لا بدَّ من تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 ومحاسبة مرتكبي عمليات القصف العشوائي والتدمير والتشريد القسري
بيان صحفي:
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان
قدّم التقرير آخر بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، موضحاً أنه يصطلح اختصاراً على وصف البراميل المتفجرة كوصف جامع لكل العبوات المصنعة محلياً والمحشوة بمواد متفجرة. وعزا استخدام النظام السوري الكثيف لهذا السلاح لعدة أسباب، أولها عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على استخدام مثل هذا السلاح البدائي والهمجي، وثانيها أنه سلاح محلي الصنع، وبسيط في عملية التصنيع، وذو كلفة منخفضة، مع قدرة تدمير عالية، تعادل قرابة سبع قذائف هاون للبرميل الواحد، إضافة إلى عدم اكتراث النظام السوري بمدى عشوائية هذا السلاح وعدم تمييزه بين مدني أو مقاتل، حيث يتم إلقاء البرميل غالباً من المروحيات اعتماداً على مبدأ السقوط الحر، فهو بناءً على ذلك يرقى إلى جريمة حرب، كما أنَّ النظام السوري لا يكترث بسمعة مؤسسة الجيش بل يستخدمها كأداة في الحفاظ على السلطة. يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:“لم نعد نسمع حتى إدانات عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة ضد المدنيين، حيث تقوم استراتيجيته على تكرار القصف مئات أو آلاف المرات حتى تصبح الإدانة أو التوثيق بدون أية جدوى، ويصل المجتمع السوري إلى مرحلة اليأس والاستسلام، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرار الصادر عنه وقد فشل في ذلك منذ صدور القرار في شباط/ 2014 وما زال الفشل مستداماً حتى الآن”. أوردَ التقرير حصيلة استخدام قوات النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021 وما ترتَّب على هذا الاستخدام من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية مدنيَّة، واستعرض حوادث بارزة وقعت بعد إصدار التقرير الموسع السابق الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2017.واعتمدَ التقرير على عمليات المراقبة وتسجيل استخدام سلاح البراميل المتفجرة وذلك ضمن نطاق توثيق الحوادث التي تقع فيها انتهاكات، وعبر عمل متواصل لأزيدَ من تسع سنوات تم بناء قاعدة بيانات واسعة لها، ووزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها؛ وذلك في سبيل تحديد حجم الخسائر البشرية التي خلفها استخدام البراميل المتفجرة في كل محافظة من المحافظات السورية. تحدَّث التقرير عن مراحل تصنيع البراميل المتفجرة، من تصنيع الغلاف الخارجي للبرميل، ثم حشو البراميل بمواد قابلة للانفجار، تتكون بشكل رئيس من مادة نترات الأمونيوم، ثم تركيب الصاعق، وقال التقرير عن رصد مئات الحوادث التي استخدم فيها النظام السوري عبوات ومواد حشوٍ غير مألوفة، كالكرات المعدنية والألغام المضادة للدروع والخراطيم المتفجرة وغيرها، إضافة إلى استخدامه براميل متفجرة تحوي غازات سامة في 93 هجوماً، وبراميل متفجرة تحوي مواد حارقة يعتقد أنها “النابالم” في 4 هجمات. وعرضَ التقرير خارطة تظهر مواقع أبرز المنشآت التي يتم تصنيع البراميل المتفجرة فيها.
قال التقرير إن مجلس الأمن الدَّولي قد تأخر قرابة عام ونصف العام منذ بدء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، وطالب النظام بإيقافها، إلا أن النظام السوري انتهك القرار مئات المرات، ولم يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات إضافية وفشل في تطبيق القرار الذي أصدره. حيث سجل التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، كانت 21013 منها قبل صدور قرار مجلس الأمن 2139، و60903 برميلاً متفجراً بعد صدور القرار.وأوردَ التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لحصيلة البراميل المتفجرة وتوزعها بحسب السنوات وتبعاً للمحافظات السورية، وتوزع حصيلة البراميل المتفجرة في كل محافظة على السنوات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ محافظتي دمشق وريفها سجلتا الحصيلة الأعلى من البراميل المتفجرة (قرابة 29 % من الحصيلة الإجمالية) تليهما حلب (قرابة 21 %) ثم درعا (قرابة 14 %) فإدلب (قرابة 13 %). وشهدَ عام 2014 الحصيلة الأعلى للبراميل المتفجرة، تلاه عام 2015 ثم 2013، حيث شهدت الأعوام الثلاثة إلقاء سلاح الجو السوري ما لا يقل عن 51948 برميلاً متفجراً أي 64 % من الحصيلة الإجمالية التي سجلها التقرير. وثق التقرير مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة) جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، وتشكل حصيلة الضحايا من الأطفال والسيدات قرابة 33 % من حصيلة الضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة جداً وتؤكد أن الهجمات استهدفت المدنيين.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، وتوزعها بحسب السنوات، وتبعاً للمحافظات السورية، وتوزع حصيلة الضحايا في كل محافظة على السنوات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأكبر للضحايا كانت في محافظة حلب (قرابة 52 %) ثم إدلب (قرابة 17 %) فدرعا (قرابة 11 %).
فيما كانت الحصيلة الأعلى للضحايا في عام 2014 ثم 2015، وقد بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في هذين العامين قرابة 69 % من حصيلة الضحايا الإجمالية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت الهجمات بالبراميل المتفجرة بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 104 على منشآت الطبية، و188 على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق، وأورد التقرير توزع هذه الحصيلة على السنوات الذي أظهر أن الحصيلة الأعلى لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية كانت في عام 2015 تلاه عام 2014 ثم عام 2016ـ ووفقاً للتقرير فقد دفع القصف المتوحش بالبراميل المتفجرة ودمار المنازل وحالة الرعب الذي تولده، ودمار وتضرر المنشآت الحيوية، دفع كل ذلك مئات آلاف السوريين إلى التشرد عن مناطقهم سعياً نحو مناطق أكثر أمناً، وبحسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن هناك قرابة 13.3 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، يقدر التقرير أنَّ قرابة 70 % منهم أي 9.5 مليون من المشردين قسرياً قد تركوا منازلهم جراء عمليات القصف الجوي التي شنتها بشكل رئيس قوات الحلف السوري الروسي، والتي كان للبراميل المتفجرة فيها الأثر الكبير نظراً لعشوائيتها وأثرها التدميري الكبير. أشار التقرير إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري عن استخدام سلاح البراميل المتفجرة،
وحمَّل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب بالإضافة لمدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح، وأوردَ أسماءهم كأفراد يعتقد أنهم متورطون في جريمة استخدام البراميل المتفجرة. وأكد أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحوٍ منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي على نحو منهجي وواسع النطاق ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية.
كما انتهكت قوات النظام السوري أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاعٍ مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة. وأضافَ التقرير أن النظام السوري انتهك عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق بما لا يقبل الشكَّ “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، كما أن استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن حجم القصف المنهجي الواسع المتكرر، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيه، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
طالب التقرير مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
