تستمر الخلافات بين رموز نظام بشار الأسد الذي مارس ابشع انواع القتل والترهيب ضد أبناء الشعب السوري.
حيث أصدرت ما تسمى محكمة “البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق التابعة للنظام الأسد قراراً بفرض الحراسة القضائية على شركة شام القابضة إحدى أكبر شركات رامي مخلوف.
وفي السياق ذاته ذكرت المحكمة في بيان صادر بتاريخ 22 من شهر تموز الحالي أن أحد المساهمين في الشركة ويدعى “أحمد خليل” رفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة يتهمه فيها بسرقة 23 مليون دولار، وعدم إدخال هذا المبلغ في حساب شركة “شام القابضة” ليستفيد منه المساهمون.
وبحسب بيان المحكمة فإن القضية تعود إلى عام 2015 حين ربحت شركة “الفجر” والتي تعود أغلبية ملكيتها لـ”شام القابضة” دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بقيمة 23 مليون دولار، حيث قام “مخلوف” بتهريب المبلغ المذكور بطرق احتيالية وسرقته، وعدم إدخاله في قيود “شام القابضة”.وقررت المحكمة فرض الحراسة القضائية على شركة “شام المساهمة القابضة الخاصة” وتسمية “حكيم ناصر محفوظ” حارساً قضائياً عليها بأجر شهري قدره خمسة ملايين ليرة سورية.والجدير بالذكر أن نظام الأسد كان قد أعلن في حزيران الماضي فرض “الحراسة القضائية” على شركة “سيريتل” للاتصالات العائدة لـ”رامي مخلوف”، وذلك بعد تصاعُد الخلافات بين الجانبين وتأزم الصراع بينهما بشكل كبير.
