أكد المحامي رديف مصطفى نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين إنّ أي خطوة إندماج بين فصائل الجيش الوطني رغم إيجابيتها من حيث المبدأ لن يكتب لها النجاح بحال لم تقترن بأمرين أساسيين.
وأشار مصطفى خلال منشور له على صفحته في الفيس بوك أن أول هذين الأمرين هو :_ تفعيل هيئة الأركان واعلان التبعية العسكرية الفعلية لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وإستيعاب الضباط الأحرار المنشقين.
أما الأمر الثاني هو ضرورة تبني مشروع أمني موحد يضبط الأمن ويخفف من الفوضى والفصائلية قائم على احترام المؤسسات المدنية والادارية طبقا للقانون وبعيداً عن الوصاية والتدخل في شؤونها.
واشار مصطفى خلال منشوره أن تحرير الأرض عمل بطولي ومهم ولكن تحرير الشعب وخدمته وضمان حقوقه وحرياته هو الأهم خاصة أن هؤلاء هم حاضنة الثورة الأساسية .
ومن الجدير بالذكر أن هذا يأتي بعد أيام قليلة منإعلان اندماج عدد من فصائل “الجيش الوطني” تحت مسمى “الجبهة السوريّة للتحرير”.
