أورينت نت – إعداد: ياسين أبو فاضل
أفرجت السلطات القبرصية عن مواطن سوري احتجزته نحو عامين بعد اتهامه من قبل سوري آخر بالانتماء لتنظيم إرهابي قبل أن يتبين خلاف ذلك.
وقال موقع “Cyprus Mail” في تقرير، أمس السبت، إن المحكمة العليا أصدرت أمراً بالإفراج عن الرجل السوري المعتقل منذ أكثر من 19 شهراً للاشتباه في كونه عضواً في جبهة النصرة، وذلك بعد إبلاغ السلطات القبرصية عنه من قبل مواطنه.
وأضافت أن السوري الذي اعتُقل في تشرين الثاني 2019 كان قد طلب للمرة الثانية إطلاق سراحه بحجة أن مدة احتجازه غير قانونية، وذلك بعد أن تقدم باستئناف في آب الماضي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن انتهاك السلطات القبرصية لحقوقه الأساسية.
وبحسب المصدر، تم القبض على الرجل بعد يومين فقط من وصوله إلى قبرص عبر الشمال، وبعد يوم واحد من تقدمه للحصول على الحماية الدولية.
وجاء اعتقاله على خلفية تلقي السلطات بلاغاً من سوري آخر بأنه أحد عناصر جبهة النصرة، وأنه من بين مجموعة أشخاص هاجموه وأصابوه أثناء وجوده في سوريا. وعلى وجه التحديد، قال مقدم الشكوى آنذاك إنه تعرض للهجوم من قبل والد المتهم وأبنائه، بمن فيهم المشتبه به دون سبب واضح، وافترض أن السبب يعود لخلافاتهم مع معتقداته السياسية.
وقال المشتبه به للشرطة إنه ليس لديه فكرة عمّن اتهمه، وبعد استدعاء ابن عمه للإدلاء بشهادته مع اثنين آخرين، أرسل جهاز المخابرات القبرصي معلومات إضافية إلى الشرطة في نيسان الماضي أكد فيها أن أفراد عائلة المتهم متورطون بالفعل في هجوم ضد المشتكي عام 2016، ولكن ليس المشتبه به الذي كان قاصراً في ذلك الوقت.
وتبين أن الهجوم لا علاقة له بالمعتقدات الدينية والسياسية، بل كان نتيجة خلافات شخصية بين العائلتين، كما ثبت أن الشخص الذي هاجم مقدم الشكوى بالفعل قد تم التعرف عليه وسجنه في سوريا.
ووجهت المحكمة العليا للسلطات إلى عدم تصنيف الحادثة بأنها عمل إرهابي، ولاسيما أن حيازة عائلة المتهم للأسلحة لا تجعلهم إرهابيين بالنظر إلى الوضع في سوريا. ولفتت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى كان مسلحاً وقت وقوع الحادث وردّ بإطلاق النار.
وقالت إنّ المعتقل، في ضوء المعلومات الجديدة، لا يمكن اعتباره تهديداً خطيراً للأمن القومي للجمهورية القبرصية وأن مواصلة احتجازه غير مبررة.
