أياً تكن الذرائع التي أدّت إلى فشل ” قمّة طهران” في السابع من الشهر الجاري، فإنها جاءت لتمثل أنموذجا جليّا لمزاعم التسويات السياسية، وتثير التساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لتطورات ما بعد فشل هذه القمة، التي انتظرها السوريون وغيرهم من المعنيين بالملف السوري، فيما تعاظم التصعيد العسكري على الحدود الشطرية لمحافظتي إدلب وحماة، كأحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة في الصراع الذي تصاعدت فيه نبرة المؤتلفين والمختلفين، بالإضافة إلى اتساع دائرة التهديدات الدولية من جديد بين روسيا ومحاليفها، والولايات المتحدة وأحلافها، للدفع بالحل السياسي المتباين بين تركيا من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى.
أثبتت “قمّة طهران” هشاشة تحالف الضرورة في “آستانا”، كما كشفت الفجوة الواسعة بينهم في قضية “إدلب” في توجه واضح لكلّ منهم في الاستفراد بمكامن القوة التي أصابت بنية التحالف الظرفي المثقل تاريخيا بصراع دام بين الضامنين الثلاثة “التركي والإيراني” ويقف في المنتصف الراعي “الروسي”، الذي يعمل على إعادة بناء القيصرية على جماجم الأطفال في سوريا، منتشيا بقدرته العسكرية، ناسيا أنه لا يستطيع الجلوس على خوازيق التاريخ، بعد أن وضع نفسه بين معسكرين لا يجمع بينهما سوى دوي المدفعية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تباين معسكر “آستانا” حيال الموقف في شمال غربي سورية، حيث رفعت موسكو من نبرة التهديد بعمل عسكري، من شأنه في حال حدوثه نقل الأوضاع في المنطقة إلى تخوم صدام تركي روسي إيراني عسكري بالوكالة، أو حتى بالأصالة، فيما تتقوقع الولايات المتحدة ومعها دول الغرب حول تمسكها بمقولة استهداف الأسد في حال استخدم الأسلحة الكيماوية.
تناقش الورقة أبعاد الصراع الدائر بين أطراف تحالف “آستانا”، وتطرح سيناريوهات مصير منطقة خفض التصعيد “إدلب”، وتداعيات ذلك على الحرب الطاحنة التي تمر بها سورية منذ أكثر من سبعة أعوام، مع ما ستشهده من تغيرات في أطراف الصراع والتحالفات، وتحديد طبيعة الصراع القادم في سوريا والمنطقة.
إدلب تعصف بتحالف “آستانا”
ظهر الخلاف بين موسكو وأنقرة على شكل توتر عنيف، تعاظمت وتيرته مع تفاقم العدوان الروسي واستهدافه مناطق خفض التصعيد في ريفي إدلب وحماة، بدليل ما يصدر عن وسائل إعلام الجانبين من تصريحات متباينة.
هذا التوتر القائم بين الدولتين، يشكل جزءًا من الاحتقان السائد بين أطراف “آستانا” نتيجة استفراد الروس بالقرار، وما أحدثوه أو يحاولون إحداثه من تغييرات في الأبعاد المختلفة، وعزل تركيا عن مناطق خفض التصعيد في سياق نوايا تمدد نظام الأسد حتى في منطقة عفرين.
يدفع رعاة وضامنو “آستانا” توجههم العام لتقاسم الغنيمة السورية، لذا تراهم في عجلة من أمرهم لتحقيق مكتسباتهم خشية تبدلات مفاجئة في السياسة الدولية تؤدي إلى خسائر كارثية، فإيران تعمل على ضمان تشغيل شريانها المتمثل بقوسها الممتد إلى البحر المتوسط، الذي يمنحها نفوذا إقليميا في المنطقة العربية، وذلك بتثبيت قواعدها العسكرية في وسط وشرق سوريا والحفاظ على أذرعها العسكرية كـ “حزب الله والحشد الشيعي” العراقي، مع التركيز على تفعيل وتنفيذ كل الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها مع نظام الأسد، فيما تنشغل تركيا في تسوير عسكري لمنطقة عفرين داخل الأراضي السورية، والتمدد إلى الداخل السوري عبر نقاطها المقابلة للنقاط الروسية والإيرانية في محافظتي إدلب وحماة، وخاصة إثر تصاعد النبرة الروسية في العدوان على إدلب، مما شكّل قلقا للأمن القومي التركي.
