أعلنت “محكمة العدل الدولية” أن هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السورية.
وجاء رفع القضية بناءً على نطاق “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، والتي سورية جزء منها.
وقالت المحكمة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الدولتين طالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب.
وجاء في نص القضية المرفوعة أن “الدولة السورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل”.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المسار الذي يجب ابباعه قانونياً قبل الوصول إلى المحكمة وهو الخوض في المفاوضات و التحكيم لإنهاء خروقات الاتفاقية من قبل الدولة السورية، بحسب القانوني السوري، إبراهيم العلبي.
والعلبي هو أحد أعضاء فريق المستشارين للخارجية الهولندية.وقال عبر “فيس بوك“: “هذه المرة الأولى الذي يصل فيها ملف التعذيب ضد النظام السوريّ إلى محكمة دولية”.
وأضاف: “آمل أن يمهّد الطريق لمسارات وخطوات مشابهة، وأن يكون جزءً من مسار العدالة والمحاسبة الطويل في سورية”.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً، فستكون محكمة العدل أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام السوري التعذيب في سورية.
وقررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي ما سبق ضمن إطار تحركات تعمل الدول الغربية عليها منذ سنوات، وازدادت وتيرتها مؤخراً، بهدف الدفع اتجاه محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، بحق السوريين.
وحسب ما جاء في بيان مشترك كندي- هولندي سابق فإنه و”بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سورية وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.
وأضاف الجانبان: “تعرض سوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. لقد قام النظام السوري بقمع منظم وارتكب جرائم ضد شعبه، مما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها”.
المصدر: السورية.نت
