عبد الرحمن خضر
العربي الجديد:30/8/2020
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، اليوم الأحد، إن الاعتقال في سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد غالباً ما يكون حكماً بالإعدام، موضحاً أن ضحايا الاختفاء القسري، إذا تم احتجازهم في هذه السجون فإنه يتم احتجازهم في ظروف لا يمكن تصورها دون الحصول على الغذاء الكافي أو الرعاية الطبية، وهم بخطر كبير للتعرض لفايروس كورونا وليس لديهم أي اتصال مع عائلاتهم.وأعلن جيفري، في بيان، نشرته الخارجية الأميركية بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري” عن تضامن الولايات المتحدة مع عائلات المغيبين قسراً في سورية، ودعا نظام الأسد إلى إنهاء سنوات المعاناة والعذاب لأكثر من 100 ألف مفقود ومغيب.وأضاف أنّ “العديد من المنظمات ذات المصداقية وثّقت النطاق الهائل للتعذيب والعنف الجنسي والإهمال والإعدام خارج نطاق القضاء الذي يتعرض له المحتجزون داخل سجون النظام، إذ يحتجز بشكل غير عادل الآلاف ممن يعتبرون “غير موالين” لمجرد مطالبتهم باحترام حقوقهم الإنسانية.وأشار إلى أنه على الرغم من مسؤولية نظام الأسد عن غالبية حالات الاختفاء القسري في سورية، إلا أنه ليس الجاني الوحيد، ولا تزال واشنطن قلقة على مصير 8100 شخص اعتقلهم “داعش” ولا يزال مصيرهم مجهولاً، بالإضافة إلى الذين تشير التقارير إلى أنه تم اعتقالهم وتغييبهم من قبل الجماعات المسلحة الأخرى العاملة في سورية، ويمكن اعتبار هذه الأفعال بمثابة اختفاء قسري.وأكد البيان دعم الولايات المتحدة بقوة المعتقلين السابقين وأهالي المعتقلين، كما أنها تُثني على جهود المنظمات السورية التي تخدم المعتقلين السابقين وتدافع عن المعتقلين والأسر السورية التي تستحق معرفة حالة أحبائها.وأعلن عن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي في دعواته للإفراج الفوري عن السوريين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي – بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن – ووصول المؤسسات الإنسانية المحايدة والمستقلة إلى منشآت الاعتقال دون أية عوائق.وأشار إلى أن واشنطن تدعم بقوة مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتحثّ الأسد على توضيح حالة الأفراد الذين قامت مجموعة العمل بعرض قضاياهم على حكومته، وهذه خطوات مهمة يمكن أن يتخذها بشار الأسد كإجراءات لبناء الثقة ليظهر أنه جاد في السعي إلى حل سياسي طويل الأمد ومستدام في سورية.وقال “يجب الإعلان عن حالة المعتقلين وأماكن وجودهم وتقديمها إلى عائلاتهم، ويجب إعادة جثث المتوفين إلى أحبائهم مع معلومات دقيقة عن الزمان والمكان وسبب الوفاة، كما تجب محاسبة مرتكبي التعذيب ضد المعتقلين، وما نطالب به هو أساسيات آداب السلوك الإنساني”.
