كشف مسؤول أمريكي عن وجود تغير في الموقف الروسي تجاه حل القضية السورية وتشكل قناعة لدى المسؤولين الروس أن تطبيق الحل العسكري في سوريا غير ممكن.وقال المسؤول: ” إن روسيا اقتنعت أن الحل العسكري لا يمكن فرضه في سوريا وسيقود إلى طريق مسدود وبشكل أسوأ إلى حرب واسعة النطاق، مضيفاً أن أطراف الأسرة الدولية مجتمعون على هذه القراءة، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
ولفت المسؤول إلى أنه بالرغم من تردي علاقات الولايات المتحدة مع روسيا إلا أن بلاده “مستمرة في التواصل الوثيق مع الطرف الروسي” من أجل التفاهم حول كيفية العمل للعودة إلى القرار الدولي رقم 2254.وبحسب المسؤول الأمريكي فأن واشنطن تنظر إلى حدٍّ بعيد إلى القضية السورية من خلال نزاعها المفتوح والمعلن مع النظام الإيراني، حيث ما زالت تؤكد أن سياستها إزاء سوريا”لا تركز على الأشخاص الذين هم على رأس الدولة” بل إن ما تسعى إليه هو “دفع النظام إلى إحداث تغيير جوهري وواسع في سياسات الدولة السورية والضغط عليه وعلى حلفائه من أجل إلزامهم بالمضي في تنفيذ مضمون القرار الدولي المشار إليه”.ولفت إلى أن الضغوط الأميركية لن تتوقف عند إيران وروسيا وإنما تشمل الدول الأوروبية والعربية وغيرها وأي جهة أخرى والتي تدفعها واشنطن للبقاء بعيداً عن نظام الأسد وحرمانه من أي عون مباشر أو غير مباشر من خلال المساهمة في عملية إعادة الإعمار التي لم تبدأ بعد.وأشار إلى أن النظام الإيراني “أخذ يجد صعوبات في دفع الأموال للمقاتلين” الذين جاءت بهم طهران إلى سوريا إضافةً إلى الصعوبات المالية التي اعترف بها مسؤولو “حزب الله” اللبناني، لجهة انخفاض المخصصات الإيرانية التي كانت تصل إليه دورياً.واتهم المسؤول الأمريكي “حزب الله” باستحداث مشكلة إضافية من خلال سعيه لنشر منظومات صاروخية في مناطق جديدة، مضيفاً أن الحزب وإيران يسعيان لإيجاد “تهديد جديد ضد إسرائيل وضد أطراف أخرى جارة للبنان” لم يبين هويتها.ورفض المسؤول الأميركي إعطاء أرقام دقيقة لأعداد عناصر “حزب الله” في سوريا إنما يؤكد أن هناك “عدة آلاف” من عناصر الحزب ما زالوا موجودين على الأراضي السورية، وأن أعدادهم “غير ثابتة”، وثمة “عمليات تبديل تحصل”.ويرى المسؤول الأميركي وجود تداخل بين الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان وسوريا، رغم إعادة تأكيده أن “قانون قيصر” ليس غرضه معاقبة اللبنانيين بل “فقط معاقبة من هو مسؤول عن المجازر التي ارتُكبت بحق الشعب السوري”.وحذر اللبنانيين من أن شراء النفط الإيراني ودفع أثمانه بالعملة اللبنانية يعد مخالفة لقانون العقوبات الأميركي، وبالتالي يتعين على اللبنانيين “الابتعاد عن ذلك”، مضيفاً أنه “ما دام لبنان بعيدة عنه فإنها لن تتعرض لعقوبات قيصر”.
