جدّد إعلان مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، نجاح المرحلة الأولى من الحوار الكردي – الكردي وانتقاله للمرحلة، الغموض حول ما جرى الاتفاق عليه بين أقطاب القضية الكردية وتأثير ذلك على قاطني المنطقة من مختلف المكونات والخاضعين لسيطرة قوات قسد شرقي الفرات.الحوار الذي بدأ قبل شهر برعاية أميركية، لا زال في محطاته الأولى حيث من المفترض أن المساعي لتوحيد مرجعية سياسية أو عسكرية للأكراد والتوافق على نوع نظام الحكم في سوريا والعلاقة مع تركيا ستشكّل أبرز النقاط الخلافية.
وقال رديف مصطفى نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين، لمؤسسة نبأ الإعلامية حول ما أعُلن عن نجاح جولة الحوار، إن في البداية صدر تصريحين متناقضين أحدهما من “آلدار خليل”، يقول فيه لسنا مستعدين للتفريط بتجربة الإدارة الذاتية ولن نجري تغييرات عليها بخصوص تقاسم السلطة والثروة بين الطرفين ولن نقبل بقوتين عسكريتين في الميدان إشارة إلى “البشمركة” الموجودة في إقليم كردستان العراق حالياً والتابعة للمجلس الوطني الكردي وبالتالي كلام “آلدار” كان يعني مطالبة المجلس الانضمام إلى تجربتهم وتصريح “عبدي” الذي تحدث فيه عن انتهاء الجولة الأولى من الحوار بنجاح في التوافق على قضايا سياسية أساسية تتعلق بسوريا كدولة اتحادية وبأن الكرد وحدة سياسية وجغرافية وبالموقف من النظام والعديد من القضايا السياسية، لكن المجلس الوطني الكردي ورغم استمرار الحوار الذي يجري بسرية بين الطرفين يؤكد بأنه ليس هناك اتفاق بل حوار إيجابي ويؤكد بأن الاتفاق ينبغي أن يكون سلة واحدة تشمل الأمور السياسية والعسكرية والإدارية بنفس الوقت.أما بخصوص انعكاس هذا الأمر على واقع القضية الكردية في سوريا فأوضح مصطفى، “أنا لست متفائلا أبدا فهذه الحوارات أصلاً لا تصب في مصلحة القضية الكردية كقضية وطنية ديمقراطية سورية نظراً لسيطرة حزب العمال الكردستاني على “ب ي د” و”قسد” وهو حزب ليس سوري ومصنف على لوائح الإرهاب الدولية أما بخصوص موضوع الفيدرالية والدولة الاتحادية فهناك أحزاب كردية تريد نسخ التجربة العراقية وتطبيقها في سوريا رغم اختلاف الظروف الجغرافية والسكانية وبالتالي عدم وجود إقليم ذو غالبية كردية وانتشار الكرد في معظم المحافظات السورية وعلى الرغم من الدعم العسكري لـ “قسد” و”ب ي د” من قبل الولايات المتحدة وقوى التحالف الدولي لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة سابقاً وحالياً محاولة جعلهم قوة تواجه النفوذ الإيراني بالمنطقة لازال الموقف الأمريكي غير واضح سياسياً وينصب بشكل أساسي في إطار المصلحة الأمريكية ولنا درس وعبرة من الموقف الأمريكي من الاستفتاء الذي جرى بإقليم كردستان العراق”.وأضاف مصطفى، “نحن ككرد سوريين لدينا حدود مع تركيا تتجاوز ال ٤٠٠ كم وتركيا لديها حساسية عالية من موضوع سيطرة حزب العمال الكردستاني على هذه المناطق ومعاداة تركيا وبالتالي تركيا تقف وستقف ضد أي حوار أو اتفاق يهدف إلى شرعنة وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا وتركيا بالنسبة لنا كسوريين وككرد لا يمكن أن تكون إلا دولة صديقة. القضية الكردية هي جزء لا يتجزأ من القضية الوطنية الديمقراطية في سوريا ولن تحل إلا في إزاحة نظام الفساد والاستبداد وبناء سوريا حرة ديمقراطية دولة المواطنة والحق والقانون دون تمييز”.