اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2021 مقتل 723 مدنياً بينهم 145 طفلاً و79 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، ومن بين الضحايا 4 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني، كما سجل مقتل 59 شخصاً قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى 10 مجازر ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 95 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و3 من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني في حزيران.
وأوضحَ أن ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و2 سيدة قد تم تسجيلها في حزيران على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق فدرعا.
وقال التقرير إن النصف الأول من عام 2021 قد شهد ما لا يقل عن 53 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 26 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. وكان من بين هذه الهجمات 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و4 على أماكن عبادة.
ورصد التقرير استخدام ذخائر عدة كان أبرزها الذخائر الموجهة بدارة كراسنوبول الليزرية روسية الصنع والتي تتميز بإصاباتها الدقيقة، إضافة إلى تحليق طيران الاستطلاع الروسي بشكل مكثف طوال الشهر في أجواء المنطقة. كما رصد التقرير في حزيران غارات جوية روسية طالت مناطق مدنية.
جاء في التقرير أن النظام السوري طالب في 23/ حزيران عن طريق الضامن الروسي أهالي درعا البلد في مدينة درعا بتسليم عدد من الأسلحة له، وعلى إثر رفض الأهالي مطالبه قامت قوات النظام بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة والتضييق على حركة المدنيين من المنطقة وإليها.
على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن مناطق سيطرة النظام السوري قد شهدت تراجعاً بعض النواحي المعيشية التي كانت قد شهدت تحسنا بالتزامن مع مسرحية الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أيار فقد عاد النظام السوري لممارسة التضييق على مواطنيه من جديد، وشهد حزيران ارتفاعاً في وتيرة انقطاع التيار الكهربائي، وازدحاماً على المخابز.
كما أشار التقرير إلى ما شهدته مدينة منبج وريفها شرق محافظة حلب في 1/ حزيران لليوم الثاني على التوالي من مظاهرات شعبية احتجاجاً على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية وفرض التجنيد الإجباري والاعتقالات وغلاء الأسعار، وقال إن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 مدنيين. وفي 2/ حزيران عقد اجتماع ضم وجهاء المنطقة ومشايخها مع الإدارة الذاتية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية انبثق عنه اتفاق يقضي بوقف الاحتجاجات والإضراب مقابل ايقاف العمل بقانون الدفاع الذاتي وإطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً في ذلك. طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت موجة الحر التي شهدتها عموم سوريا باندلاع حرائق كبيرة في المناطق الحراجية بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي، متسببة بخسائر مادية في المحاصيل.
ذكر التقرير أن معاناة سكان المخيمات في شمال وشرق سوريا استمرت في حزيران، وخصوصاً في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نهاية الشهر، وسجل اندلاع حرائق عديدة في المخيمات، في ريف إدلب على وجه الخصوص، تسبَّبت في وفاة عدة أشخاص بينهم أطفال، وجلُّ تلك الحوادث بسبب استخدام وسائل الطبخ بشكل خاطئ وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية.
كما استمرت عمليات القتل في مخيم الهول على أيدي مجهولين، وقد وثق التقرير مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات. كما استمرت معاناة قاطني مخيم الركبان في ريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية الأردنية؛ وذلك جراء العديد من المشكلات والتحديات، بشكل خاص على الصعيد الطبيأشار التقرير إلى اقتراب موعد التصويت على القرار الأممي 2533 (2020) المتعلق بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، الذي تنتهي صلاحيته في 10/ تموز الجاري 2021، لافتاً إلى تحذير منظمات حقوقية ودول داعمة للشعب السوري من مخاطر عدم التجديد وما سيؤول إليه حال النازحين والمهجرين في حال استخدام روسيا الفيتو بشكل تعسفي ضد تجديده.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة. وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
