة من مدينة الأتارب بريف حلب، وقالت وسائل إعلام سورية معارضة أن البيانات المتداولة نقلاً عن “تحرير الشام”، والتي تحدد يوم الجمعة المقبل موعداً لتنفيذ الإعدام، تبقى غير مؤكدة.
والحال أن الهيئة التي تصدرت قائمة منتهكي الحريات الإعلامية في البلاد، بحسب تقارير ذات صلة العام الجاري، اعتقلت الشلو قبل نحو الشهرين بسبب “خلاف مع عائلة زوجها المتوفي على حضانة أطفالها الثلاثة”، وقال ناشطون أن هذه التهمة كانت ذريعة تم تعميمها بدلاً من التهمة الأساسية المتمثلة في “التخابر والعمالة”، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخبار الشلو تماماً ولم يعرف مصيرها ولا المكان الذي تحتجز فيه.ونشرت حسابات موالية للهيئة في مواقع التواصل، معلومات حاولت تصوير الهيئة بمظهر المدافع عن الثورة السورية، بالقول أن الشلو كانت تتعامل مع نظام الأسد و”تصور النساء في المناطق المحررة وترسل صورهن لضباط النظام من أجل ابتزازهن”.
ورد ناشطون معارضون بالقول أن هذه المعلومات ليست إلا ذراً للرماد في العيون، ومحاولة رخيصة لصرف الأنظار عن التهمة الأصلية من أجل تنفيذ حكم الإعدام من دون ضجة إعلامية.والشلو أمّ لثلاثة أطفال، وعملت مع العديد من وسائل الإعلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين ودعم المرأة بريفي حلب وإدلب، ومنها منظمتا “مسرات” و”دارنا” التابعة لمنظمة “بسمة وزيتونة”.
ويجب القول هنا أن الهيئة التي كانت حتى وقت قريب مرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي، آخر من يحق له الحديث عن قيم الثورة السورية أو ادعاء تمثيلها، خصوصاً أنها “ضيقت بشكل كبير على المواطنين الصحافيين في مناطق سيطرتها، وقتلت واغتالت كل من شعرت أنه يشكل تهديداً لفكرها ونهجها المتطرف، بما في ذلك الناشط البارز رائد الفارس.
وسجلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال “الهيئة” العشرات من المواطنين الصحافيين على خلفيات منشورات لهم تعارض سياستها، أو على خلفية مزاولة نشاطهم من دون الحصول على “إذن”. كما سجلت إصابة عشرات منهم برصاص قواتها بينما كانوا يعملون على تغطية إعلامية لاحتجاجات مناهضة لها، ما تسبب في الآونة الأخيرة في اعتزال أو نزوح عدد كبير منهم.ورغم أن معظم الانتهاكات التي حدثت في سوريا بحق الإعلام، يرجع إلى ممارسات النظام السوري، الذي يتحمل مسؤولية قتل 85% من الصحافيين القتلى في البلاد منذ العام 2011، إلا أن الهيئة لا تستطيع التشدق بأنها حامية لقيم الثورة التي طالبت بالحرية والديموقراطية، خصوصاً أنها قمعت أيضاً المدنيين الذين خروجوا مراراً للتظاهر ضد الهيئة، كما أنها ضيقت على الصحافيين الأجانب في محافظة إدلب.
ومن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة عبر جناحها الإداري “حكومة الإنقاذ”، تقييد عمل مراسلي وكالة “فرانس برس” والمتعاونين معها، بالإضافة إلى منع الإعلاميين من العمل مع قناة “الآن” ووكالة “ستيب” الإخبارية، المعارضتين للنظام السوري، في أيلول/سبتمبر الماضي.
