وكالة زيتون – خاص
عقد رئيس هيئة التفاوض السورية “أنس العبدة” اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في مدينة إسطنبول التركية لبحث مستجدات الملف السوري.
وأوضح العبدة في منشور على “فيسبوك”، أنه أكد على ضرورة انجاز تقدم فعلي وحقيقي في ملف المعتقلين الذين يرزحون في سجون نظام الأسد ويُعانون الظلم والتعذيب.وذكر أن النظام يرفض إنجاز أي خطوة في هذا الملف، لذلك لابد من ضغط دولي عليه وعلى وحلفائه.
وقال: “شددت على أنه ينبغي الوصول إلى آلية فعالة للعمل على تنفيذ القرار الأممي (2254) دون استثناء أي بند منه، لأن العمل على بند وتأجيل بقية البنود المهمة هو مضيعة لوقت السوريين والمجتمع الدولي، وهذا يحتاج إلى تظافر الجهود الاقليمية والدولية لدعم العملية السياسية”.
وأشار إلى أنه لمس جدية من “بيدرسون”، مضيفاً أن المبعوث الأممي أيد ضرورة إيجاد آلية ومنهجية فعالة لدفع المسار السياسي، والقرار 2254 دون أن يتم تجاوز أي بند من بنوده.وأردف أن هذا يلامس مطالب المعارضة منذ البداية، لأن الحل في سوريا لا يُجزّأ ولا يُقسّم، مؤكداً أن القرار الأممي واضح وهناك حاجة لدفع تطبيقه كاملاً وبالسرعة الممكنة.
تفاصيل اللقاءأكد عضو هيئة التفاوض السورية “بدر جاموس” في تصريح خاص لـ”وكالة زيتون الإعلامية” أن اللقاء بين الهيئة و”بيدرسون” جاء بعد زيارة الأخير إلى دمشق، وذلك بهدف التأكيد للمبعوث الأممي على أنه لا يمكن للجنة الدستورية العمل دون اعتماد جدول أعمال واضح، فضلاً عن الإلتزام بالقواعد الإجرائية.
وأوضح “جاموس” أن هيئة التفاوض طلبت من “بيدرسون” العمل على موضوع المعتقلين، الذي يُعتبر بالأصل موضوع فوق تفاوضي، خاصة أن النظام ما زال يستخدم المعتقلين لابتزاز العالم، بعد أن قام بتصفية الكثير منهم كما لوحظ بملف “قيصر”.
وأضاف أن الهيئة طالبت “بيدرسون” والأمم المتحدة بإيجاد آليات واضحة لتنفيذ القرار رقم 2254، في ظل استمرار النظام بتعطيل العملية السياسية، كذلك تفعيل آلية المحاسبة بحق أركان النظام على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
ولفت “جاموس” إلى أن نظام الأسد يحاول إظهار تعاطي إيجابي، ولكن هذا الأمر منوط بالتزامه بالقواعد الإجرائية وجدول الأعمال، الخاص باللجنة الدستورية السورية.
وجاء لقاء “بيدرسون” مع العبدة، بعد اجتماعات مكوكية له مع المسؤولين الروس في موسكو، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومسؤولي نظام الأسد في دمشق، وعلى رأسهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لبحث عملية اللجنة الدستورية، التي يسعى النظام بكافة الأشكال لتعطيل أعمالها.
