وثائق تابعة للمخابرات السورية تتعلق بتعريب المناطق الكوردية .

حصلت منظمة العدالة والمسؤولية السورية في واشنطن على مئات آلاف التقارير المخابراتية السورية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه التقارير صادرة عن سبع أجهزة مخابراتية سورية وكلها تصب في نفس الاتجاه، تدمير اقتصاد كوردستان سوريا وتعريب المناطق الكوردية.
وصرح رئيس منظمة العدالة والمسؤولية السورية، محمد عبدالله، لشبكة رووداو الإعلامية بأن “(الوثائق) تظهر مضايقات كثيرة للكورد لا لشيء اقترفوه بل بهدف إعاقة الكورد وفعل كل ما يمكن لضرب كل إمكانيات الكورد، وهناك وثيقة تبعث على القلق الشديد وقد نشرناها في تقريرنا، هذه الوثيقة تتكون من أربع صفحات تتحدث عن سياسة منظمة لمهاجمة الكورد، وتشتيتهم وتدمير اقتصادهم، وتتطرق إلى كل المجالات، وهذا يبين أن هذه ليست مجرد عمليات تمييز بل سياسة حكومية، وتثبت قيامها بقمع الكورد”.
هذا وتعمل منظمة العدالة والمسؤولية السورية على تقديم قسم من تلك الوثائق إلى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية.
وقالت المحللة في منظمة العدالة والمسؤولية السورية، هانا غريغ، لشبكة رووداو الإعلامية: “أعتقد أن هذه الوثائق هامة جداً، رغم أن بعضها يشير إلى أمور تحدث عنها ويعرفها مراقبو سوريا والسوريون أنفسهم منذ زمن، لكن هذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على وثائق حكومية رسمية تؤكد ما يقال عن هذه القضية”.
وأضافت غريغ: “يمكن أن تستخدم هذه الوثائق في مقاضاة الجرائم وتحديد المسؤولين عنها، وقد بدأنا العمل على تسليم الوثائق الأصلية إلى مؤسسات الأمم المتحدة، والتنسيق مع المؤسسات القضائية الأوروبية، لكي تكون الوثائق متاحة لهم عند الحاجة، كما يمكن استخدام هذه الوثائق في آليات قضائية أخرى، فمثلاً يمكن استخدام التي تشير إلى مصادرة دور وأملاك الكورد، لاستعادة تلك الدور والأملاك في المستقبل”.
يثبت بعض هذه الوثائق ملكية الكورد للأراضي التي صودرت في إطار عمليات التعريب، وتتطلع المنظمة إلى أن تظهر الوثائق للمجتمع حجم القمع الذي مارسته الحكومة السورية ضد الكورد.
ويضيف رئيس منظمة العدالة والمسؤولية السورية: “نأمل أن يدرك الجميع كيف بات الكورد ضحايا على يد الحكومة السورية وأن هذا لا ينبغي أن يتكرر في سوريا ما بعد الحرب، وبعض الوثائق هي بخط اليد وتحمل تواقيعهم”.
قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011، عمدت الأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا إلى اضطهاد الكورد بطرق شتى، فإلى جانب تعريب المناطق الكوردية وحرمان الكورد من حقوقهم الثقافية والمدنية، تم سحب الجنسية السورية من مئات آلاف الكورد من كوردستان سوريا، إضافة إلى زج الآلاف منهم بذرائع مختلفة في سجون حزب البعث.