موقع تلفزيون سوريا:7/10/2022
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 15، مشرع القرار الذي قدمته بريطانيا ودول أخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم
وصوت على مشروع القرار، الذي قدمته كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 25 دولة وامتنعت 16 عن التصويت، في حين عارض القرار ست دول هي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا،وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.
وحثَّ المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، ممثلي الدول في مجلس حقوق الإنسان على التصويت مع القرار، مشدداً على أن “هذا أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينس شعب سوريا”.
القرار يركز على الأشهر الستة الماضية
وفي كملته أمام المجلس، قال مانلي إن الوضع على الأرض في سوريا يستمر في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني الحرج بسبب انعدام الأمن بسبب النظام السوري وداعميه”.
وأشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا حذّرت المجلس من “المجازفة بمزيد من العواقب الوخيمة إذا استمر الوضع على هذا المسار”.
وأوضح مانلي أن مشروع القرار المقدم للمجلس يركز بشكل خاص على التطورات في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تسببت الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتل نساء وأطفال أبرياء، ويحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
المعتقلون السوريون
وأضاف مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان أن المعتقلين السوريين “لا يزالون يواجهون ظروفاً مروعة وسوء معاملة وتعذيب، في حين تعاني عائلاتهم من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبائهم مرة أخرى ومتى”.وشدد مانلي على أنه “لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يبتعد ولا أن يظل صامتاً عندما يتعلق الأمر بتجاهل النظام السوري الصارخ لحقوق شعبه وحياته”.
ولفت الدبلوماسي البريطاني إلى أن القرار المطروح يدين أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، ويطالب بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، ويدعو إلى مزيد من الدعم لأولئك الذين يبحثون عن مصير أحبائهم في مواجهة التهديدات الحقيقية للغاية لسلامتهم وسبل عيشهم”.
وفي 8 تموز الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة.
وسبق أن كشف رئيس لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، عن المسارات التي ستعمل بها “آلية التحقيق المستقلة” المشكّلة حديثاً للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.وقال بينيرو في لقاء خاص مع “تلفزيون سوريا”، إن اللجنة ستعمل في 3 مسارات، إنساني وقضائي وسياسي، مشيراً إلى أن كل مسار من المسارات الـ 3 له “طريقة مختلفة وهدف مختلف”.
