سوريتنا
تقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نظام الأسد على خلفية اتهامات بـ”التعذيب”، بحسب ما أعلنت المحكمة اليوم الأثنين، في أوّل قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سورية.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إنّ هولندا وكندا اتهمتا سورية بخرق اتّفاق للأمم المتحدة ضد “التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية” بما فيها “استخدام أسلحة كيميائية”.
وقد أكدت كندا وهولندا في طلبهما أن “أو المعاملة أو العقوبة المهينة، غير إنساني لقد ارتكب نظام الأسد عددا لا يحصى من الانتهاكات..انتهاكات القانون الدولي ، ابتداءً من عام 2011 على الأقل ، بقمعها العنيف للتظاهرات المدنية ، واستمرارها مع تحول الوضع في سورية إلى نزاع مسلح طويل الأمد “.
وفقًا لمقدمي الطلبات ، “تشمل هذه الانتهاكات استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو، بما في ذلك من خلال المعاملة المقيتة للمحتجزين ، فيالظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام الجنس والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال “.
يدعي مقدمو الطلبات أن “هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة.المعاناة الجسدية والعقلية “.
تسعى كندا وهولندا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سورية طرفاً فيها.
إلى جانب الطلب ، قدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة ، وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة ، “للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تواصل سورية انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سورية ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب”.
عملاً بالمادة 74 من لائحة المحكمة ، “[أ] يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى”.
وقد كتب المحامي السوري البريطاني إبراهيم العلبي، عضو فريق المستشارين للخارجية الهولندية قائلاً: لقد أعلنت محكمة العدل الدولية أن كلّاً من هولندا و كندا رفعتا قضية على الدولة السوريّة بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السوريّة، وذلك بناءً على نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب التي سورية جزء منها (رقم وتاريخ الاتفاقية).
تأتي هذه الخطوة بعد فشل المسار الذي يجب إتباعه قانونيا قبل الوصول إلى المحكمة و هو الخوض في المفاوضات و التحكيم لإنهاء خروقات الإتفاقية من قبل الدولة السورية، و هو مسار بدأته هولندا في سبتمبر ٢٠٢٠ و انضمت لها كندا في ٢٠٢١.
هذه المرة الأولى الذي يصل فيها ملف التعذيب ضد سوريا إلى محكمة دولية. جملة من التفاصيل قادمة في الأيام و الأسابيع القادمة.المصدر : وكالات، ومتابعات
