وأوضح الحريري أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات “PYD” تستهدف بها بشكل ممنهج المدنيين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وأضاف أن الأعمال العدائية بحق الأهالي، تفضح السلوك المشترك ما بين نظام الأسد وتلك الميليشيات، في مواجهة مطالب الشعب بالحرية والكرامة، والعيش في دولة مدنية ديمقراطية.
وقال في الرسالة التي وجهها إلى وزراء خارجيات تلك الدول، إن سياسات الاستبداد والقمع التي تعتمدها ميليشيات “PYD”، تكشف زيف ادعائها احترام الديمقراطية، مشيراً إلى أن الممارسات المتكررة بانتهاك حرية وحقوق التعبير للناشطين الكُرد والسياسيين في المجلس الوطني الكردي، وللإعلاميين والشباب العرب الذين يطالبون بحقوق الإنسان في مناطق سيطرة هذه الميليشيات، تؤكد أن سلوك تنظيم PKK الإرهابي متجذراً لديها.وأضاف أن ميليشيات “PYD” تعتمد النهج العسكري كما هو الحال لدى نظام الأسد، وذلك يظهر من خلال تعاطيها مع الغليان الشعبي بتحريك معظم عناصرها، مدججة بالسلاح الثقيل، وقيامها بحملات دهم وتفتيش للبيوت، وترويع للنساء والأطفال، واعتقال للأبرياء، ونشر المزيد من الحواجز.
وأكد الحريري على أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب والتصفية، هو سلوك مستمر لدى ميليشيات “PYD”، وهو يطال الناشطين والمعارضين السلميين، أكثر مما يطال إرهابيي تنظيم داعش، لافتاً إلى أن جهود المنظمات الدولية فشلت في دخول سجونهم السرية، مثلما فشلت في إطلاق سراح سجناء الرأي لديهم.
وتطرق الحريري إلى ملف التعليم، حيث تعتمد تلك الميليشيات سلطة الأمر الواقع من أجل تغيير مناهج التعليم المعترف بها دولياً من قبل اليونسكو، إلى مناهج تحضُّ على العنصرية، وتهدد وحدة سورية وقيم شعبها، مبيناً أن ذلك الأمر دفع الكثير من الآباء إلى تفضيل مغادرة البلاد إلى دول اللجوء من أجل تعليم أبنائهم، ومن منعتهم ظروفهم من المغادرة فضل معظمهم عدم إرسال أولادهم إلى المدارس، الأمر الذي له خطورته على الأجيال القادمة في المنطقة.كما تحدث حول التعدي على ممتلكات المواطنين، وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن ما يزيد من الأوضاع المعيشية صعوبة على الأهالي، هو الاعتداء على ممتلكاتهم وأرزاقهم بشكل متعمد في مناطق سيطرة ميليشيات”PYD”، معتبراً أنها سياسة متعمدة لإفقار الناس من أجل إذلالهم وتجنيدهم أو تهجيرهم.
وطالب الحريري بإيقاف أي دعم عسكري أو سياسي لميليشيات “PYD” والهياكل التابعة لها، واستعادة السلاح الثقيل المسلم إليها المستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.وأكد على ضرورة ممارسة الضغط على تلك الميليشيات من أجل الإفراج عن سجناء الرأي، وفرض إدخال المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة إلى السجون السرية والعلنية
وشدد على ضرورة حماية آبار النفط وثروات وموارد الشعب السوري الموجودة في المنطقة الشرقية، وتسخيرها لتأمين المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين في كافة المناطق.كما طالب باعتماد مبادرة الائتلاف الوطني لإدارة المنطقة من قبل أبنائها، بطريقة تضمن تحقيق الأمن والسلام، وتلتزم بالقانون الدولي، مضيفاً أنه قد آن الأوان لإثبات قدرة المجتمع الدولي، على دعمنا في نموذج إدارة رشيدة للمنطقة، يؤمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويضمن إنهاء المعاناة المعيشية للأهالي، ويدفع لإنجاح العملية السياسية في سورية وفقاً لبيان جنيف، والقرارات الدولية 2118 و2254 الصادرة عن مجلس الأمن، والقرار 262 / 67 الصادر عن الجمعية العامة، مع باقي القرارات ذات الصلة.
