يجب الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية. وذكر التقرير الذي جاء في 7 صفحات أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أصدرت يوم الخميس 1/ تشرين الأول/ 2020 تقريرين منفصلين، تناولت في كل منهما حادثة استخدام مزعوم للسلاح الكيميائي في سوريا، الحادثة الأولى هي عن مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء مدينة سراقب في 1/ آب/ 2016 وكانت خارجة عن سيطرته، والثانية هي ادعاء النظام السوري باستخدام المعارضة السورية أسلحة كيميائية ضد أحياء في مدينة حلب في 24/ تشرين الثاني/ 2018.وبحسب التقرير فقد بلغ عدد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تضمنت حوادث كيميائية قرابة 16 تقريراً حتى الآن منذ حزيران 2014، وقد تناولت قرابة 60 هجوم كيميائي محتمل في سوريا، وأثبتت استخدام السلاح الكيميائي في 43 منها، وكان آخر هجوم أثبتته هو هجوم مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في نيسان/ 2018. واستعرض التقرير نتائج مقاطعة الحوادث التي وثقتها المنظمة مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ هناك تطابقاً في 30 هجوم، النظام السوري مسؤول عن 28 هجوماً، وهجومان اثنان قد نفَّذهما تنظيم داعش.وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 192 هجوماً بالأسلحة الكيميائية موثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُحقِّق فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذه الهجمات موثَّقة بمختلف التفاصيل كالزمان والمكان ونوع الذخائر وعدد المصابين والضحايا وغير ذلك، مُشيراً إلى وثيقة مبادئ تعاون التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الانسان مع فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات – Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والتي شاركت بموجبها بيانات وثقتها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:“ندعم بشكل حاسم العمل الاحترافي الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأعلى المعايير والمنهجيات المتَّبعة، ونأمل أن يتم استخدام الأدلة الصارمة التي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في محاسبة النظام السوري الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل ضدَّ المواطنين السوريين عشرات المرات، وضلَّل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي، وتبيَّن كذب كافة ادعاءاته بما فيها حادثة حلب المفبركة من قِبَله”. ورأى التقرير أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجِّهت من خلال تقريرها صفعة قاسية للنظام السوري وروسيا، اللذين اتهما المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في حلب مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها النظام السوري وحليفته روسيا لدعم التحقيق في حادثة حلب المزعومة، حيث أتاح النظام السوري الوصول إلى عينات بيئية مثل شظايا الأسلحة المستخدمة، لكنه لم يقدم أية أدلة إضافية، مثل توثيق ومنهجية أنشطة جمع العينات وسجلات المختبرات، وسلسلة حماية الأدلة، ولا ما هي العينات التي جمعت من قبل النظام السوري، وما هي العينات التي جمعت من قبل روسيا، بناءً على ذلك فقد قيَّمت بعثة تقصي الحقائق العينات على أنها أدلة منخفضة القيمة، وغير كافية لإنشاء صلة بين الحادث المبلغ عنه والعينات، وذكر التقرير أن بعثة تقصي الحقائق قامت بنفسها بتحليل العينات في مخابر معتمدة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شملَ نطاق التحليل المواد الكيميائية المجدولة وسلائفها ومنتجات التَّحلل وعوامل مكافحة الشغب (المقصود غاز مسيل للدموع المستخدم في مكافحة الشغب) والمواد الكيميائية العضوية المكَلورة. ولم تظهر التقارير المختبرية وجود مثل هذه المواد الكيميائية في العينات، لذلك فقد قررت بعثة تقصي الحقائق عدم المضي في جمع العينات الطبية الحيوية، حيث يجب أن يستهدف تحليل المركبات الموجودة في العينات البيئية علامات محددة، وهو ما لم يكن متوفراً. أكد التقرير أن النظام السوري يقوم بعرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق في الحوادث التي تورَّط في استخدام الأسلحة الكيميائية فيها، كما حظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة على مدى تسع سنوات، وحظر كافة المنظمات الحقوقية المستقلة، مشيراً إلى أن النظام الحاكم لم يقُم بأي تحقيق في عشرات حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ولا في أيٍّ من الانتهاكات الأخرى التي وصلت حدَّ الجرائم ضد الإنسانية. وفي حادثة سراقب على وجه التحديد أشار التقرير إلى أن عدم قدرة بعثة تقصي الحقائق على زيارة موقع الحادثة وزيارة المشفى ساهما بشكل أساسي في عدم تمكنها من إثبات أن أسلحة كيميائية قد استخدمت كسلاح في المدينة، وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت اللجنة إلى أن روايات الشهود عن الأحداث كانت متَّسقة ومتماشية مع العلامات والأعراض الطبية الموصوفة. أوضح التقرير أن النظام السوري كان قد سهَّل عمل بعثة تقصي الحقائق فيما يخص الحادثة التي ادعى فيها أن المعارضة المسلحة قد استخدمت أسلحة كيميائية، وسخَّر لها الشهود والأطباء ومختبر جمرايا، والحماية، وزيارة موقع الحدث والمشافي، مشيراً إلى أن هذا النظام نفسه الذي طالما عرقل ومنع عمل لجان التحقيق الدولية والمنظمات الحقوقية المستقلة، وما زال يحظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تسع سنوات، ولم يكتف بذلك لكنه قام بطمس وتشويه موقع الحدث في الأماكن التي استعاد السيطرة عليها، وعمل على تهديد الشهود والمصابين.وأشار التقرير إلى أن مركز جمرايا مهيمن عليه من قبل الأجهزة الأمنية، ولا بدَّ أن تكون نتائج تحليلاته مطابقة لما يريده النظام السوري، إذ لا توجد مؤسسات مستقلة في النظام السوري. وأكد التقرير أن نتائج التحريات التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هجوم حلب المزعوم أظهرت منذ تشرين الثاني/2018 أنه عبارة عن فبركة من النظام السوري بمساندة القوات الروسية. ونوَّه التقرير إلى أن روسيا والنظام السوري حاولا تضليل وخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حادثة حلب، حيث يظهر مدى الاهتمام والحرص والمتابعة الروسية أنها شريك أساسي في فبركة حادثة حلب. دعا التقرير إلى الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتميز بوجود الخبراء والمختصين وباتباع معايير عالية في جمع البيانات وتحليلها، لكن بحسب التقرير فإنَّ أهم ما يميز المنظمة هو قدرتها على تحليل العينات بسبب المختبرات التي تعمل معها، وهذه الميزة لا توجد لدى المنظمات الحقوقية المحلية ولا مراكز الأبحاث. أكد التقرير أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شاركت في آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235، والتي أصدرت سبعة تقارير وأثبتت مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في خمسة حوادث، كما يتبع للمنظمة فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، الذي أصدر تقريره الأول في نيسان 2020، وأدان استخدام النظام السوري في ثلاثة حوادث، وقال التقرير إن هذه التقارير، مع التقارير التي أثبتت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي تشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام السوري قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي. وطالب التقرير كافة دول العالم بمحاربة النظام السوري وردعه نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل، والضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يفضي إلى نظام ديمقراطي يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.
