تعيد تركيا، ترتيب وتنظيم فصائل المعارضة في إدلب؛ تحضيراً للاستحقاقات القادمة، حيث شكلّت ما أطلقت عليه “المجلس العسكري الأعلى” في المحافظة، بمشاركة فصائل محسوبة على “الجبهة الوطنية للتحرير”، وبعض الكيانات العسكرية التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”.وذكر مصدر مطلع، فضّل عدم نشر اسمه لـ “روزنة” أنّ “التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين لواء، وهم خليط ما بين هيئة تحرير الشام، وفصائل في الجيش الوطني المدهوم من أنقرة”.وأوضح أنّ “قيادات المجلس ثلاثية، موزعة ما بين الشيخ محمد حوران، وهو قيادي في فيلق الشام، والقيادي في هيئة تحرير الشام أبو حسن، وأبو المنذر القيادي في حركة أحرار الشام”.وبيّن المصدر أنّه “سيخضع منتسبو الألوية الجديدة في البداية لدورة شرعية مدتها أسبوع، ومن ثم سيتم تأهليهم عسكرياً بدعم وتنسيق مع الجانب التركي”. وفصّل المصدر حجم مشاركة الفصائل في التشكيل الجديد، إذ ستعمل فصائل (الهيئة، الأحرار، والفيلق) على تشكيل أربعة ألوية، فيما ستشكل الفصائل لواءً لكلّ منها، على أن يبلغ العدد الكلي للمجلس 30 لواءً، يضم نحو عشرة آلاف مقاتل، بحسب المصدر.وأضاف أن كلّ فصيل سيتكفل بتدريب والتسليح الألوية، التي ستنبثق عنه، وستتكون من قوات خاصة مدعومة بـ”الصنوف” من اختصاصي (م.ط) مضاد دروع، و(م.د) مضاد أفراد، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة، ربّما ضمن خطة تركيا لتذويب (هيئة تحرير الشام) ضمن الفصائل، التي يصفها المجتمع الدولي بـ “المعتدلة”.كما أن الخطوة تأتي في إطار استعدادات فصائل المعارضة، لصدّ أي هجوم محتمل لقوات النظام وحلفائها على إدلب، آخر معاقل المعارضة في الشمال، وبخاصة في محور جبل الزواية، إذ تتواصل الحشود العسكرية لتلك القوات بشكل يومي؛ تحضيراً لعمل عسكري مرتقب.وأفاد مصدران في المعارضة يعملان في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وإدلب لـ”روزنة” أنّ “رواتب مقاتلي المعارضة في إدلب لا تتعدى الـ 150 ليرة تركية”، فيما تصل “رواتب مقاتلي الفصائل العاملة في منطقتي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون إلى 500 ليرة تركية للأفراد، و700 ليرة للضباط”.
وتسود محافظة إدلب “هدنة هشة”؛ تُخترق بين الحين والآخر من قبل قوات النظام السوري، والمجموعات المقاتلة الموالية لها، وذلك منذ إعلان الرئيسين التركي والروسي، في آذار الماضي، التوقيع على بروتوكول إضافي لاتفاق “سوتشي”، بهدف الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.وتُبدي أطراف دولية، وأخرى معارضة للنظام السوري، قلقها الدائم على مصير السكان في محافظة إدلب، البالغ عددهم نحو 3.5 ملايين نسمة، في حال شنّ النظام السوري هجوماً على المحافظة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية.وما يعزز تلك المخاوف نجاح موسكو في استصدار قرار من مجلس الأمن، مؤخراً، يحصر وصول المساعدات عبر الحدود بمنفذ باب الهوى الحدودي، الذي يعتبر شريان الحياة مع تركيا للمدنيين في إدلب.وهو قرارٌ لربّما يعزز أطماع موسكو في استكمال حملتها العسكرية على إدلب إلى جانب قوات النظام، من أجل السيطرة على المنفذ الحدودي، وبالتالي تطويق والسيطرة على أي مساعدات أممية من الممكن أن تصل إلى سوريا، عبر الأمم المتحدة.
