قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن أحمدرضا جلالي، المتخصص الإيراني السويدي في طب الطوارئ، قد نُقل إلى الحبس الانفرادي في سجن إيفين، وأخبرته سلطات الادعاء أن حكم الإعدام الصادر بحقه سينفذ على نحو وشيك:”لقد روعنا أن نعلم أن السلطات أصدرت تعليماتها إلى المكتب المسؤول عن تنفيذ الأحكام التي تقضي بنقل أحمدرضا جلالي إلى الحبس الانفرادي، وتنفيذ حكم الإعدام في موعد أقصاه أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
“إنه لمن المروع أنه على الرغم من النداءات المتكررة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحمدرضا جلالي والإفراج عنه؛ قررت السلطات الإيرانية بدلاً من ذلك المضي قدماً في تنفيذ هذا الحكم الظالم الذي لا رجعة فيه. ويجب عليها أن توقف فوراً أي خطط لإعدام أحمدرضا جلالي، ووضع حد لاعتدائها المروع على حقه في الحياة.لقد روعنا أن نعلم أن السلطات أصدرت تعليماتها إلى المكتب المسؤول عن تنفيذ الأحكام التي تقضي بنقل أحمدرضا جلالي إلى الحبس الانفرادي، وتنفيذ حكم الإعدام في موعد أقصاه أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليةوندعو أعضاء المجتمع الدولي إلى التدخل فوراً، بما في ذلك عبر سفاراتهم في طهران، لإنقاذ حياة أحمدرضا جلالي قبل فوات الأوان.”لطالما رأت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أن إصدار حكم بالإعدام بعد إجراءات جنائية تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة يعد انتهاكاً للحق في الحياة. إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات وبدون استثناء باعتبارها العقوبة القصوى القاسية واللاإنسانية”.خلفيةفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، حُكم على أحمدرضا جلالي بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض” في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد محاكمة بالغة الجور أمام الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران.
واستندت المحكمة في المقام الأول إلى “الاعترافات” التي يقول أحمدرضا جلالي إنها انتُزعت منه تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي المطول، دون السماح له بمقابلة محام. وشمل ذلك التهديدات بإعدامه أو قتل أو إلحاق الأذى بأطفاله، الذين يعيشون في السويد، ووالدته، التي تعيش في إيران. ولطالما أكدت منظمة العفو الدولية أن جريمة “الفساد في الأرض” لا تفي بمتطلبات الوضوح والدقة المطلوبة في القانون الجنائي، كما أنها تنتهك مبدأ الشرعية واليقين القانوني.وفي رسالة مكتوبة من داخل سجن إيفين، في أغسطس/آب 2017، قال أحمدرضا جلالي إنه احتجز فقط بسبب رفضه استخدام علاقاته الأكاديمية في المؤسسات الأوروبية للتجسس لصالح إيران.وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، بثت محطة تلفزيونية إيرانية تديرها الدولة “اعتراف” أحمدرضا جلالي إلى جانب تعليق صوتي قدم أحمدرضا جلالي على أنه “جاسوس”. ومن خلال انتزاع هذه “الاعترافات” القسرية وبثها، تكون السلطات الإيرانية قد انتهكت حق أحمدرضا جلالي في افتراض البراءة، وكذلك الحق في عدم إجباره على تجريم نفسه. منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، قدم محاموه طلبين على الأقل لإجراء مراجعة قضائية لقضية أحمدرضا جلالي، ولكن رُفض كلاهما. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دعا الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إيران إلى إطلاق سراح أحمدرضا جلالي فوراً، ومنحه حقاً قابلاً للتنفيذ في جبر الضرر وغيره من التعويضات، حيث تم احتجازه دون أمر اعتقال، ولم يتم اتهامه رسميا إلا بعد 10 أشهر من اعتقاله، وتم “حرمانه فعلياً من ممارسة حقه في الطعن في قانونية احتجازه”.
وخلص الفريق العامل أيضاً إلى أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك إلى درجة من الخطورة “بحيث يضفي على سلب الحرية طابعاً تعسفياً”.في 9 ديسمبر/كانون الأول 2018، علم محاموه أن الفرع 1 من المحكمة العليا قد أيد حكم الإعدام الصادر بحقه من دون منحهم فرصة لتقديم طلبات الدفاع نيابة عنه.
