جنيف – الناس نيوز :
قدمت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة ورقة لـ”المبادئ الوطنية كمضامين دستورية” ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة الدستورية (نظام ومعارضة) في جنيف، وجاءت في أربع صفحات. وتضمنت الورقة، التي اطلعت عليها جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية، عدة عناصر بينها أن يكون النظام السياسي جمهورياً يقوم على التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.
وقدم رئيس وفد الهيئة هادي البحرة، الورقة والتي لخصت مداخلات وفد المعارضة للدستور السوري المقترح. وحسب الورقة فإن الدولة السورية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار، وبناء أفضل العلاقات مع محيطها الإقليمي والدولي، اعتماداً على مبدأ السيادة الوطنية والقانون الدولي، وتلتزم بإعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الدولة تتمتع بكامل السيادة الوطنية على قدم المساواة مع غيرها من الدول، وتلتزم بعدم التدخل في شؤونها.
واقترحت الوثيقة أن يكون نظام الحكم في الدولة جمهورياً ديمقراطياً تداولياً، يقوم على التعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وأن الشعب السوري متعدد القوميات والأديان، يملك السيادة وهو مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بنفسه ولنفسه، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور، وأن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي، وفقاً لحقوق الدولة السورية، إضافة إلى مناهضة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.
كما اقترحت إحداث هيئتين، واحدة للمهجرين وثانية لحقوق الإنسان. وقالت: لا يجوز حرمان أي عضو من الشعب من جنسيته، مضيفة أن هذه المضامين الدستورية المقترحة صالحة للبناء عليها وصياغتها لتكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور الجديد للبلاد، وأن تكون محل إجماع الشعب بكل أطيافه ومكوناته، مع تأكيدنا أن لا وجود لمبادئ وأسس يمكن وصفها بالوطنية خارج إطار الدستور.ورصدت جريدة “الناس نيوز” ردود فعل السوريين على الورقة حيث كتب المعارض السوري محمد صبرا على حسابه في “فيسبوك”: “هذا صك براءة للنظام بشكل كامل، وتبنٍ لجزء كبير من سرديته وروايته، لا حديث عن هيكلة الجيش والأمن وإعادة بناء النظام السياسي، والعدالة والمحاسبة، كذلك في مطلع الصفحة الثانية المبدأ الدي يقول بأن الشعب السوري يقرر مستقبله وحده بالوسائل الديمقراطية..
هذه الفقرة فخ حاول ديمستورا أن يمرره ورفضناها لأنها تسقط كل القرارات الدولية حول سوريا وتجعل الحل في سوريا عبر صناديق الانتخاب فقط، والكارثة أن أغلب الموجودين في اللجنة يعرفون هذا الأمر لأنه استغرق نقاشا كبيرا في عام 2017.. وقلنا لديمستورا نوافق على هذه الفقرة شرط أن يضاف لها جملة واحدة تقول وفقا لقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية السورية “.
وتجري اجتماعات اللجنة الدستورية بموجب مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بداية العام الماضي، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي نص على إصلاح دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية.وانتهت الجمعة اجتماعات الجولة الرابعة للجنة، بإعلان المبعوث الأممي جير بيدرسن: “يسعدني جداً أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده في 25 كانون الثاني المقبل.والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصاً، يمثلون مناصفةً النظام في سوريا والمعارضة والمجتمع المدني، الإثنين، في جنيف، للمرة الرابعة منذتشرين الأول 2019.
وأوضح بيدرسن أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور.وهنا نورد النص الكامل للورقة:هيئة التفاوض السوريةاللجنة الدستورية ورقة مقدمة من وفد هيئة التفاوض السوريةبناء على المداخلات التي قدمت من أعضاء الوفد المرشح من هيئة التفاوض السورية، وبناء على البنود الـ 12 التي اعتمدت من الأطراف المعنية وضمنت في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والتزاماً بحدود تفويض اللجنة واختصاصاتها وتكليفها، نذكر المضامين والبنود الدستورية المقترحة التي وردت في المداخلات خلال الدورة الرابعة من اجتماعاتنا:
– الدولة السورية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار وبناء أفضل العلاقات مع محيطها الإقليمي والدولي، اعتمادا على مبدأ السيادة الوطنية والقانون الدولي، وتلتزم بإعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
– تتمتع الدولة السورية بكامل السيادة الوطنية على قدم المساواة مع غيرها من الدول وتلتزم بعدم التدخل في شؤونها، وتمارس دورها كاملا في إطار المجتمع الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.
