واشنطن – يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على ثمانية سجون سورية تديرها أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد، والتي شهدت ولا تزال انتهاكات لحقوق الإنسان ضدّ السجناء السياسيين وغيرهم من المعتقلين. كما يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف خمسة من كبار المسؤولين الأمنيين في مؤسّسات النظام التي تدير مرافق الاحتجاز هذه.
لقد شنّ نظام الأسد حربا ضروسا على الشعب السوري، حيث سجن مئات الآلاف من السوريين المطالبين بالإصلاح والتغيير، تعرّض منهم ما لا يقل عن 14000 للتعذيب حتى الموت، بينما تذكر التقارير أن ما ينوف على 130 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المعتقلين بشكل تعسّفي حتى يومنا هذا، ويُعتقد أن الغالبية العظمى منهم إما أن يكونوا قد قضوا نحبهم أو أنهم محتجزون دون أي اتصال بالعائلة أو بممثليهم القانونيين.
إلى ذلك، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على جماعة أحرار الشرقية المسلحة السورية، التي تعمل في شمال سوريا، لارتكابها انتهاكات ضدّ المدنيين، كما يفرض عقوبات على اثنين من قادة تلك الجماعة.
لقد ارتكبت أحرار الشرقية العديد من الجرائم ضدّ المدنيين، ولا سيما الكرد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة.
وضم التنظيم أعضاء سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى صفوفه. إن هذه الأعمال المروّعة تفاقم من معاناة السكان الذين عانوا النزوح الجماعي بشكل متكرّر.وقالت أندريا م. جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “إن عقوبات اليوم تعزّز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضدّ الشعب السوري وتحرم الجهات المارقة من الوصول إلى النظام المالي الدولي”.
يوضح هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة القوي باستهداف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بغض النظر عن الجهة الجانية.ويعزّز هذا الإجراء أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يسعى إلى جعل نظام الأسد يتحمّل مسؤوليته في الفظائع التي ارتكبها ضدّ المعتقلين في سجونه.
لقد تمّ تسليط الضوء على العديد من السجون المدرجة اليوم، والتي تعمل كفروع للمخابرات العسكرية السورية ومديرية المخابرات العامة السورية، بشكل خاص في الصور التي قدمها المصور قيصر، الذي انشقّ عن النظام السوري – والذي تمّ إقرار قانون قيصر باسمه – والذي كان يعمل مصورا شرعيا رسميا للجيش السوري وسلط الضوء بشجاعة على آلاف الصور لمعتقلين تعرّضوا للتعذيب والقتل.في 18 أيار/مايو 2011، صنّفت وزارة الخزانة المخابرات العسكرية السورية، أحد الأجهزة الأربعة لقوات الأمن السورية، لاستخدامها القوّة ضدّ المتظاهرين المشاركين في الاضطرابات المدنية في سوريا واعتقالهم.
اشتهرت فروع المخابرات العسكرية السورية سيئة السمعة في دمشق وحلب بالانتهاكات المرتكبة ضدّ المعتقلين، بما في ذلك العديد من السجناء السياسيين المحتجزين في هذه المرافق. وفي 29 نيسان/أبريل 2011، صنّفت وزارة الخزانة مديرية المخابرات العامة السورية، وهي جهاز المخابرات الأكثر شمولا ضدّ المدنيين في سوريا.
تمّ اتخاذ إجراءات اليوم وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والذي يفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا أو المتواطئين فيها أو المتورطين فيها، وكذلك الأمر التنفيذي رقم 13572 تاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2010، الذي يفرض عقوبات على بعض الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو المتواطئين فيها، وكذلك على كبار المسؤولين أو الكيانات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأشخاص المحددين وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13572.
سجن صيدنايا العسكريتدير المخابرات العسكرية السورية سجن صيدنايا العسكري، الذي يمتلك تاريخا موثّقا بشكل جيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. منذ بداية الأزمة في سوريا، كان سجن صيدنايا هو المكان الذي شهد اعتقال المعارضون السلميون للنظام وكذلك العسكريون المشتبه في معارضتهم للنظام والقضاء عليهم.
ويُرجّح أن ما بين 10000 و20000 معتقل محشورون في مبنيين اثنين في سجن صيدنايا العسكري وحده، حيث حُرم العديد من السجناء من الطعام والماء لفترات طويلة وكانوا عرضة للضرب المبرح. وورد أن الآلاف من المعارضين للنظام السوري أُعدموا خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية في السجن ودفنوا في مقابر جماعية.
