“إسطنبول- أحمد طلب الناصر//موقع تلفزيون سوريا:8/11/2020
شهدت مدينتا “الباب” في ريف حلب الشمالي و”شانلي أورفا” جنوبي تركيا، أمس السبت، فعاليات مؤتمر تأسيسي، تمخّض عنه إعلان جسم سياسي جديد يمثل محافظة دير الزور تحت مسمّى “الهيئة السياسية الثورية لمحافظة دير الزور”.شارك في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته بشكل متزامن في المدينتين؛ طيف واسع من أبناء محافظة دير الزور المقيمين في الداخل السوري المحرر واللاجئين داخل الأراضي التركية، حيث تجمّع الفريق الأول في مدينة الباب بينما اتخذ الفريق الثاني من مدينة أورفا مقراً للمؤتمر بوصفها المدينة التي تضم العدد الأكبر من لاجئي أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية.
وبحسب رئيس اللجنة التحضيرية ونائب المنسق العام للرابطة الثورية لمحافظة دير الزور، محمود عساف، فقد تجاوز عدد الشخصيات المشاركة في المؤتمر الألف و200 مشارك، منهم نحو 120 شخصية حضروا إلكترونياً نتيجة توزعهم في دول اللجوء الأوروبية، مثلوا غالبية مدن وبلدات المحافظة ومختلف أطيافها الفكرية والسياسية والاجتماعية.
وأوضح العساف خلال حديثه لتلفزيون سوريا، أن المؤتمر الذي أطلق شعار “خلاصنا بوحدتنا” جاء نتيجة جهود مجموعة من أبناء المحافظة، جلهم من الداخل السوري المحرر وآخرون من المهجّرين في دول اللجوء، خلصوا إلى نتيجة مفادها أن “لا حاجة لنا إلى إضافة جسم جديد يضاف إلى باقي الأجسام التي لم تستطع تحقيق ما يحتاجه أبناء المحافظة”.وبعد عقد مشاورات امتدت لأشهر، يتابع العساف: “كان الخيار أن نجمع كافة الأجسام والرابطات والهيئات الثورية المدنية الناشطة بالإضافة إلى كل من يرغب بالانضمام من أبناء المنطقة”.
وعلى ضوء ذلك، تم التواصل مع كل تلك التجمعات بغية اختيار من يمثلها خلال فترة التحضير والمشاورات، وتلا ذلك تشكيل غرفة جرى من خلالها وضع أسس ومعايير تتوافق مع تشكيل هيئة سياسية ثورية للمحافظة، بحيث “تمثّل مظلة جامعة لأبناء محافظة دير الزور تلبي طموحاتهم وأهمها تحرير محافظتهم وضمان العودة الآمنة إليها” بحسب تعبير العساف.ويشير العساف إلى خطوات عديدة تم تنفيذها قبيل عقد المؤتمر التأسيسي، كتحديد لجنة خاصة لصياغة الرؤية السياسية وأخرى لوضع مسوّدة النظام الداخلي، بالإضافة إلى لجنة للتواصل وضم الشخصيات المستقلة الناشطة والفاعلة من أبناء المحافظة إلى الهيئة العامة، وأخيراً لجنة تحضيرية لإعداد المؤتمر التأسيسي.
مخرجات المؤتمر التأسيسييضاف إلى الإعلان عن ولادة “الهيئة السياسية الثورية لمحافظة دير الزور” وإقرار رؤيتها السياسية ونظامها الداخلي؛ أعلن في المؤتمر عن أسماء المرشحين لانتخاب أعضاء الأمانة العامة، وعددهم 45 عضواً سيتم انتخابهم من بين 86 مرشحاً من أعضاء الهيئة العامة الذين وصل عددهم إلى نحو 200 عضو.”هيئة مستقلة”يشدد العساف على استقلالية الهيئة السياسية الثورية، مؤكداً أنها “لا تتبع لأي أجندة حزبية أو دولية أو إقليمية وإنما تسعى لاستعادة القرار الوطني الذي اختطف من عدة أشخاص مثلوا المحافظة وتصدروا المشهد في المؤسسات التي حسبت على الثورة”.
كلمة الهيئة العامةألقيت خلال المؤتمر كلمة “الهيئة العامة” على المشاركين في لقاء أورفا، وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منها، جاء فيها: “لم تتوقف طيلةَ الأعوام السابقة، المحاولات والمبادرات التجميعية لتشكيل مظلةٍ سياسيةٍ شبهَ جامعةٍ تتمكن من إيصال صوت المحافظة، وتَصَدرِ الواجهة السياسية لها، باءت معظُمها – إن لم نقل جميعُها- بالفشل، نتيجة ظروف ذاتية وموضوعية لا تخفى عن أحد منا.هذه التجارب، وعلى الرغم من مرارتها ومرارة ظروف أهلنِا النازحين واللاجئين في كل مكان، فإنها تمثلُ حالةَ تطورٍ طبيعي لشعبٍ مُنع حق الكلام لعقودٍ طويلة.اليوم، وفي حالة جديدة من نوعها، يجتمع ممثلون عن عشرين رابطة ثورية لأبناء دير الزور في الشمال السوري وما يقارب المائة والعشرين ثائراً مستقلاً منتشرين في العالم، وبجهودٍ مضنية وغير محدودة من بعض الشخصيات على مدى شهور عديدة، لتشكيل مظلة سياسية ثورية لأبناء دير الزور، تسعى لأن تكون الجامعة لكل التكتلات والتوجهات الثورية، وتسعى لأن تكون الغطاء الثوري لأي قرار مستقبلي يخص المحافظة”.
وكان الائتلاف السوري المعارض عقد في الشهرين الماضيين لقاءات تأسيسية مع ممثلين عن محافظات دير الزور والرقة والحسكة”، وتلك الاجتماعات مرتبطة بلقاء تشاوري أوسع مع كل محافظة على حدة، لاختيار ما يراه المشاركون مناسباً لتمثيلهم “دون تدخل الائتلاف” بحسب ما صرّح به منسّق لجنة الجزيرة والفرات في الائتلاف “عقاب يحيى” منتصف تشرين الأول الماضي.
منشور لمسؤول لجنة الجزيرة والفرات في الائتلاف السوري عقاب يحيى بالتزامن مع انعقاد المؤتمر التأسيسي 7 تشرين الثاني 2020وتسربت آنذاك قائمة بأسماء 55 شخصية قيل إنها تمثّل ما أطلق عليه “مجلس دير الزور السياسي”، مثيرة موجة من الاستنكار لدى بعض أبناء المحافظة الذين فسروا أن تكون القائمة قد أعدّت من قبل شخصيات وجهات داخل الائتلاف لا تحظى بقبولهم، بالإضافة إلى إصدار الكثيرين ممن وضعت أسماؤهم ضمن القائمة بيانات أعلنوا فيها انسحابهم منها، لعدم معرفتهم المسبقة بورود أسمائهم.