روسيا؛ الطرف الأبرز والأقوى في المعادلة السورية، وراعي وضامن “آستانا”، يسعى إلى العالمية من بوابة الدم السوري، ورفع مكاسبه العسكرية على خلفية حجم الدمار الذي تركته أسلحته الفتاكة في أجساد الأطفال وفي هدم العمران، وتسابق الدول ذات النظم الاستبدادية لشراء الأسلحة الروسية الفتاكة ضد الشعوب في حال تفكيرها بالتطلع إلى الحرية، بالإضافة إلى سيطرتها على خطوط الغاز المسال من المنطقة إلى أوروبا، وبذلك تتخلص من الضغوط الأوربية الاقتصادية.
هذا الثلاثي الضامن، رغم تفاهمه الظاهري، فإن أجواء الصراع هي السائدة بينهم وإن كانت أخف وطأة على طهران، حيث تعمل موسكو للحفاظ على الميليشيات الإيرانية في سوريا كهدف استراتيجي، الغاية منه استنزاف “تل أبيب” وواشنطن بمفاوضات ماراثونية ريثما يتمّ إعادة تدوير الميليشيات الإيرانية داخل سوريا لاحتواء “إسرائيل”، وإقناع الولايات المتحدة بزوال الخطر الإيراني وهذا ما يفهمه الضامن التركي.
إدلب تحدد طبيعة الصراع
عبّرت التصريحات الدولية المقترنة بالعدوان الجوي الروسي على منطقة خفض التصعيد، عن تعاظم التوتر الذي تمثَّل فيه “روسيا وإيران” الطرف المتمرد والخارج على بنود “آستانا”، وكان حجم الدمار الذي أحدثته الطائرات الروسية وتلك التابعة لنظام الأسد، ومعهما الميليشيات الإيرانية على الأرض، لا تشكل مجرد تحقيق مكاسب سياسية فحسب، بل حربًا إيديولوجية سياسية جوهرها تطابق الرؤى بين الثلاثي القاتل “روسيا وإيران ونظام الأسد”.
وأبرز الأسباب الراهنة التي تقف خلف توتر العلاقة بين الأتراك من جهة، والروس والإيرانيين من جهة أخرى، انكشاف نوايا كل منهما تجاه الآخر في إدلب، وما تحمله تلك النوايا من تهديد وجودي للأتراك، رغم تعاونهما سياسيا في “آستانا”، مما أدخل منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى منطقة ظلام معلوماتي تجسدت بفشل خروج قمة طهران الثلاثية بنتائج متفق عليها، من شأنها حسم مصير هذه المنطقة، مع تخوّف دولي من عملية عسكرية تؤدي لخسائر بشرية كبيرة وتخلق أزمات إنسانية مركّبة لا يستطيع العالم تحمّل تبعاتها، وتجلت هذه الهواجس في عقد مجلس الأمن جلسة خاصة بإدلب، أجمع من خلالها الأعضاء على وجوب تجنيب المنطقة كوارث إنسانية، ويمكن تصور المآل المحتمل لمنطقة خفض التصعيد في إدلب وفقًا لما يلي:
السيطرة على إدلب بالحسم العسكري
يبدو أن خيار الحسم العسكري لتقرير مصير إدلب بات راجحًا، وفقًا لما تم عرضه من مبررات روسية، فضلًا عن أن السيطرة على المناطق المحررة عمومًا، لا تخرج عن الغاية من عملية “اتفاق آستانا”، وفق ما أضمرته الاستراتيجية الروسية في القضم التدريجي لمناطق “خفض التصعيد” المتمثلة باحتلال المناطق السورية وإعادتها لنفوذ الأسد، سواء بخيار القوة العسكرية المفرطة، أو بالخيار السياسي الذي لا يتعارض مع غاية روسيا.
في ظل هذا الخيار، تجدر الإشارة إلى أن ميليشيا نظام الأسد لن تتولى وحدها تنفيذ سيناريو الحسم، فهنالك ما يشي بمشاركة متوقعة لتشكيلات جوية وبحرية روسية وبرية من ميليشيات إيرانية، التي ستُوكَل إليها مهام العدوان الأكبر في سياق الهجوم البري، كما سيكون هنالك دور بارز للطيران الروسي، لحسم معركة إدلب على غرار العمليات الجوية التي استهدفت بها فصائل الثورة في مناطق الغوطة الشرقية، وريف حمص الشمالي، والجنوب السوري.
ولكن لا يمكن لروسيا ومحاليفها السيطرة على إدلب بالسهولة التي يتشدق بها الروس، ويفرطون في خيالاتهم، لوجود عدد كبير من المعوقات التي تحول دون احتلال المنطقة ويتضح ذلك من خلال المحاور التالية:
جاهزية قوى الثورة للمواجهة العسكرية
من خلال الوقوف على مشهد المواجهة في الجبهات المترامية الأطراف، فإن المعوقات العسكرية تتجلى فيما يلي:
ــ تعزيز فصائل الثورة قواتها في الجبهات الشطرية ضد الميليشيات الإيرانية، وتلك التابعة للأسد، من حفر خنادق كخطوط دفاع وهجوم، وزرع كميات كبيرة من الألغام
ــ تباعد تموضع الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة لنظام الأسد (حماة، حلب، اللاذقية).
