وزارة الخزانة الأمريكية
مكتب الشؤون العامة
بيان صحفي: 22 كانون الأول/ديسمبر 2020قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري والكيانات التجارية التابعة لهما على لائحة العقوبات، وذلك دعما لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا. كما قام أوفاك بإضافة مصرف سوريا المركزي على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد على وضعه ككيان محظور، وتحديد المزيد من ممتلكات أشخاص محظورين في السابق.
وقد أضاف مكتب أوفاك ما مجموعه فردين وتسع كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بموجب سلطات فرض العقوبات على سوريا. وترمي وزارة الخزانة من خلال هذا الإجراء إلى ثبط أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
صرح الوزير ستيفن ت. منوشين بالقول: “تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه.”ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب السوري. قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الصراع أكثر من 12 مليار دولار لمساعدة السوريين المحتاجين.
ويتم تذكير المنظمات الإنسانية بالإرشادات السابقة التي وجهها مكتب أوفاك في ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. درج أوفاك اليوم لينا محمد نذير الكناية (الكناية) مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام. يتابع قسمها ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الرئاسي، والتي يشرف عليها الأسد مباشرة، مستعينا بالسلطات القضائية والاستشارية والإدارية من اختصاصها.
تحالفت الكناية مع نظام الأسد بشكل وثيق بصفتها مسؤولة رفيعة المستوى في القصر الرئاسي، وقد أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن السيدة الأولى السورية أسماء الأسد، وترأست سابقا مكتب السيدة الأولى. تم إدراج الكناية وفقا للأمر التنفيذي 13573 بصفتها مسؤولة رفيعة في الحكومة السورية.وأدرج أوفاك أيضا زوج الكناية محمد همام محمد عدنان مسوتي (مسوتي) الذي يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب السوري، وهو منصب انتخب فيه لأول مرة في العام 2016.
مسوتي عضو في لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري، كما شغل منصب رئيس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، مما أتاح له ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سوريا وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته. إن صلات مسوتي بنظام الأسد من خلال زوجته، فضلا عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه عضوا مؤثرا بشكل غير عادي في مجلس الشعب.
وقد تم إدراج مسوتي بموجب القرار التنفيذي 13573 لكونه أحد كبار المسؤولين في الحكومة السورية.شبكة خيتي التجاريةأدرج أوفاك بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عامر تيسير خيتي بصفته مسؤول رفيع في الحكومة السورية، كما أدرج مجموعة خيتي القابضة لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة عامر تيسير خيتي، أو لأنها عملت أو زعم أنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويضيف الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم خمسة كيانات إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بعد تحديدها كممتلكات محظورة لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة، بشكل فردي أو جماعي. مصرف سوريا المركزيوأضاف أوفاك مصرف سوريا المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وشدد على أنه كيان محظور.
إن مصرف سوريا المركزي محظور إذ يفي بتوصيف الحكومة السورية في القرار التنفيذي رقم 13582 وتنظيمات العقوبات السورية، 31 قانون من التنظيمات الاتحادية، القسم 542. يشرف مصرف سوريا المركزي على السياسة النقدية في سوريا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفردا بالنيابة عن الحكومة السورية. كما ينظم مصرف سوريا المركزي عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية.
تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقد شكل مصرف سوريا المركزي جزءا أساسيا من جهود النظام الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة ودعم العملة السورية.تبعات فرض العقوباتينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك. وتحظر تنظيمات أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص غير الأمريكيين الذين يشاركون الأشخاص المدرجين اليوم في بعض العمليات عرضة للعقوبات أو لعمليات إدراج.
