شهدت المناطق الخاضعة لنفوذ حكومة الإنقاذ، انقساما في الرأي وجدلا على خلفية فرض الأخيرة ضرائب تسميها بـ”رسوم خدمية”.
ويرى عددٌ من المواطنين الذين استطلعنا رأيهم، أنّ مثل تلك الرسوم تعتبر حلاً، لتوفير أموالٍ تنفق على الخدمات العامة.
وتعترض شريحةٌ أخرى معظمهم من المهجرين على توقيت فرض الضريبة، ويستند الرأي المعارض إلى غياب فرص العمل وحالة الفقر وتدني الدخل، فيما يعترض البعض على قيمة المبالغ المفروض ﻻ على فرضها.
بالمقابل، ثمة إجماع على الربط بين ما يتم جبايته وما يجب أن يقدم من خدماتٍ على اﻷرض.
قال أبو أحمد صاحب سيارة أجرة من أبناء ريف إدلب؛ “ﻻ أمانع من دفع الضريبة أو الرسوم، لكن ما هو المقابل؟”.
وأضاف؛ “المطلوب توفير المياه، تعبيد الطرق، وغيرها من الخدمات”.
وتطالب الصيدلانية اﻵنسة إلهام، “بضرورة وجود شفافية في جمع المبالغ وصرفها، مع توزيع عادل حسب المناطق والمدن بما يتلاءم والواقع الخدمي وفق أولويات واضحة”.
وأضافت؛ “اﻷمر لا يتعلق بفرض رسوم والسلام، ينبغي وجود ميزانيات، كصورة حقيقية لميزان المدفوعات واﻹيرادات، ومنافذ الصرف، يُسمحُ فيها للإعلام بالاطلاع، فهو السلطة التي يثق بها الشارع”.
وأشار “فارس” خريج كلية اﻻقتصاد إلى أنّ؛ “أثر تلك اﻷموال يفترض أن يكون واضحاً على اﻷرض، لاعتبارها رسوماً عادلة، ويتطلب اﻷمر من الجانب العلمي، تقديم دراسة جدوى، تبيّن احتياجات الشارع، دون أن تهمل ظروفهم المعيشية”.
وأضاف؛ “من أهم مؤشرات نجاح الحكومة، القدرة على فرض الضريبة من جهة، وارتياح مواطنيها لذلك”.
وختم بالقول؛ “إن تمكنت حكومة اﻹنقاذ من المؤشر اﻷول، فعليها أن تفلح في كسب الثاني عبر إقناع الشارع بجدوى ما تقوم به”.
فيما يعتقد مقاتلون في هيئة تحرير الشام، أنّ اﻷموال يفترض أن تجمع لفتح جبهات القتال وتدشيم نقاط الرباط كأولوية.
مصادر مقربة من حكومة اﻹنقاذ، نفت أن تكون هذه المبالغ ضرائب، واعتبرت أنّها مجرد رسوم لتغطية النفقات الخدمية، معتبرةً أنّ مسألة الضريبة خاضعة أساساً لحكم الشرع الاسلامي الذي يرفضها ويسميها بالمكوس.
وأضاف المصدر؛ “أنّ توقف الدعم، فرض إيجاد بدائل سريعة، وحلول من شأنها توفير خدمات أساسية للمواطنين، مثل التعليم المجاني، تعبيد الطرقات، الرعاية الصحية”.
في الوقت نفسه؛ ألمح إلى أنّ الشارع يغلي، بسبب حالة الفقر وانعدام فرص العمل، ما يجعل المعادلة صعبة، بحسب وصفه. ويشير أنها جزأ من المطلوب دولياً، لخنق الثورة عبر خنق حاضنتها.
ويتهم معارضون ونشطاء في الشمال المحرر هيئة تحرير الشام بالوقوف خلف توقف المنظمات اﻹنسانية عن تقديم الدعم اﻹنساني، إبان فرض نفوذها على معظم المناطق، فضلاً عن بعض ممارساتها بحق تلك المنظمات.
وكانت بدأت حكومة “الإنقاذ” فرض ضرائب ترسيم الحافلات ثم الصيدليات، وأخيراً ترخيص المحلات التجارية والأطعمة والمواد الغذائية.
المصدر: بلدي نيوز