ــ الخصائص الجغرافية للمناطق المحررة الواقعة في منطقة هضبية كـ “جبال شحشبو والزاوية والأكراد والوسطاني”، لا تشجع المعتدين على معركة برية.
ــ خلو المنطقة المحررة تقريبا من عملاء الروس ونظام الأسد، والذين يسمون بــ “رجال المصالحات”، بعد اجتثاث فصائل الثورة لهم وحرمان الروس وأحلافهم من المتعاونين معهم في هذه المنطقة المستهدفة من خدماتهم التخريبية.
ــ ازدياد الدعم العسكري واللوجستي التركي لأطراف فاعلة من فصائل الثورة. وكانت قيادة الجيش التركي قد طلبت من الجيش السوري الحر، أن يرسل إليها تقارير مفصّلة عن وضعيته العسكرية الحالية على مستوى التسليح، وأعداد الجنود، وكميات الأسلحة، تحسباً للتهديدات التي يطلقها نظام الأسد منذ مدة لاجتياح المحافظة.
من هنا، تبدو معركة إدلب عنوانا لمرحلة صراع طويل الأمد بين فصائل الثورة وميليشيات نظام الأسد وإيران، وتتوعد فصائل الثورة بنقل المعركة إلى مناطق حاضنة الأسد والانتقال إلى مرحلة الهجوم حال بدء القوات المعادية هجومها البري.
التشابك الدولي حول إدلب
تبرز تداعيات معركة إدلب بآثارها الإنسانية كأهم العوائق التي تؤجل المعركة المرتقبة، بعد التسليط الإعلامي الكبير عليها، وفي هذا السياق تتواصل التحذيرات الدولية من الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والمسؤولين الدوليين، من مغبة أية عملية عسكرية على إدلب شمال سوريا، والتي باتت مركز تجمع لملايين المدنيين، في وقت تصر روسيا ونظام الأسد للسيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، جلسة مشاورات طارئة لمناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في قمة طهران الثلاثية، التي عقدت الجمعة الماضية، بين رؤساء الدول الضامنة لمسار “آستانا”، وقد جاء الاجتماع بطلب روسي، وخلال الجلسة طالب مندوب هولندا في مجلس الأمن، الضامنين في “أستانا” بوقف كل عمليات العنف في سوريا، مؤكداً على ضرورة وقف روسيا وإيران تحضيراتهما لضرب إدلب.
من جهته، أكد مندوب فرنسا أن الهجوم العسكري إن حدث في إدلب سيكون له تداعيات كارثية، لافتاً إلى أن اجتماع طهران لم يخرج بالتزامات من إيران وروسيا للحفاظ على مخرجات “آستانا”، مهدداً بأن فرنسا ستتحرك بقوة إذا تم استخدام السلاح الكيماوي، ومؤكداً أن الحل في سوريا يتطلب الذهاب لشروط التسوية السياسية المعروفة، ورأى مندوب الصين في مجلس الأمن أنه ليس هناك بديل عن التسوية السياسية كحل في سوريا، في وقت دعا مندوب السويد مجلس الأمن إلى التحرك سريعا لوقف التصعيد في سوريا، واعتبر مندوب الكويت أن أي تحرك عسكري في إدلب، سيكون له تداعيات كارثية على المدنيين، وناشد المجتمع الدولي التحرك لمنع وقوع كارثة إنسانية في إدلب.
فيما يبدو الموقف الأميركي ضبابيا من تطورات الوضع في إدلب، ما عدا تغريدة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي حذّر فيها من عملية عسكرية “غير مسؤولة” في إدلب، وكأنه ناشط حقوقي لا رئيس أقوى دولة، أما السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، فقد بدت كأنها لا تُعارض شن عملية عسكرية في إدلب يتم فيها القضاء على “التنظيمات الإرهابية”، بشرط عدم استخدام السلاح الكيميائي، وعلى ذات المنوال جاءت تصريحات أركان الإدارة الأميركية مدنيين وعسكريين.
