قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن المعارضة السورية تعلق آمالها على دستور جديد يسمح لسوريا بالانتقال السياسي بعد ثمان سنوات من الثورة التي بدأت للإطاحة بنظام الأسد.
وأيد جميع المشاركون في الجولة الأخيرة من مباحثات أستانا بمن فيهم روسيا وإيران وتركيا تشكيل لجنة دستورية بإشراف الأمم المتحدة وذلك خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب الصحيفة، من المفترض أن تقوم هذه اللجنة، بعد تشكيلها، بالإشراف على إعادة صياغة الدستور السوري، الذي تعول عليه المعارضة في أستانا ليكون وثيقة إصلاح سياسي ويؤدي إلى انتخابات في البلد الذي تحكمه العائلة نفسها منذ أكثر من أربعة عقود.
بالنسبة لعدد من المراقبين، يمثل الدستور الجديد فرصة لخروج بشار الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، وإبعاده عن الحكم، بعد أن أعلن نفسه منتصراً في الحرب التي استمرت لمدة ثماني سنوات.
موازين القوى على الأرض
بدأت محادثات أستانا منذ أكثر من عامين بسبب رغبة موسكو بإنهاء الصراع في سوريا بدون الالتزام بالمطالب الغربية التي تهدف بنقل البلاد بعيداً عن حكم نظام الأسد.
عند بداية المباحثات، كان وضع المعارضة أقوى مما هو عليه الآن، بعد أن سيطرت على مناطق مختلفة من سوريا، وكانت تسعى لأن تكون بديلاً عن الأسد.
تغيرت الظروف على الأرض حالياً بعد أن تمكن النظام من السيطرة على جزء كبير من سوريا وحشر المعارضة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.
وتقدر الآن نسبة الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة بـ 6% فقط، وذلك وفق مركز رصد النزاع “IHS Markit” الذي يقوم بجمع البيانات وتحليلها.
ونظراً لانحسار رقعة المناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل تراجعت قدرة المعارضة على المطالبة بدور أكبر في تشكيل مستقبل سوريا.
وقال آرون لوند، الزميل في ” مؤسسة سينشري” البحثية في نيويورك، والذي يركز على الصراع السوري “لا يمكنهم الحصول على رأس الأسد.. لكن يمكنهم الحصول على بعض التنازلات الصغيرة، مثل الكشف عن مصير أقاربهم، أو معرفة ما إذا كان يمكن للاجئين العودة أم لا”.
معارضة شكلية
كرر المشاركون من جانب المعارضة دعوتهم النظام بشكل مستمر لإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين لديه، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يحتجز أكثر من 80,000 معتقل في سجونه.
وقال أحد قادة الفصائل الذي حضر المحادثات إن ثلاث مبادلات للأسرى حصلت مع النظام خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها صغيرة، تم من خلالها التفاوض على 39 معتقلاً من كل جانب.
وترى الدول الغربية والإقليمية، التي تعارض استمرار نظام الأسد، أن وضع المعارضة السورية المتناقض هو ما زاد صعوبة تحقيق الانتقال السياسي، مما يعطي فرصة لروسيا وإيران لرسم مستقبل سوريا.
وقال دبلوماسي غربي في حديثه عن الخداع الذي تتعرض له المعارضة “عليهم أن يكونوا أذكياء، لن يكونوا في أي حكومة مستقبلية” وأعتبر أن الخطة الحالية تقضي “بحاجة مستمرة لوجود معارضة ما تتحدث ضد النظام وباسم الشعب السوري” ولكن بالطبع بدون أي يكون لها أي دور سياسي في مستقبل سوريا.
ومن غير المرجح أن يقوم الأسد، الذي يتعهد بالسيطرة على كامل البلاد، بتقديم أي تنازلات كبيرة. ويستمر، حتى مع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا وإيران، بشن غارات جوية على المعقل الأخير للثوار.
ومع ذلك تستمر المعارضة بالظهور على طاولة المفاوضات. وقال لوند معقباً “إن لم يخوضوا هذه اللعبة، سيتحولون لمعارضة سابقة. حينها سيصبحون لاجئين فقط”.
المصدر: أورينت نيوز
