17 حزيران/يونيو 2020
أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية اليوم بتوجيه من الرئيس ترامب عن إدراجات مهمة على لوائح العقوبات لأفراد وكيانات تدعم بشكل نشط نظام الأسد القاتل والبربري في سوريا. وتعتمد إدراجات اليوم على مجموعة واسعة من سلطات فرض العقوبات لاستهداف نظام الأسد، بما في ذلك قانون قيصر وقانون إقرار الدفاع الوطني للعام 2020 الذي يتيح فرض العقوبات على الأفراد الذين يوفرون الدعم للحكومة السورية. وتشتمل أهداف العقوبات المفروضة اليوم على موالون للنظام السوري وممولين سوريين يدعمون جهود إعادة البناء الفاسدة والأفراد المتورطين بشكل نشط في عرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار في شمال سوريا.ارتكب نظام الأسد فظائع لا تحصى ضد السوريين منذ بدء النزاع السوري في العام 2011، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي وقتل المدنيين السوريين الأبرياء الذي يتعرض الكثيرون منهم للتعذيب والعنف الجنسي أثناء اعتقالهم في سجون النظام. وقد دمرت هذه الأعمال المروعة الشعب السوري والبنية التحتية والاقتصاد وتسببت بنزوح أكثر من نصف سكان سوريا. وتسعى الإدراجات التي يتم الإعلان عنها اليوم إلى توجيه إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة التعامل مع نظام شرير مماثل أو إثرائه بأي شكل من الأشكال.والأهم من كل ذلك، لا تهدف الإجراءات المعلن عنها اليوم بموجب قانون قيصر والأوامر التنفيذية رقم 13894 و13582 و13573 إلى إيذاء الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، بل تسعى إلى مساءلة النظام السوري القاتل.تلتزم هذه الإدارة بحل سياسي دائم. وينبغي أن يقر نظام الأسد وأربابه بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لوضع حد سلمي للنزاع السوري.