أما حول ما أثير عن ربط الحوارات السياسية بقرب تطبيق قانون قيصر قال المصطفى “لا أعتقد بأن للأمر علاقة مباشرة مهمة كون هذا الموضوع قديم جديد ويأتي بعد ثلاث اتفاقيات سابقة فاشلة جرت بين الطرفين برعاية السيد مسعود البارزاني الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق وبعد مبادرة فرنسية، مشير إلى أن هذا الحوار الذي يجري بمعزل عن المكونات الأخرى في الجزيرة السورية ويهدف إلى تقرير مصيرهم قد يشكل ردة فعل سلبية لدى هذه المكونات وقوى الثورة”.من جانبها أعربت “سما بكداش” المتحدثة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د” وعضو هيئة الرئاسة المشتركة في شرق الفرات، لمؤسسة نبأ الإعلامية، عن توصل الحوار بين بين حزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د” والمجلس الوطني الكردي إلى “نقاط مشتركة” مشيرة إلى أن “هذه النقاط يمكننا الاتفاق عليها ومناقشتها عليها”، دون أن تكشف عن تفاصيلها.وفيما يخص نظام الحكم في سوريا أكدت “بكداش” على أن يكون النظام لا مركزيا ديمقراطيا يحفظ حقوق جميع المكونات الموجودة، وأن الموقف من المعارضة التي يمكن التعامل معها وفق تعبيرها يجب أن يكون على مبدأ وحدة الأراضي السورية وضد التغير الديمغرافي، مشيرة إلى الأراضي التي سيطر عليها “الاحتلال التركي” وفق تعبيرها يجب أن يعود أهلها إليها.وأشارت “بكداش” إلى أن المرحلة الثانية من الحوار سوف تستأنف خلال الأيام القريبة القادمة والتي سوف تكون بموجب اتفاقية دهوك مع إجراء بعض التعديلات لأن هناك الكثير من الأمور قد تغيرت منذ عام ٢٠١٤.بدوره اعتبر السياسي السوري “بسام قوتلي” في تصريح لمؤسسة نبأ، أنه علينا النظر للموضوع من ثلاثة زوايا، أولها زاوية الدول الداعمة، فهي تريد إعطاء شرعية لسلطة الأمر الواقع شرق الفرات، وبعيداً عن تحويل هذه السلطة الى سلطة منتخبة ديمقراطياً تستمد شرعيتها من سكان المنطقة، تأتي محاولات توسيع المشاركة السياسية فيها عن طريق إدخال المجلس الوطني الكردي ضمن آليات السلطة.والثانية من منظور القضية الكردية، حيث أن أي توافق للقوى السياسية الكردية، سيخدم قضية الشعب الكردي ومصالحه القومية، فالتوحد سيشكل كتلة موحدة تستطيع التفاوض بصوت واحد في وجه القوى الأخرى، والمصالح القومية ليست بالضرورة متوافقة مع مصلحة الإنسان الكردي، كما هي المصالح القومية العربية ليست بالضرورة متوافقة مع مصالح الإنسان العربي.أما ثالثاً، المنظور السوري حيث قال “القوتلي”، عبر هذا المنظور سيتم تكريس البعد القومي أو الديني في الصراع الذي لن يخدم بناء دولة المواطنة، إذ أن هذه القوى وبشكل طبيعي تميل إلى “المحاصصات” كآلية للحصول على مكان في السلطة.رغم كل هذا، أوضح “القوتلي” أنه قد يمكن تغيير هذه الديناميكيات، وأن يتمكن السكان في مناطق قسد من تشكيل تيار وطني يرغم القوى المسيطرة على الحوار معهم وبالتالي الضغط من أجل دمقرطة السلطة في هذه المناطق، بالمقابل فإن تشكيل تيار عربي، سيرسخ فكرة المحاصصات القومية/ الدينية في سوريا.