– يعتز الشعب السوري بهويته الوطنية وبتنوعها الثقافي وبإسهامات كل الأديان والحضارات والتقاليد بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات.
– نظام الحكم في الدولة السورية نظام جمهوري ديمقراطي تداولي، يقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
– الشعب السوري متعدد القوميات والأديان، يملك السيادة وهو مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بنفسه ولنفسه، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
– يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي، وفقا لحقوق الدولة السورية.
– تناهض الدولة السورية جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.
– تناهض الدولة كافة أشكال التمييز على أي أساس كان من العرق واللون والقومية والدين أو غير ذلك من أشكال التمييز.- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.
– يحق لكل مواطن التنقل داخل البلاد كيفما يشاء.
– لا يجوز منع المواطن من الخروج والعودة للبلاد تحت أي ظرف.
– ضمان عودة اللاجئين عبر تأمين كافة الظروف والآليات لعودة طوعية وآمنة وكريمة
.- تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتنظيم وتطوير طريقة إدارة العملية الاقتصادية في البلاد، وتحقيق التنمية الشاملة والتوازن في التنمية بين الريف والمدينة وأيضاً بين المدن الكبرى والصغرى، وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل، وتحديد الحد الأدنى للأجور متناسب مع الظروف المعيشية، وربط مؤشر الأجور بمؤشر الأسعار.
– ضمان حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، والعدالة في توزيع الدخل، وتحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية مع ضمان راحة أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر.
– رفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.
– إحداث الهيئة الوطنية للمهجّرين: “هي هيئة وطنية مستقلة تعنى بشؤون المهجرين من لاجئين ونازحين، وتعمل على تمكينهم من العودة الآمنة والطوعية إلى مساكنهم التي هجروا منها، وضمان توفير البيئة الآمنة ومستلزمات الحياة الأساسية، وجبر الضرر والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية”.
– إحداث الهيئة الوطنية لحقوق الانسان: “هي هيئة وطنية مستقلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في إعداد الخطط الوطنية والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان، والمساهمة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة. كما تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا، وكشف المصير ومعرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار”
– الفرد مصونة وتلتزم الدولة بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، والتزام الدولة بحماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري، ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى.
– تعمل الدولة السورية على تنمية معاني ومشاعر الهوية الوطنية السورية، وترعى تطويرها في العقل الجمعي السوري بما يتوافق مع سياسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات الضرورية لدى السلطات الثلاث في الدولة السورية.
– تلتزم الدولة السورية بحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، ولا سيما في أوقات الأزمات بما في ذلك عدم التمييز ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والفرص، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر، ويرسي القانون إيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق.
– المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
– لا يجوز حرمان أي عضو من الشعب من جنسيته، ولا يجوز إسقاط حقه حيثما وجد في التمتع بحقوق متساوية دون أي تمييز، وينظم قانون خاص بالجنسية شؤون المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم، وتحمي الدولة مواطنيها خارج سوريا وتكفل جميع حقوقهم.
– تعمل الدولة السورية على القضاء على الفساد بكل أشكاله وتكريس النزاهة كقيمة أخلاقية عليا يمتثل بها كل من يعمل بالشأن العام، وتعمل الدولة السورية على حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلاس والرشوة والتجارة غير المشروعة والمصادرة والاستحواذ غير المشروع.
نود التركيز على كون هذه المضامين الدستورية المقترحة صالحة للبناء عليها وصياغتها لتكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور الجديد للبلاد، وأن تكون محل إجماع الشعب بكل أطيافه ومكوناته، مع تأكيدنا أن لا وجود لمبادئ وأسس يمكن وصفها بالوطنية خارج إطار الدستور.
