يستمر تنظيم الأسد الأرهابي في ممارساته ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته ولم تقتصر هذه الممارسات على حملات الابادة الجماعية والتهجير القسري بل شملت أيضا سرقة ممتلكات اللاجئين السوريين في الخارج بتزوير .
حيث كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة الغارديان البريطانية ووحدة سراج ومنظمة اليوم التالي وموقع درج، عن ما وصفته واحدة من أكبر عمليات سرقة للعقارات في سوريا بالتزوير يقوم بها أفراد وأمنيون وعسكريون وغيرهم.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي لقطع الطريق أمام عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم .ويستفيد المزورون بحسب التحقيق من غياب الملاك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير إلى المحاكم، ومن خبرة الشبكات بالتزوير وتعاونها مع محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية.
ويوضح التحقيق أن المزورين هم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون أو من لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.
وتقول الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية إن وتيرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين، إذ استقبل القصر العدلي بدمشق وريفها أكثر من 125 ضحية تزوير، رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022.
وتضيف الوحدة المعروفة اختصارا باسم «سراج» أن أغلبية عمليات تزوير الملكيات لا تصل إلى القضاء، إما لجهل أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية «مثل الحصول على الموافقة الأمنية لتوكيل محام» أو بسبب وفاتهم.
ومن الجدير بالذكر أنه ومنذ 2018، بدأ تنظيم الأسد الأرهابي تحركات لمصادرة الأراضي والمنازل، حيث صدر القانون رقم 10 الذي يطالب اللاجئين بإثبات ملكيتهم لعقارات يمتلكونها، والحضور شخصيا، أو سيتم سحب الملكية منهم.