وتقدّر عدة تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية أنه تم إعدام ما بين 5000 و13000 شخص في سجن صيدنايا العسكري بين عامي 2011 و2015. وتشير التقارير المهرّبة من المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري منذ ذلك الحين إلى تسارع وتيرة عمليات القتل خارج نطاق القضاء في السجن.
وتمّ تصنيف سجن صيدنايا العسكري وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لتورطه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.أفرع المخابرات العسكرية السورية وكبار المسؤولينتشير التقارير إلى أن السجون التي يديرها فرع المخابرات العسكرية السورية 215، والفرع 216، والفرع 227، والفرع 235، والفرع 248، والفرع 290 كانت مواقع لانتهاكات وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام الأسد منذ بداية الصراع السوري.
وكشفت صور قيصر أن 8382 معتقلاً أصيبوا بجروح وعاهات وهم رهن الاعتقال في فرع المخابرات العسكرية السورية 215، والفرع 216، والفرع 227، والفرع 235، والفرع 248، والفرع 290. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد حدّدت الفرع 215، والفرع 216، والفرع 227، والفرع 235، والفرع. 248، والفرع 290، التابعة للمخابرات العسكرية السورية، كمرافق حدثت فيها حالات وفاة أثناء الاحتجاز وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتمّ تصنيف فرع المخابرات العسكرية السورية 215، والفرع 216، والفرع 227، والفرع 235، والفرع 248، والفرع 290 بموجب الأمر التنفيذي 13572 لكونه مملوكا أو خاضعا لسيطرة المخابرات العسكرية السورية.وتفيد التقارير أن رئيس المخابرات العسكرية السورية كفاح ملحم كان يشرف شخصيا على مرافق الاحتجاز التي وقعت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.
قبل تعيينه في منصبه الحالي، تولى ملحم قيادة فرع المخابرات العسكرية السورية 248، حيث ورد أنه أشرف على تعذيب وقتل العديد من المعتقلين. في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية ملحم وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13894 لكونه متواطئا في، أو مشاركا بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أنه حاول المشاركة في عرقلة أو تعطيل أو منع وقف إطلاق النار في شمال سوريا، أو قام بتمويل ذلك.
ووفق التقارير أيضا، ارتبط اسم وفيق ناصر، رئيس فرع المخابرات العسكرية السورية 290، بالعديد من عمليات الخطف والقتل والاغتيالات. في السابق، أثناء خدمته كعميد في الحرس الجمهوري السوري، شارك ناصر في أولى غارات النظام على درعا، حيث ورد أنه ارتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين. كما ورد أن ناصر متورط شخصيا في اعتقال وتعذيب معارض داخل الجيش السوري.
تورط رئيس فرع المخابرات العسكرية السورية، آصف الدكر، في واحدة من أكبر المجازر التي وقعت أثناء الصراع السوري، حيث قُتل أو اختفى ما يقرب من 2000 مدني سوري وفلسطيني في مدرسة تدريب تابعة للمخابرات العسكرية السورية تحت سيطرته.ولعب رئيس فرع المخابرات العسكرية السورية مالك علي حبيب دورا رئيسيا في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها فرع تدمر التابع للمخابرات العسكرية السورية، بما في ذلك قتل معتقلين في ذلك الفرع.
وشوهدت العشرات من جثث المعتقلين المتوفين في فرع تدمر خلال فترة رئاسة حبيب له. ووفقا لتقارير، تعرّض السجناء السياسيون تحت إشراف حبيب للضرب والحرق والصلب حتى الموت؛ ثم أُجبر المسؤولون على كتابة تقارير الوفيات على القول إن وفاة السجناء حدثت لأسباب طبيعية، مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوي.وتمّ تصنيف ملحم وناصر والدكر وحبيب وفقا للأمر التنفيذي 13572 لكونهم من كبار المسؤولين في المخابرات العسكرية السورية.
مديرية المخابرات العامة السورية الفرع 251 وأحمد الديبحدّدت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرع إدارة المخابرات العامة 251، بقيادة الديب، كمنشأة تسيطر عليها إدارة المخابرات العامة السورية حيث حدثت حالات وفاة أثناء الاحتجاز والتعذيب.
يتمتّع الديب بتاريخ طويل كمسؤول كبير في إدارة المخابرات العامة السورية وقد تورّط وفقا لتقارير متعدّدة في الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين منذ عام 2011 على الأقل.وتمّ تصنيف فرع المخابرات العامة السورية 251 وفقا للأمر التنفيذي 13572 لكونه مملوكا أو مسيطرا عليه من قبل إدارة المخابرات العامة السورية، كما تمّ تصنيف أحمد الديب وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13572 لكونه من كبار المسؤولين في إدارة المخابرات العامة السورية.
