لقد أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير صادر اليوم الاثنين 12 نيسان 2021 عبر فريق تحديد هوية (iit) التابع لها مسؤولية نظام الأسد عم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط عام2018.
واستجابت فرق الدفاع المدني السوري للهجوم الذي يتحدث عنه تقرير المنظمة إذ قامت طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد بقصف الحي الشرقي لمديئة سراقب باسطوانتين محملتين بغار الكلورين السام ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بالإضافة لإصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري أثناء الاستجابة الأولية.
وأكد فريق تقصي الحقائق (FFM) التابع للمنظمة بتقريره الصادر بتاريخ 15 أيار 2018 استخدام غاز الكلورين كسلاح كيماوي في مدينة سراقب بتاريخ ع شباط 2018.
واستند التقرير عل الأدلة والعينات والتي تم جمعها من موقع الحادثة وعلى شهادات المصابين والمستجيبيين الاوليين للحادثة والكوادر الطبية التي قامت بتقديم الرعاية الطبية للمصابين بما فيهم الدفاع المدئي السوري.
ويعتبر التقرير الصادر اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بهثابة دليل دامغ عل عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .
وبتسليم جميع مخزونه من السلاح الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن2118 لعام 2013، ويضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت عن لجان تابعة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسئلحة الكيميائية، وأعلن فها مسؤولية استخدام ثظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي داخل الأراضي السورية وفي المناطق السكنية ضد المدنيين .
لقد بات انكشاف التحالف الروسي مع نظام الأسد واضحا في إخفاء الأدلة وطمس الحقائق، بعد أن أصرت روسيا على مدى سنوات بالدفاع عنه وعن جرائمه التي يرتكبها بحق السوريين، وتقديم الغطاء السياسي له والتشويش عل عمل فريق اللجان الأممية، لكنهم فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيئاريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع ومن جهات حيادية دولة.
إن أهمية التقرير تاتي من تزامنه مع تأكيدات الأمم المتحدة لوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول بربامج الأسلحة الكيميائية دقيقا وكاملا، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشأة تابعة لنظام الأسد .
بالرغم من أهمية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح إلا أنه غير كاف ولا بد من محاسبة نظام الأسد على خرقه لاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي، وإن ذلك يحتاج لآلية واضحة جادة وسريعة، ليعلم أن استخدام هذه الأسلحة انتهاك واضح لمحظور راسخ وان تحديد ومسألة المسؤوليين عن استخدامه هي أمر حتمي.
