يعزم النظام السوري على إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا منتصف حزيران من العام الجاري، ضارباً بالقرارات الدولية المعنية بالقضية السورية عرض الحائط، ويدعمه في ذلك حلفائه الدوليين وصمتٍ عربي مدقع.
حملة لنزع شرعية الانتخابات الرئاسية في سوريا وفي محاولة لتدارك الأمر، وشق خيط أمل في جدار اللامبالاة الدولية، أطلق معارضون سوريون وناشطون وحقوقيون، حملة تهدف إلى نزع الشرعية عن أي انتخابات يقوم بها النظام السوري فيما لم يتم التوصل لحل بالقضية السورية قبل ذلك.
حملة لنزع شرعية الانتخابات الرئاسية في سوريا وإفشال مخطط بشار الأسد وحلفائه حملة لنزع شرعية الانتخابات الرئاسية في سوريا وإفشال مخطط بشار الأسد وحلفائه وفي حديث لوكالة ستيب الإخبارية مع الناطق الرسمي باسم الحملة، الحقوقي السوري، حسان الأسود،
قال: أطلق المجلس السوري للتغيير حملته الخاصة لمناهضة الانتخابات الرئاسية في سوريا التي يحضّر لها النظام السوري تحت شعار “لا شرعية لانتخابات الأسد”، وبعد لقاءات مكثفة مع قوى وطنية كثيرة، تم التوصل لاتفاق بين المجلس من جهة واتحاد تنسيقيات الثورة السورية ورابطة المستقلين الكرد السوريين من جهة ثانية لتوحيد الجهود ضمن حملة مشتركة، وتم الاتفاق على الشعار الحالي “لا شرعية للأسد وانتخاباته”.
وحول العاملين بالحملة وآلية العمل وضّح أنه قد تمّ توجيه الدعوة لعدد كبير من القوى الثورية والسياسية السورية للعمل بشكل جماعي لإنجاح هذه حملة، وبلغ عدد القوى المشاركة أكثر من 114 مجموعة على امتداد المناطق السورية في الداخل وفي العديد من الدول التي ينتشر فيها السورين.
وبيّن أنه قد تمّ بعد ذلك التوافق على إنشاء لجنة متابعة للإشراف على الحملة والتنسيق مع الكيانات الثورية المشاركة بها، ومن هذه اللجنة تمّت تسمية منسّق عام للحملة وناطقين رسميين باسمها، واحد من الداخل وثانٍ من تركيا والثالث من أوروبا. كما تمّ إنشاء لجان متخصصة مثل اللجنة الإعلامية التي قامت بتسمية ناطق إعلامي من بين أعضائها، ولجنة لصياغة البيانات ولجنة قانونية ولجنة لتنسيق التظاهرات وعدد آخر غيرها.
وأكد “الأسود” أنّ التواصل دائم ومستمر مع كل كيان أو فرد يرغب بالمشاركة في الحملة، ويتم ذلك بشكل جماعي من خلال ممثلي القوى المشاركة بالحملة وباطلاع لجنة المتابعة. ولفت إلى أنّه تتم المراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق واتس أب، حيث تم إنشاء غرف مختلفة للجان المذكورة يتم عبرها إنتاج الأفكار ومناقشتها وتنفيذها على أرض الواقع.
يتم عقد اجتماعاتنا ومؤتمراتنا الصحفية عبر تطبيق (ZOOM) ويتم التواصل مع الدول والمنظمات الدولية عبر البريد الإلكتروني. أهداف حملة نزع الشرعية من الانتخابات الرئاسية في سوريا أما عن أهداف الحملة، قال الأسود: تتلخص أهداف الحملة بمحاولة منع النظام السوري من المضي بهذه الانتخابات المزيفة، وفي حال أصرّ على القيام بها، وهو المتوقع، فإنّنا نهدف إلى خلق رأي عام عالمي وتوجّه دولي كبير لعدم الاعتراف بنتائجها.
وأضاف: الحملة لن تتوقف هنا، بل ستستمر لنزع جميع قشور الشرعية الزائفة التي يغطي بها نظام الأسد عورته، فحتى بعد انتهاء موعد الانتخابات سنستمر بتبيان أسس لا شرعية هذا النظام. بعبارة أخرى يمكنك القول بأنّ الحملة هي بشكل أو بآخر تجديد لروح الثورة التي انطلق في آذار 2011. وفي معرض ردّ الحقوقي السوري على سؤال حول نتيجة العمل من خلال الإنترنت في حملة مثل هذه قال: لقد بدأت ثورة آذار 2011 سلمية بشعارات وهتافات ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر تظاهرات ومحاولات اعتصام في الساحات، وعبر نشاطات مدنية متنوعة كالأغاني والأعمال الفنية الراقية، وقد استطاعت خلال تلك الفترة أن تكسب تعاطفاً عالمياً هائلاً، لذلك سيكون لهذه الحملة آثار كبيرة إن شاء الله، وستكتشف القوى الثورية مجدداً مكامن قوتها وستعززها وستعمل على استثمار كل الأفكار والطاقات المحرّكة للوصول إلى أهدافها.
تسريبات عن خلافات وصفقة كبرى ولفت “الأسود” خلال حديثه إلى نقطه هامّة حول أن النظام السوري رغم ضيق الوقت إلا أنه لم يعلن بعد عن فتح باب الترشح للرئاسة، في إشارة إلى وجود ربما ضغوط أو تحركات ما في الأروقة الدولية. وأكد بذات الوقت أنه لا يوجد قوّة في الأرض – باستثناء القوة العسكرية – قادرة على منع بشار الأسد من المضي بهذه “المسرحية الكوميدية”، والسبب يعود للدعم الإيراني المطلق ولقناعة بشار الأسد بأنّ هذا الطريق لا بدّ منه للاستمرار في سدّة الحكم.
