حصلت “زمان الوصل” على نص المذكرة القانونية التي رفعها “القانونيون السوريون الأحرار” إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول جرائم نظام الأسد في قتل المعتقلين تحت التعذيب بعد تسليمه وثائق وفاة لمديريات السجل المدني في العديد من المحافظات السورية، و”إعلام الأهالي هاتفيا لإغلاق ملف المعتقلات والمعتقلين لتغطية جرائم النظام بحق السوريين وعدم البحث فيها”.
وتتضمن المذكرة، التي رُفعت أمس الأول، قوائم بأسماء ضحايا نظام الأسد وفروع مخابراته قتلا تحت التعذيب، واصفة ما يجري في معتقلات النظام بأنه “إبادة جماعية وتطهير عرقي”.
وشملت القوائم مناطق في ريفي دمشق وحماة وحمص والحسكة، إضافة إلى الفلسطينيين، حيث اعتمدت قوات النظام سياسة الاعتقال التعسفي منذ انطلاق الثورة السورية، وتعمدت إخفاء أي معلومات عن الغالبية الساحقة من المعتقلين، حيث بلغ عدد ضحايا الاختفاء القسري لدى النظام أكثر من 200 ألف وثقت منظمات حقوقية أسماء أكثر من نصفهم (نحو 113 ألفا).
وكشفت المذكرة أن النظام أرسل منذ بداية شهر تموز يوليو الجاري قوائم بأسماء مئات الضحايا كان لمحافظة الحسكة النصيب الأكبر بأسماء 600 ضحية من المعتقلين سبق لـ”زمان الوصل” أن تحدثت عن الحادثة في حينها، كما أرسل النظام أسماء أكثر من 300 معتقل قضى تعذيبا إلى حمص حماة.
وكان للفلسطينيين نصيب من القوائم، حيث بلغت عدد ضحايا معتقليهم تحت التعذيب أكثر من 520 فلسطينيا.
وأكدت المذكرة أن النظام يتعمد إخبار ذوي المعتقلين هاتفيا دون تسليمهم جثامينهم ولأسباب صحية لا تتعلق بظروف الاعتقال التي تعد الأسوأ في العالم في معتقلات الأسد.
وسبق أن تم تسريب نحو 55 ألف صورة معتقلين قضوا تحت التعذيب حتى عام 2013 في أفرع مخابرات النظام على يد مصور منشق عن “الشرطة العسكرية”.
ورغم أن هذه الصور لاقت ردود أفعال مؤثرة إلا أن شيئا لم يتحرك في ملف إحالة المتهمين من ضباط ومسؤولي النظام إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل استماتة روسيا في الدفاع عن نظام الأسد دبلوماسيا في مجلس الأمن وعسكريا ضد معارضي النظام في المدن السورية.
كما وثقت “منظمة العفو الدولية” مقتل 13 ألف معتقل بين عامي 2011 و2015 في “مسلخ صيدنايا البشري” على حد وصفها، وقالت إن النظام أعدم هؤلاء في السجن سيئ الصيت دون محاكمات.
وطالبت مذكرة القانونيين السوريين بتحميل نظام الأسد وفروعه الأمنية المسؤولية القانونية والمدنية والجزائية عن جرائم التعذيب بحق المعتقلين والمغيبين قسرا في معتقلاته السرية والعلنية.
كما طلبت إلزام النظام بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسرا وتسليم الجثامين لمن قضى تحت التعذيب، وإبطال كافة الوثائق المزورة التي يهدف منها إلى طمس معالم جرائم القتل العمد بحق المعتقلين.
ومن الطلبات التي ركز عليها القانونيون السوريون تفعيل عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن لدخول سوريا وإجراء التحقيقات في مسرح الجريمة.
وختمت المذكرة مطالبها بتشكيل فريق مشترك من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والمنظمات الدولية والمحلية السورية المختصة للعمل على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين في سجون الأسد.
المصدر: زمان الوصل