وتشكّل شبه إجماع دولي يرى أن العدوان على إدلب برّا أو جوًّا، قد ينتج عنه عواقب وخيمة على 4 ملايين مواطن؛ بسبب وقوع المنطقة المستهدفة بالعدوان الروسي في مركز مديني ذي كثافة سكانية عالية، كما قد تشهد المنطقة نزوحًا سكانيًّا كبيرًا، وهذا ما حذّرت منه تركيا والدول الأوربية، لذلك وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته إلى الروس وأحلافهم بالعدول عن خيار الحسم العسكري لإخضاع المنطقة المحررة.
إدلب وارتباطها بالأمن القومي التركي
ضاعفت تركيا من جهودها الرامية إلى ترتيب وضع إدلب، للحفاظ عليها في دائرة نفوذها وإبعاد شبح الحرب عنها، ولكن سلطات الاحتلال الروسي ترى في إشراف أية جهة على منطقة إدلب، عدا نظام الأسد، “تفريطًا سياديًّا”، وهو مبرِّر وذريعة للحؤول دون وقوع المنطقة خارج دائرة احتلالهم الفعلي، التي تضمن توظيف كل المناطق التي دمرتها طائراتهم الحربية في إعادة الإعمار، باستغلال المساعدات الإنسانية الدولية والعائدات المالية المتنوعة لسوريا في حال توقفت الحرب.
ولكن تركيا تدفع بكل طاقتها نحو هذا السيناريو، حيث طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن”، أول أمس، خلال مؤتمر صحفي من المجمع الرئاسي بأنقرة بوقف الهجوم المحتمل على إدلب، من خلال التحرك بتنسيق وتعاون بين الرأي العام العالمي وجهود الدول الغربية والإقليمية والولايات المتحدة.
كما أن وجود 12 نقطة مراقبة عسكرية تركية، أقيمت بالاتفاق مع روسيا بموجب اتفاق خفض التصعيد، ودفع تركيا مزيدا من قواتها اتجاه إدلب، يهدّدان بحصول مواجهاتٍ بين القوات التركية والقوات المهاجمة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى إعادة العلاقات (التركية – الروسية) إلى المربع الأول الذي تلا إسقاط تركيا طائرة روسية على حدودها مع سورية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وتبرز فصائل الثورة المسلحة كعقبة أمام سيطرة ميليشيات إيران والأسد؛ مما يترتب عليه تكثيف الطيران الروسي ضد السكان المدنيين، وبالتالي خلق موجات نزوح جديدة تمتد آثارها لتمس أمن تركيا والدول الأوربية، وكان أشار المندوب التركي في كلمته أمام مجلس الأمن، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن أي عملية عسكرية بإدلب ستؤدي إلى موجات نزوح، كما انها ستشكل تهديدا لأمن تركيا.
خلاصة: مستقبل إدلب في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية
يتصاعد التوتر بين روسيا وشريكيها الإيراني والتركي في “آستانا”، حول تحديد طبيعة الصراع الدائر في منطقة خفض التصعيد، مما يمثل اختبارا حقيقيا لمستقبل الشراكة بين أطراف “آستانا” الثلاثة، ويعمق من تورط روسيا في الشمال السوري، ويؤدي إلى تحولات سياسية قد تطيح بهذه الشراكة، بحسب ما صرح به الرئيس أردوغان، الذي لا يمكن له التخلي عن الجهود التي قدمتها بلاده في ساحة الصراع السوري، وتدرك موسكو ما تملكه تركيا من أوراق ضغط سياسية يأتي في مقدمتها التقارب في العلاقات التركية الأميركية، والعودة بها إلى سابق عهدها في حال استمرار الضغوط الروسية على تركيا، وأخرى عسكرية تتمثل بطلب قيادة الجيش التركي من الجيش السوري الحر إرسال تقارير مفصّلة، عن وضعيته العسكرية الحالية، على مستوى التسليح وأعداد الجنود وكميات الأسلحة، تحسباً للتهديدات التي يطلقها نظام الأسد منذ مدة، لاجتياح المحافظة، وكانت قد شرعت فصائل المعارضة المسلحة بمختلف تياراتها وتوجهاتها، منذ وقت مبكر، في الاستعداد المادي والبشري لمتطلبات استراتيجية الدفاع للعمل على إعاقة تقدم الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة للأسد في محاور التقدم المختلفة.
وبالنتيجة؛ ستضطر روسيا إلى إبقاء إدلب تحت نفوذ فصائل الثورة لفترة محدودة، مقتضاها وضع خطة معينة بالاشتراك مع تركيا لإيجاد صيغة حل سياسي لوضع إدلب تحت حكم محلي، وتذويب الفصائل في كيان عسكري جديد.
وتوحي مجريات التأهب للمعركة بأن فصائل المعارضة تضع في حساباتها الاستعداد لكل التطوّرات المحتملة لصدّ العدوان ودحره.
المصدر: بلدي نيوز