وأشار إلى أحاديث تتسرب بين الفينة والأخرى عن بعض الخلافات التي تظهر للعلن بين النظام السوري وداعمه الروسي حول طريقة إدارة هذه “المهزلة”، لكنه أكد بأنه في النهاية سيتفقان على ذلك، لأنها مجرد “شكليات” لا تقدم ولا تؤخر في توازنات القوى على أرض الواقع.
وقال: يسعى الروس لصفقة كبرى يقايضون بها “الأسد” والملف السوري بأكمله مع الأمريكيين والأوروبيين، لكن هؤلاء ليسوا في عجلة من أمرهم، ولن يقدّموا للروس أية تنازلات مرتبطة بملفات أخرى، مثل أوكرانيا والدرع الصاروخي في أوروبا وملفات حقوق الإنسان وملفات الطاقة والغاز وغيرها. وبيّن أنه قد نشهد ضغوطات شكلية من الروس على حليفهم لتحسين شروط التفاوض هذه، لكنّهم يعلمون أنّ توازنات القوى لن تسمح لهم بالتخلص من عقدة المنشار – أي الأسد – في الوقت الراهن.
وأضاف: لا نعتقد أنّ البديل جاهز الآن، لأنّ من شروط هذا البديل أن يكون قادراً على تمثيل مصالح جميع الأطراف المتنازعة والقوى الفاعلة بدرجة أو بأخرى، وبغض النظر عن قدرته بتمثيل المصالح الوطنية السورية.وشدد “الأسود” على أن الحملة ستواصل إيضاح أسباب بطلان هذه الانتخابات للرأي العام العالمي وللدول صاحبة القرار والنفوذ في الملف السوري، وستعمل بطرق علمية مدروسة وليس بطريقة ردّ الفعل.
وأكد أنه سيكون للحملة أثر كبير في النهاية، ليس فقط على الانتخابات، بل على سمعة النظام السوري ومكانته التي يحاول بشتى السُبل والطرق ترميمها وإعادة بنائها بمساعدة حلفائه، وبعض الأنظمة الديكتاتورية المماثلة له في البنية والتفكير وأساليب العمل. موقف هيئات المعارضة من الحملة وحول دعم الهيئات السياسية المعارضة للحملة قال: ليس هناك أي تواصل بين الحملة أو القوى المشاركة بها وبين مؤسسات المعارضة الرسمية من ائتلاف أو هيئة تفاوض، فالغالبية العظمى من القوى المشاركة في الحملة ترى أنّ هذه المؤسسات لم تعد مؤهّلة لتمثيل السوريين ولا للعمل لصالحهم ولا للمشاركة في هذه الحملة. وأوضح ألا علاقة للحملة بأي شكل من الأشكال باللجنة الدستورية ولا بمسارات عملها، فأهداف الحملة مختلفة تماماً عن الأهداف المعلنة للجنة الدستورية، وكذلك آليات العمل والمسارات والخلفيات التي تنطلق منها. وأضاف: على مستوى أعضاء اللجنة الدستورية، فكثير منهم هم من الثوار والمعارضين الشرسين للنظام السوري، وهذا يجعل منهم بطبيعة الحال أعضاء فاعلين وأساسيين في الحملة.
وتابع: على سبيل المثال لدينا في المجلس السوري للتغيير ثلاثة أعضاء في اللجنة الدستورية هم المستشار حسن الحريري رئيس المجلس والدبلوماسي المنشق بشار الحاج علي ونقيب المحامين الأحرار في درعا المحامي الأستاذ سليمان القرفان، وهؤلاء من أعمدة هذه الحملة الأساسيين وركائزها القوية، لكنهم لا يمثلون اللجنة الدستورية فيها، بل يمثلون أنفسهم وكياناتهم التي ينتمون إليها. خطّة للتواصل مع الدول المعنية وشرح الحقوقي السوري أن هناك بند ضمن خطة الحملة بهدف التواصل مع حكومات الدول التي يقيم بها السوريون بشكل كبير مثل تركيا وألمانيا وفرنسا لشرح أهداف الحملة وطلب الموافقات اللازمة للقيام ببعض النشاطات، مثل الاعتصامات والتظاهرات، وسيكون هناك عمل متواصل بهذا الشأن عبر رسائل متواترة سيتم إرسالها للدول ولمنظمات الدولة والإقليمية، وعبر لقاءات سيقوم بها أفراد متخصصون مع المسؤولين في هذه الدول والمنظمات لوضعها في صورة مسارات الحملة وتطور أعمالها.
وقد استطاع النظام السوري منذ الاتفاق على القرار الدولي 2254 بدعمٍ من حلفائه، التلاعب بالتفاصيل وتمرير الوقت حتى يصل إلى مرحلة الانتخابات القادمة وتجديد ولاية الأسد وكأن شيئاً لم يكن، ولا يلوح في الأفق أي بوادر لوضع حدّ أو إيجاد تسوية في الملف السوري كما حصل بباقي ملفات المنطقة من ليبيا إلى اليمن، وحتى أنّ القضية السورية باتت أشبه بالمهمّشة دولياً بعد فشل المضي لو خطوة واحدة بالحل السياسي على مدار عقد من الزمان
