أكد السفير ريتشارد ميلز أنه و بعد مرور 12 عاما على الحرب الوحشية ضد الشعب السوري، لم نر تنظيم الأسد الإرهابي يتخذ أي خطوة ذات مغزى للتوصل إلى حل سياسي
جاء ذلك خلال تصريحات في إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا يوم الامس الاربعاء المصادف 25/1/2023.
فيما يلي نص التصريح كما تم القاءه:شكرا سيدي الرئيس وشكرا للمبعوث الخاص بيدرسون والسيدة مداوي على إيجازيكما.
كان اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2672 بالإجماع للتأكيد على مواصلة تفويض آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود خطوة ضرورية لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من معاناته، على غرار ما سمعنا من السيدة مداوي للتو.وننضم الآن إلى السيدة مداوي في دعوة الدول إلى المساهمة بسخاء في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سوريا حتى تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من مواصلة توفير الغذاء المنقذ للحياة والمياه والأدوية والمأوى وبرامج الإنعاش المبكر ومساعدات أخرى عبر كافة أنحاء سوريا، كما نحث الجهات المانحة على زيادة الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، ونشكر على وجه الخصوص كلا من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر على مواصلتها استقبال السوريين المحتاجين.نشجع الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز رقابتها وعنايتها الواجبة في ما يخص عمليات التوريد في سوريا، حتى مع توسيعها لنطاق عمليات تسليم المساعدات عبر الخطوط، فالاحتراس مهم بالنظر إلى السجل المقلق من انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان في سوريا وقضايا الفساد الموثقة جيدا.
ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الحاجة الماسة إلى المساعدات في مخيم الركبان، وندعو نظام الأسد إلى السماح للوكالات الأممية والهلال الأحمر بمساعدة من يعانون هناك، على الرغم من رفضه القاطع للموافقة على عمليات التسليم عبر الخطوط. لا يمكن حتى أن نتصور أن أيا من المساعدات لم تصل إلى الركبان من دمشق منذ العام 2019، مما يكذب ادعاءات النظام بأنه يمكن الاعتماد على عمليات التسليم عبر الخطوط، وتدعم الولايات المتحدة تقديم المساعدات عبر الخطوط إلى كافة المناطق السورية، بما فيها شمال غرب البلاد وشمال شرقها ومخيم الركبان
.العديد من أعضاء المجلس الذين يدعمون إيصال المساعدات عبر الخطوط يرفضون الإقرار بأن انعدام الأمن الناجم عن الصراع المستمر الذي يقوده نظام الأسد هو العائق الأساسي أمام زيادة عمليات التسليم عبر الخطوط.
وندعو نظام الأسد في هذا السياق إلى وقف هجومه على الشعب السوري، فمن الضروري أن توافق كافة الأطراف على وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد. ونتطلع إلى رؤية نتائج الاجتماعات المتجددة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار في جنيف.
نحن أيضا حريصون على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف شريطة أن تتخلى روسيا عن مطالبها التعسفية في قضايا غير ذات صلة. ينبغي أن يكف نظام الأسد عن المماطلة ويتعاون مع جهود المبعوث الخاص بيدرسون لعقد مناقشات بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي للصراع يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ويظل هذا القرار الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع ونشجع كافة الأطراف على المشاركة الكاملة في هذا الإطار وتنسيق كافة الجهود من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
بعد مرور 12 عاما على الحرب الوحشية ضد الشعب السوري، لم نر النظام السوري يتخذ أي خطوة ذات مغزى للتوصل إلى حل سياسي. ونواصل في الواقع سماع النظام وهو يلقي اللوم على الآخرين في الحرب التي بدأها وتابعها. وأنا متأكد من أننا سنسمع المزيد عن هذا الموضوع في القاعة اليوم.وفي ظل هذا التعنت، تعارض الولايات المتحدة أي إجراء للتطبيع مع نظام الأسد.
ويجب على الدول التي تفكر في إعادة تطبيع العلاقات مع النظام أن تفكر مليا في ما فعله هذا الأخير لكسب فرصة مماثلة، فهو يواصل التصرف كما منذ فترة طويلة، وهذا سلوك ترك المجتمع الدولي في حالة من الرعب وجعله يرفض أي تعامل مع الأسد.سيدي الرئيس، نشارك العديد من المخاوف التي أثارها كثيرون حول الوضع في مخيمات النزوح ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، وندعو الدول إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا وإعادة دمجهم ومقاضاتهم عند الاقتضاء على الفظائع التي ارتكبوها ربما.
ويزيد استمرار وجود الآلاف من رعايا الدول الثالثة من تعقيد الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا ويجب معالجته.
يستطيع نظام الأسد أن يبدأ بإظهار التزامه بالمناقشات بحسن نية من خلال تأكيد مصائر وأماكن وجود 132 ألف مفقود أو محتجز بشكل تعسفي، وندعو النظام إلى إطلاق سراح كل من احتجزه بشكل تعسفي، ونثني على مرسوم العفو العام الماضي الذي أسفر على ما يبدو عن إطلاق سراح حوالي 500 شخص
.ندعو نظام الأسد أيضا إلى إجراء كافة عمليات الإفراج عن المعتقلين بطريقة منظمة وإنسانية، بما في ذلك عن طريق الإفراج عن قوائم الأفراد والأماكن التي سيتم الإفراج فيها عنهم وتقديم الخدمات المناسبة لدعم المعتقلين أثناء انتقالهم من الاحتجاز.
أما من لا يزالون رهن الاحتجاز، فعلى النظام إبلاغ أقاربهم بحالتهم ومكانهم وسبب احتجازهم وينبغي إجراء محاكمات عادلة وشفافة للمتهمين بارتكاب جرائم. ويجب أن يسمح النظام لكافة المحتجزين بالوصول الفوري وبدون عوائق إلى الخدمات الطبية ومراقبي السجون من أطراف ثالثة.
شكرا سيدي الرئيس.
