كشفت صحيفة “واشنطن بوست“، اليوم الثلاثاء المصادف 30/4/2024أن البيت الأبيض عرقل مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن البيت الأبيض ورئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي بين كاردين، قاما “بتعطيل تقدم مشروع القانون دون الاعتراف بذلك علناً.
وأضافت الصحيفة أن “رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أراد إدراج مشروع القانون في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي”.
وحسب نواب في الكونغرس للصحيفة فإنه في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض على وجود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد دون غيره.
وكان مجلس الشيوخ أجاز، الأسبوع الماضي، حزمة من مشاريع القوانين التي كان يريدها جو بايدن بسرعة، أهمها المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
وحسب نواب في الكونغرس للصحيفة فإنه في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض على وجود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد دون غيره.
وكان مجلس الشيوخ أجاز، الأسبوع الماضي، حزمة من مشاريع القوانين التي كان يريدها جو بايدن بسرعة، أهمها المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
وألحق الجمهوريون في مجلس النواب بتلك القوانين حزمة كبيرة من قضايا تخص حماية الحدود وقضايا تخص السياسة الخارجية، وقضايا تخص العقوبات وتجميد ومصادرة أصول روسية.
إضافة إلى إلحاق قسم “قمع الاتجار غير المشروع للكبتاغون”، وتم في عديد من المرات الإشارة للعمل المشترك وشبكات التهريب الواحدة بين نظام الأسد و”حزب الله” اللبناني، في قضايا تصنيع وتهريب المخدرات وكأنهما جسم واحد متعاون.
وحسب مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، فإنه كان من المفترض أن يتم إضافة مشروع قانون مناهضة التطبيع إلى الحزمة التشريعية المستعجلة.
لكن “الفريق المسؤول عن الشرق الأوسط في البيت الأبيض والسناتور كاردين تدخلا لسحب مشروع القانون من الحزمة المستعجلة تحت ذرائع واهية”.
وأشار إلى أنهما “هددوا بعرقلة المفاوضات على كامل الحزمة ما لم يُسحب المشروع، الأمر الذي جرى لاحقاً تحت ضغط منهم”.
ووصف غانم ما كشفته الصحيفة الأمريكية بأنه “فضيحة سياسيّة مدوّية للبيت الأبيض”، واعتبر أن “البيت الأبيض يتدخّل في اللحظة الأخيرة لحماية بشار الأسد”.