أحرار الشرقية
لدى جماعة أحرار الشرقية المسلحة السورية سجل من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني لهفرين خلف، السياسية الكردية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل، بالإضافة إلى حراسها الشخصيين في تشرين الأول/أكتوبر 2019. واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان أن قتل هؤلاء الأفراد يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب. وقتلت أحرار الشرقية عدة مدنيين في شمال شرق سوريا، بينهم عاملون صحيون.
كما انخرطت الميليشيا في عمليات اختطاف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة من المدنيين، ومنع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم. وشيّدت جماعة أحرار الشرقية مجمع سجون كبير خارج حلب حيث تم إعدام المئات منذ عام 2018 تحت إدارتها. كما استخدمت الجماعة هذا السجن لتنفيذ عمليات خطف واسعة النطاق مقابل فدية استهدفت شخصيات تجارية ومعارضة بارزة من محافظتي إدلب وحلب.
وقامت أحرار الشرقية أيضا بدمج عناصر داعش السابقين في صفوفها.تمّ تصنيف أحرار الشرقية وفقا للأمر التنفيذي رقم 13894 لتورّطها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.احمد إحسان فياض الهايس ورائد جاسم الهايس أحمد إحسان فياض الهايس (أحمد الهايس)، المعروف باسم “أبو حاتم شقرا”، هو زعيم جماعة أحرار الشرقية وهو متواطئ بشكل مباشر في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيا. قاد الهايس سجن أحرار الشرقية خارج حلب، والذي شهد إعدام مئات المعتقلين منذ عام 2018.
وقد تورّط أحمد الهايس في تهريب النساء والأطفال الأزيديين ودمج عناصر داعش السابقين في صفوف أحرار الشرقية. وكان عدد من مسؤولي داعش السابقين قد أقسموا على الولاء للهايس ودعموا أعمال الخطف وطلب الفدية والابتزاز التي تقوم بها أحرار الشرقية.رائد جاسم الهايس (رائد الهايس)، المعروف باسم “أبو جعفر شقرا” وابن عم أحمد الهايس، هو القائد العسكري لأحرار الشرقية منذ أواخر عام 2017. وقد أشرف رائد الهايس شخصيا، باعتباره شخصية بارزة في المليشيا، على عمليات السرقة المنظمة وبيع المعدات للمنازل والمزارع المدنية واستفاد منها.
كما أنه يقود أعضاء سابقين في داعش، بمن فيهم عضو سابق في قوة داعش، عُرف عنه تعذيب المدنيين بشكل متكرر، وهو الآن مسؤول الأسلحة الثقيلة في أحرار الشرقية.تم تصنيف أحمد الهايس ورائد الهايس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 بسبب عملهما أو ادعائهما العمل نيابة عن أحرار الشرقية أو لصالحها بشكل مباشر أو غير مباشر.
بالتزامن مع هذا الإجراء، تفرض وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على سرايا العرين، وهي ميليشيا تابعة للجيش العربي السوري، وتعتبر كيانا انخرط في القتال منذ بداية الصراع السوري، بما في ذلك العملية التي حاولت في عام 2020 إعادة محافظة إدلب إلى سيطرة النظام. وقد تمّ تصنيف سرايا العرين وفقا للأمر التنفيذي رقم 13894 لكونها مسؤولة عن أو عرقلة أو تعطيل أو منع وقف إطلاق النار في شمال سوريا، أو متواطئة في ذلك، أو مشاركة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أنها حاولت الانخراط فيه.للمزيد من المعلومات حول اجراءات وزارة الخارجية اضغط هنا.المساعدات الإنسانية والتجارة لسوريالا يزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ملتزما بضمان ألا تحدّ العقوبات الأمريكية من قدرة المدنيين الموجودين في سوريا على تلقّي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي.
للحصول على معلومات تتعلق بالإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الأكثر صلة بالمساعدة الإنسانية والتجارة بموجب برنامج عقوبات سوريا وبرامج العقوبات الأخرى، يرجى الرجوع إلى مستند الحقائق الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعنون “تقديم المساعدة الإنسانية والتجارة لمكافحة COVID-19”، والذي يقدّم أيضا إرشادات محددة لبرامج العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والمتعلقة بمعدات الحماية الشخصية وغيرها من المساعدات الإنسانية والتجارة المتعلقة بـ COVID-19.
