سلمت دائرة السجل المدني والنفوس في مدينة حماة والدوائر الفرعية التابعة لها مؤخراً، بيانات وفاة لذوي شبان كانوا قد اعتقلوا منذ السنوات الأولى من اندلاع الثورة السورية.
واستلم عدد كبير من أهالي المعتقلين في المحافظة وريفها عدد من بيانات “وفاة مدنية” لأبنائهم، دون ذكر كيفية وفاتهم والمكان الذي توفوا فيه، مكتفيةً بتاريخ موحّد لوفاة الجميع وهو عام 2015 والذي لوحظ في معظم البيانات التي سلمت لذوي المعتقلين.
عضو هيئة القانونيين السورين المحامي “عبد الناصر حوشان” وضح لبلدي نيوز سبب اعتماد نظام الاسد هذا الأسلوب الجديد، قائلاً: “هناك اﻻٓلاف من الوفيات لمعتقلين في زنازين المخابرات وكذلك الآﻻف من المحكومين بالإعدام بقرارات من محاكم الميدان ومحاكم الإرهاب وكثير من هذه الأحكام نُفذت بحق المعتقلين في السنوات الماضية وكان النظام يتكتم على هذه الحاﻻت”.
وأضاف حوشان أن نتيجة الضغط الدولي على نظام الأسد وروسيا واقتراب فتح ملف المعتقلين بعد مماطلة دامت سنوات، بدأ الأسد ينظم شهادات وفاة للمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب و إبﻻغ ذويهم عبر دوائر النفوس والشرطة المدنية لإيصال رسالة إلى الأهالي بعدم رفع أسماء أبناءهم المفقودين في قوائم المعتقلين كي لا يكون الرقم الذي ستطالب فيه المعارضة من المعتقلين كبيراً ولا يتطابق مع عدد الموجودين في سجونه وأفرعه وزنزاناته.
وعن سبب استصدار البيانات الأخيرة من مؤسسة مدنية خلافاً للعرف الذي اعتاد عليها السوريون أجاب “الحوشان” إن القانون يوجب تنظيم شهادات وفاة من قبل مدراء السجون يُذكر فيها رقم قرار “الحكم والمحكمة” الصادر عنها و”تاريخ التنفيذ”، مشيراً أن تسجيل وقائع الوفاة من السجون يجب أن ترفق بشهادة طبية من طبيب السجن وشهادة وفاة موقعة من مدير السجن مع نسخة عن قرار حكم الإعدام ونسخة عن مذكرة التنفيذ.
وأضاف أن لجوء نظام الأسد لإصدار تلك البيانات المجهولة وإعتمادها على تاريخ 2015 يأتي لطمس معالم جريمته والتغطية عليها بطريقة مدنية مؤسساتية في إشارةٍ إلى وفاتهم بظروف طبيعية خارج السجون وقبل التدخل الروسي في سوريا، مؤكداً على أن بيانات شهادة الوفاة يجب أن تتضمن “التاريخ وسبب الوفاة ومكانه” بشكل ملزم ولا يجوز اصدار شهادة أو بيان الوفاة بدونها، بحسب القانون السوري.
وسبق أن تناقل ناشطون، مؤخراً، خبر استشهاد العشرات من المعتقلين السابقين لدى نظام الأسد عُقب ورود بيانات وفاتهم لدوائر النفوس الفرعية في مناطق النظام والتي تحاول بدورها إرسالها بشكل دوري، كي يصعب إحصاء عدد الذين استشهدوا في معتقلاته ولعدم احداث ضجة إعلامية.
يُذكر أن نظام الأسد أعتقل مئات الآلاف من السوريين في أفرعه الأمنية وسجونه، منذ اندلاع الثورة السورية، واستشهد فيها الآلاف تحت التعذيب فيما لايزال مصير عشرات الآلاف حتى اليوم غامضاً والذي قد يتكشف في الأيام القادمة مع البدء بفتح ملف المعتقلين والعمل على إنهاءه ضمن اتفاق مؤتمر “أستانة” المزمع.
المصدر: بلدي نيوز
