يتم توثيق انتهاكات النظام السوري والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها من قبل عدد من المنظمات الدولية إضافة لمنظمة منع استخدام الاسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، والتي اكدت استخدام الأسلحة الكيماوية من النظام السوري في عديد من المرات ضد السوريين، يضاف لذلك عمليات القتل تحت التعذيب وبشكل ممنهج في المعتقلات والتي فضحتها صور قيصر مما دفع الى فرض عقوبات فردية على المتورطين بهذه الجرائم من معظم دول العالم وأصبح كبار القادة الأمنيين بما فيهم بشار الأسد متهمين ومطلوبين للعدالة أمام القضاء الأوربي بحسب الصلاحية العالمية المتبعة لديهم .
مارس النظام حصارا اقتصاديا على شعبه لإجباره على الخضوع لحكمه حيث حصر إمكانية حصول المواطنين على المواد الأساسية للحياة اليومية كالمحروقات والخبز والمواد الغذائية والصحية ببطاقة يديرها هو بينما تنتشر السلع الفاخرة لأغلى الماركات وكذلك السيارات التي يقتنيها الموالون له، وحتى المساعدات التي كانت تصل للشعب السوري أصبحت مصدر تجارة واغتناء لأمراء الحرب المقربين من النظام كما كشفت عدة تقارير اممية وإعلامية.الجائحة الوبائية انتشرت في مناطق النظام بشكل اسوء من المناطق الاخرى ما يعبر عن غياب مسؤوليته تجاه الشعب إذ تجاهل تطبيق الإجراءات والنصائح المقدمة من منظمة الصحة العالمية.بناء على هذه الوقائع المُثبتة لا يمكن أن يكون هذا النظام موقع ثقة لإيصال المساعدات إلى السوريين، ويُعد موقف الكنائس ورجال الدين المتعاونين مع نظام الأسد والداعين لرفع العقوبات عنه تحت ذريعة التصدي لكورونا والوارد في الرسالة التي وجهها CSI-international لكل من الرئيسين الفرنسي والأمريكي موقفا تضليليا لا يصب في مصلحة السوريين لان العقوبات اصلاً لا تشمل الغذاء والادوية ، ومن الملاحظ من الرسالة غياب تواقيع رجال الدين ممن هم خارج ضغوطات النظام السوي رغم أنهم يمثلون أكبر الطوائف وكذلك اعلان بعض الموقعين انه وردت اسماءهم دون موافقتهم على النص النهائي للرسالة .ويتطلب الموقف السليم ليس رفع العقوبات بل زيادتها وتوسيعها لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب والسعي نحو إيجاد الوسائل الفاعلة لمساعدة الشعب السوري في انهاء هذه المعاناة والتصدي للتدهور في أمنه الصحي والاقتصادي وهذا ما نتقدم به في هذه الرسالة كمسيحيين عرب ومسيحيين سوريين وذلك وفق المقترحات التالية لتخفيف معاناة الشعب السوري بأن يتم الضغط على النظام السوري ليوافق على :
1. السماح للمنظمات الدولية بالدخول الى سوريا لتنظيم والاشراف الدقيق على عملية تأمين وصول المساعدات لمستحقيها كي لا يتم كما يحصل حالياً تبددها ضمن شبكات الفساد المرتبطة بالمنظمتين الحصريتين “الهلال الاحمر السوري” و”الأمانة للتنمية” والتي تديرها أسماء الأسد الموضوعة على قائمة العقوبات .
2. ربط أي مساعدة للنظام بالكشف عن مصير المغيبين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين و السماح بأن تتحمّل المنظمات الدولية (الصليب الأحمر) مسؤولية عملية ايصال اللقاح ضد كوفيد-19 إلى كل السجناء والمعتقلين في كافة السجون ومراكز الاعتقال على كافة الاراضي وكذلك لكافة الفئات الهشة تجاه مقاومة الفيروس من كبار السن ومصابي الحرب.
3. السماح بأن يتم تصميم والإشراف على خطة العملية الصحية وملف اللقاح ضد الكوفيد من قبل المنظمات الدولية وذلك بعد ثبات فشل وزارة الصحة السورية في معالجة أزمة الفيروس المستجد على الاراضي التي تقع تحت سيطرة النظام مقارنة بمناطق شمال-شرق وشمال-غرب سوريا
4.العمل على العودة لدخول المساعدات الإنسانية لسورية عبر اربعة معابر حدودية بدلاً من اثنين والذي حصل بسبب الفيتو الروسي لإدخال المساعدات للسوريين النازحين خارج مناطق النظام .5. تسريع الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الامن الدولي 2254 .
سيساهم تحقيق هذه الخطوات في ضمان الأمن والاستقرار على مستوى سوريا وعموم المنطقة كما يدعم ضمان الأمن والسلم على المستوى العالمي وذلك ما نحتاجه اليوم لمواجهة كافة التحديات التي تنتظر الإنسانية في العقود القادمة.الموقعون: * ملاحظة: إن الموقعين يتحملون شخصياً المسؤولية القانونية لتوقيعهم وهم لا يلزمون المؤسسة التي يعملون فيها بأية تبعات.
1_أيمن عبد النور، سوريا، رئيس منظمة سوريون مسيحيون من اجل السلام (اميركا- اوروبا)
2_فارس سعيد، لبنان، طبيب ونائب سابق، مؤسس ورئيس المركز اللبناني للبحوث والدراسات Politica
3_سعد كيوان، لبنان، صحافي وكاتب سياسي
4_سميرة مبيّض، سوريا، باحثة وأكاديمية، عضو اللجنة الدستورية السورية عن المجتمع المدني
