بيان من هيئة القانونيين السوريين حول ما جاء في الرؤية السياسية ومهام ما يسمى جبهة السلام والحرية.

تخرج علينا بعض المبادرات والتجمعات أو الجبهات، بتكتلات وخطابات طائفية بمنطلق قومي بعيد عن التمسك بسوريتهم اولا مصرين على مشروعهم الانفصالي بإقليم خاص بهم، تابعين في ولائهم لاقليم كردستان العراق كما جاء في تصريحاتهم ورؤيتهم، إن هذه التكتلات والخطابات تعمق الشرخ والانقسام بين مكونات الشعب السوري لغايات وأهداف فئوية ضيقة في مقدمتها تقسيم سورية إلى شعوب وأقاليم في سبيل تنفيذ المشروع الانفصالي المنشود، لذلك على المجتمع الدولي من أجل السلام والاستقرار في سورية عدم زرع أجسام ودعم كيانات غريبة لا تمثل تطلعات الشعب السوري فالمقاومة ستستمر في وجه المستبد والجلاد. لقد تناست الجبهة المزعومة أن السوريين خرجوا بثورة لنيل الحرية والكرامة عبر الانتقال من نظام بشار الاستبدادي القمعي إلى نظام مدني ديمقراطي، وليس نزاعا أو حربا أهلية. ١.جبهة الحرية والسلام ولكن برؤيتها ومهامها تصادر حرية الشعب السوري وتهدد سلامته وتعمق الشرخ والانقسام بين السوريين. ٢. يريدون فرض مبادى فوق دستورية كما جاء في الفقرة الثانية من رؤيتهم متجاوزين حق السوريين بعملية ديمقراطية لصياغة عقدهم الاجتماعي. ٣.روية نصت على في فقرتها الخامسة على اللامركزية وآية لا مركزية انها اللا مركزية السياسية الفدرالية هذا ما اكدته الفقرة ٦ من المهام الأساسية في جبهتهم ٤.يفرضون ويشترطون في الفقرة السادسة من المهام الأساسية برلمانا بغرفتين الأولى للشعب كاملا والثانية لممثلي الأقاليم ويتحدثون عن الحرية والسلام ويغتالونها برؤيتهم ومهام جبهتهم. ٥. يتحالفون مع حلفاء نظام بشار أسد pyd الانفصالي ويتحدثون عن المعارضة والانتلاف مع إعلان مرجعتهم اقليم كر دستان العراق وحكومته. 6. يسعون لطمس الهوية السورية والعربية تحديدا وتعويم القوميات والطائفية لتكون ردة فعل على تكتلهم الانفصالي بتكتلات أكبر وأكثر قوى منهم وفي هذا تنفيذ لما يسعون إليه من قتل سورية وتقطيع أوصالها). ٧. يضيفون دينا جديدا للأديان السماوية (علما أن اليزيدية مكونا وليست دينا سماويا) وكل ذلك لتقسيم سورية إمعانا منهم في مشروعهم الانفصالي وانكار الآخر وحقوقه. ٨. يطالبون بالمساواة ويتناسون أن العدالة أولا. ٩.نؤكد أن القضية الكردية لدينا تتمثل في الحق بالجنسية واللغة والمساواة العادلة كسوريين وتولي الوظائف في الدولة ورد العقارات المستولى عليها من قبل نظام بشار لمستحقيها وفق القانون. لكننا أبدا لا نعترف بالحق في الانفصال أو الحكم الذاتي المؤسس لتقسيم سورية فالتقسيم جريمة وليس قضية. هينة القانونيين السوريين