أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء 16 من آذار، مرسومًا تشريعيًا (رقم 2)، بصرف منحتين ماليتين الأولى للعاملين، بقيمة 50 ألف ليرة سورية، والثانية للموظفين المتقاعدين بقيمة 40 ألف ليرة سورية.شمولية المنحة الأولىوتوزع المنحة الأولى لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية (أي مايعادل 11 دولارًا أمريكيًا)، على كل من العاملين العسكريين والمدنيين، في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيًا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام.
وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها، والمجندون في الجيش والقوات المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية، بحسب ما نشرت وكالة الأخبار الرسمية (سانا).
وتشمل المنحة المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.شمولية المنحة الثانيةوتوزع المنحة الثانية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40 ألف ليرة سورية (أي مايعادل تسعة دولارات أمريكية)، للموظفين المتقاعدين من العسكريين والمدنيين المشمولين بأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بما فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي “رقم48” لعام 1972 والقانون “رقم 43” لعام 1980.
ويستفيد من المنحة الثانية عائلات أصحاب المتقاعدين، وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين الخاضعين لها.وتعفى منحة المتقاعدين من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.مراسيم مالية مكثفة للعسكريينكثف الأسد المراسيم التي تساعد العسكريين خلال السنة الحالية والماضية من قرارات مالية تدعم جيش النظام، كإقرار قروض لجرحى العمليات العسكرية، ومعونات إجتماعية، ومنح بطاقة تحمل اسم “جريح وطن“، لمن تفوق نسبة إصابتهم 40% من القوات العسكرية وأجهزة الشرطة، وكل من قاتل في صفوف النظام.
وقال العميد السابق في وزارة الدفاع في “الحومة السورية المؤقتة” عبد الله الأسعد، (عميد منشق عن قوات النظام)، في حديث إلى عنب بلدي، في 26 من شباط الماضي، إن هذه المراسيم مخجلة، لا سيما بتدرجها من المبالغ الزهيدة إلى ما دون ذلك، ففي البداية شرع النظام بمنح مبالغ مالية تم اختزالها فيما بعد لبقرة وساعة حائط، وغيرها من الأشياء عديمة القيمة إذا ما قيست بروح الإنسان أو أعضاء جسده.إذ “لا يولي قيمة للعنصر البشري، وبعد الإعاقة يجد العسكري نفسه بلا عون فهذه المراسيم بخسة وشكلية فقط”، بحسب الأسعد.وكان للعسكري قبل الثورة مخصص يسمى بالصيانة والاعتناء والقرطاسية، ومن المفترض أن توزع هذه المواد على الجنود كل ثلاثة أشهر، مع 40 ليرة سورية وصابون وملابس يحصل عليها في المهمات ومجلة جيش الشعب.وكان الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا (34)، في 23 من كانون الأول 2020، بمنحة مالية بذات القيمة المالية، ولنفس الشريحة من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
ويستنزف النظام منذ سنوات الكادر البشري لقواته، حتى تجاوزت مدة خدمة بعض العناصر سبع سنوات، في حين تحوّل التسريح إلى مطلب متكرر يظهر من وقت لآخر عبر مواقع التواصل، فرغم إعلان “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” في كانون الأول 2020، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء الاحتياطي للضباط وصف الضباط والأفراد، لكن الفئات التني شملها الأمر الإداري محدودة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
ويعيش السوريون في سوريا أزمات معيشية كبيرة، تتعلق بالمواد الأساسية من خبز ومحروقات وارتفاع في الأسعار، لا تلقى حجم التغطية المناسبة لها في وسائل الإعلام السورية
